كتبت: أمل الحامد
أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الرقية الشرعية ليست مهنة، وأن التشريعات قد حرصت على التصدي لمن أفرغ الرقية الشرعية من مقصدها، وتجريم الممارسات الخاطئة وردع من تسول له نفسه استغلالها.
وقالت الوزارة في ردها على سؤال من جواد عبدالله حسين عضو مجلس الشورى حول شروط وضوابط الرقية الشرعية إن الرقية في طبيعتها لا تأخذ طابع المهنة، وهي شكل من أشكال التوكل على الله وذكره سبحانه وتعالى بتلاوة آيات من القرآن الكريم أو أدعية أو أذكار مشروعة، لتحصين النفس أو لمعالجة من أصيب ببعض الأمراض، ومن ثم فإنه لا يرى وجود مختصين شرعيين متفرغين في الرقية يجب اللجوء إليهم، أو حصرها في أفراد معينين من دون غيرهم، ولكل شخص أن يقرأ على نفسه وهو الأصل، ويتعين على طالب الرقية الشرعية إحراز الاطمئنان اللازم عند طلب الرقية من الغير وذلك وفق الأحكام والضوابط الشرعية المعروفة.
وأكدت الوزارة أن التشريعات قد حرصت على التصدي لمن أفرغ الرقية الشرعية من مقصدها، فتجريم الممارسات الخاطئة واضح للعيان، ورادع لمن تسول نفسه استغلاها، فإن تضمنت ممارسة أعمال السحر والشعوذة والعرافة فهي مجرمة قانونا من دون الحاجة إلى ربط صلتها بالرقية الشرعية واستغلالها في هذا الجانب، وكذلك إن تضمنت مظاهر كاذبة أو مضللة فهي تدخل في باب الاحتيال، وكل ذلك يتم ضبطه والتصدي له من قبل الجهات المختصة، واستقرت المبادئ القانونية والأحكام الجنائية على التصدي لها وتجريمها والعقاب عليها.
وأفادت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بأن السنة النبوية الشريفة أجازت الرقية الشرعية، وأخضعتها للأعراف السليمة في المجتمع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك