كتب وليد دياب:
تقدم النائب جلال كاظم باقتراح بقانون بتعديل قانون تنظيم سوق العمل، والذي يهدف الى زيادة سلطة مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل من خلال منحهم الحق في دخول جميع أماكن العمل والمحلات التجارية والجزر ذات الطبيعة الخاصة والبنوك والمجمعات التجارية وكافة المباني التي يوجد بها حراسات أمنية، والمؤسسات والشركات الخاصة بأنواعها، والشركات الحكومية وهيئات ومؤسسات ووزارات الدولة وغيرها من المحلات ذات الصلة.
كما نص على منح مفتشي الهيئة الحق في الاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال الأجانب وأيضا الاطلاع على عقود توريد العمال، والتحقق من تصاريح العمل وهوية العمال الأجانب وطلب البيانات والمستندات والمعلومات اللازمة من أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف او ممثليهم او المسؤولين عن إدارتهم الفعلية.
وأشار النائب جلال كاظم إلى ان الهدف من مقترحه هو تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على قانونية العمل في مملكة البحرين من خلال زيادة صلاحيات التفتيش على كافة مقرات العمل بالقطاعين العام والخاص التي يعمل فيها الأجانب دون استثناء، لافتا الى ضرورة التحقق من بيانات العمال الأجانب وسجلاتهم وعقود توريد العمال في الشركات والجهات الحكومية، وما إذا كانت لديهم تصاريح قانونية او مخالفة.
وأضاف النائب أنه لا بد من الحرص على عمل الأجانب بشكل قانوني من دون مخالفات وضبطية كل مخالف للتصدي للعمال المخالفين أو تصحيح أوضاعهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم لضمان إنفاذ القانون، ما يؤدي الى استقرار سوق العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف من أصحاب العمل والعمال في القطاعين العام والخاص.
يذكر أن القانون النافذ نصّ على ان يكون للمفتشين من موظفي الهيئة الذين يعينهم الرئيس التنفيذي للقيام بأعمال التفتيش والتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له سلطة
دخول أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وغيرها من المحال ذات الصلة، والاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال الأجانب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك