الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة تشارك في مناقشة التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين المقدم إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان

شاركت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬ضمن‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمناقشة‭ ‬التقرير‭ ‬الدوري‭ ‬الثاني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المقدم‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬الميثاق‭ ‬العربي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭-‬24‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬استعرضت‭ ‬الإدارة‭ ‬للجنة‭ ‬الميثاق‭ ‬العربي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إنجازات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬واللجنة‭ ‬العربية‭ ‬الدائمة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وبعض‭ ‬ممثلي‭ ‬المندوبيات‭ ‬الدائمة‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وخلال‭ ‬استعراض‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬برنامجي‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أكدت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬اعتزاز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بموقفها‭ ‬الداعم‭ ‬والمساند‭ ‬للعمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬ولاسيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬حيث‭ ‬أصبحت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بفضل‭ ‬الرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬المستنيرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬والمسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬نموذجاً‭ ‬رائداً‭ ‬وملهماً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وأشارت‭ ‬الإدارة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬إصدار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوماً‭ ‬ملكياً‭ ‬سامياً‭ ‬شاملاً‭ ‬للعفو‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحكومين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الشغب‭ ‬والقضايا‭ ‬الجنائية،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬جلالته‭ ‬السامية‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إضافة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحكومين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬ظروفهم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وبمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬وعيد‭ ‬الفطر‭ ‬المبارك،‭ ‬يأتي‭ ‬تجسيداً‭ ‬واقعياً‭ ‬للقيم‭ ‬والمبادرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬النابعة‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬جلالته‭ ‬الحكيمة‭ ‬والمستنيرة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬روح‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬فقد‭ ‬جرى‭ ‬استعراض‭ ‬مزايا‭ ‬وأهداف‭ ‬برنامج‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬وما‭ ‬يجسده‭ ‬من‭ ‬مبادئ‭ ‬حضارية‭ ‬ومعان‭ ‬نبيلة،‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬الفرص‭ ‬النموذجية‭ ‬والظروف‭ ‬الملائمة‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬إدماج‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المتابعة‭ ‬الدائمة‭ ‬للفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أحدث‭ ‬الخدمات‭ ‬والبرامج‭ ‬التأهيلية‭ ‬المبتكرة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬تأهيل‭ ‬المستفيدين‭ ‬واستمرار‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاحات‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭.‬

من‭ ‬جهتهم،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الميثاق‭ ‬العربي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬ومسؤولي‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬واللجنة‭ ‬العربية‭ ‬الدائمة‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬وممثلي‭ ‬المندوبيات‭ ‬الدائمة‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬ببرنامج‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬ودوره‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لما‭ ‬يتضمنه‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬نبيلة‭ ‬إصلاحية‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬المستفيدين‭ ‬والمجتمع‭. ‬