أكدت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي أن طرحه وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين حيال مداخلات بعض النواب وتعارضها مع مواد دستورية، جاءت حاسمة بضرورة عدم الخلط بين الاختصاصات النيابية للسلطة التشريعية واختصاصات السلطة القضائية إذ وفّر دستور مملكة البحرين ضمانات لاستقلال السلطة القضائية ولا سلطان على القضاة في أداء اختصاصاتهم لغير القانون، ليحقق النظام القضائي رسالته بإقامة العدل بين جميع الناس وإرساء قيم النزاهة والمساواة والحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التي نص عليها الدستور وكفلتها القوانين والأنظمة المرعية.
وأشارت إلى أن النواب أقسموا على الالتزام بالدستور وقوانين الدولة والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء أعمالهم بالأمانة والصدق، كما إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ألزمت أعضاء المجلس في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور والقانون، وعدم الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
وأشارت المحامية دينا اللظي إلى أن ما تم طرحه في مجلس النواب من مصطلحات تطالب بتبييض السجون وعودة ما سمته بالمهجرين وسجناء الرأي جميعها مصطلحات كانت تطلقها الدكاكين الحقوقية ضد أي دولة تريد أن تثير فيها الفتنة والفرقة والفوضى لتحقيق أهداف سياسية معروفة لدى الجميع، ومن الواجب على أي نائب يملك الوعي ألا يقع في هذا الخطأ الجسيم وأن يسمي الأمور بمسمياتها.
وأضافت اللظي قائلة: «إن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بموجب الدستور، واليوم المواطن البحريني يعبر عن آرائه بكل حرية وشفافية بعيدا عن التضييق طالما كانت أطروحاتهم ومشاركاتهم بحدود وبعدم التعدي على قوانين مملكة البحرين وهي المظلة الأساسية للجميع لكل ما يحقق مصلحة الوطن وأمنه واستقراره، ومن يخرج عن الإطار الوطني نحو الفوضى والتخريب والترهيب والتحريض للأعمال الإرهابية أو تنفيذها أو لمجرد المساس بها فإن كل ذلك مرفوض تماماً ولا يمكن إدراجه تحت مسميات ناعمة وهم من أدخلوا البلاد في نفق مظلم لم تخرج منه البحرين إلا بوحدة شعبها ووطنيتهم وإصرارهم على رفض الإرهاب وكل من يرعاه ويروّج له».
كما أكدت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان إن العفو الملكي السامي الشامل الذي عبر عن إرادة ملكية يأتي في صلب صلاحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ضمن دستور مملكة البحرين، وقد جاءت الرغبة الملكية السامية بالعفو عن 1584 من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية وهو العدد الأكبر في مراسيم العفو، لافتةً إلى أن المطالبات بالإفراج عن مزيد من المحكومين لا بد أن يتوافق مع الدستور والقوانين وبما يراعي مبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي.
وشددت اللظي على أن الملفات البحرينية هي شؤون داخلية يتم إدارتها بحكمة القيادة ووحدة المجتمع، وإصرار الجميع على المضي نحو البناء والتنمية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان كما عرفت به مملكة البحرين وبما تميزت به عن المنطقة بالمبادرات المتقدمة والفريدة التي لم يتم تطبيقها في كثير من الدول المتقدمة ومنها قانون العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك