وكشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن أن إجمالي الدين لدى الهيئات العامة والشركات الحكومية بلغ 5.2 مليارات دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مؤكدة في ردها على اللجنة المالية بمجلس النواب بشأن مصطلح «الديون الخفية»، بعدم وجود ما يسمى بالديون الخفية، ذلك أن جميع قروض تلك الجهات موجودة وقد تم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بها بشكل واضح، مع التأكيد على أن النصوص القانونية التي تنظم تلك الجهات هي التي تنص على عدم تضمين قروضها ضمن الدين العام للدولة، وأن الحكومة ملتزمة بذلك وفق القانون.
وأشارت وزارة المالية إلى تراجع الأداء المالي للنصف الأول من السنة المالية 2023 مقارنة بالسنة المالية 2022، وذلك وفقاً للنتائج المالية للنصف الأول من السنة المالية 2023 التي أعلنت عنها الوزارة في سبتمبر 2023.
وقالت الوزارة أنه وفقاً لنتائج النصف الأول للسنة المالية 2023، فقد بلغ إجمالي الإيرادات العامة حوالي 1,441 مليون دينار، بانخفاض بنسبة 15% مقارنة بالنصف الأول من السنة المالية 2022 ، كما بلغت الإيرادات النفطية 935 مليون دينار مسجلة انخفاض بنسبة 20% مقارنة بالنصف الأول من السنة المالية 2022، ويرجع ذلك لارتفاع أسعار النفط في النصف الأول للسنة المالية 2022 عن متوسط أسعار النفط في النصف الأول للسنة المالية 2023، حيث قُدر متوسط سعر برميل النفط 80.8 دولارا أمريكيا خلال النصف الأول من سنة 2023، مقارنة بمتوسط سعر برميل النفط للنصف الأول من السنة المالية 2022 والذي بلغ 106.1 دولارات أمريكية، كما تراجع إنتاج حقل أبو سعفة نتيجة لعمليات الصيانة.
وفيما يخص المصروفات العامة، فقد بلغ إجمالي المصروفات الفعلية في نتائج الإقفال النصف السنوي 2023 مبلغًا قدره 1,823 مليون دينار محققة انخفاضاً قدره 2% مقارنة بتقديرات ميزانية النصف الأول لسنة 2023 وارتفاعاً يقدر بـ 10% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية 2022.
وأبرز أسباب زيادة المصروفات العامة مقارنة بالنصف الأول من السنة المالية 2022 هي زيادة الصرف في بنود برامج الدعم الاجتماعي، والذي جاء نتيجة زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين ومضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة، بالإضافة إلى زيادة الصرف في علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام وذلك بحسب التوافقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال فترة مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 إلى جانب ارتفاع مصروفات فوائد الدين الحكومي.
وأوضحت وزارة المالية أن أسباب زيادة العجز الكلي وفقاً للنتائج المالية للنصف الأول من السنة المالية 2023 والذي بلغ 381 مليون دينار، مقارنة بالعجز الكلي الفعلي للسنة المالية 2022 والذي بلغ 185,660,759 دينارا، تتمثل في تراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى إن النتائج المالية للنصف الأول لا تتضمن الإيرادات المحصلة من مساهمات الشركات المملوكة للحكومة والتي يتم استلامها خلال الربع الرابع من السنة المالية، كما تم التأكيد على تحويل تلك العوائد من قبل الشركات المعنية.
وبشأن انخفاض نسبة الصرف على مصروفات المشاريع لبعض الوزارات أو الجهات الحكومية إلى أقل من نسبة 50%، أرجعت الوزارة ذلك إلى أنه كان لجائحة كورونا تأثيراً سلبياً على تنفيذ المشاريع الحكومية، الأمر الذي أدى إلى تراجع وتيرة تنفيذ بعض المشاريع نظراً إلى توقف الشحن الدولي وصعوبة توريد المواد لاستكمال تنفيذ المشاريع، بالرغم من ذلك ارتفعت نسبة الصرف الإجمالية على ميزانية المشاريع في السنة المالية 2022 إلى 63.4% مقارنة بـ61.9% في السنة المالية 2021، بالإضافة إلى ذلك فإن ميزانية المشاريع تُعتمد بناءً على ما تتقدم به الوزارات والجهات الحكومية عند إعداد الميزانية العامة للدولة من تدفقات نقدية متوقعة لمراحل تنفيذ المشروع، حيث إن وتيرة صرف ميزانية المشاريع بطبيعتها غير ثابتة ويختلف الصرف من سنة إلى أخرى حسب مراحل تنفيذ المشروع، وكما أنه بالرجوع إلى نسبة صرف الوزارات والجهات الحكومية التي بلغت نسبة صرفها أقل من 50% فإنها تشكل ما نسبته 6.4% فقط من إجمالي ميزانيات المشاريع ضمن الميزانية العامة للدولة.
وذكرت وزارة المالية أنه لا يوجد انخفاض في بند إيرادات النفط والغاز لعام 2022، حيث بلغت الإيرادات النفطية 2,421 مليون دينار لعام 2022 مسجلة ارتفاع بنسبة 36% مقارنة بالسنة المالية 2021 وارتفاع بنسبة 58% مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2022.
وقالت إن أبرز أسباب تجاوز المصروفات المتكررة الفعلية مقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة المالية 2022 ، تعود إلى ارتفاع الصرف في بنود الدعم الاجتماعي، واستمرار المصروفات المتعلقة بمكافحة فايروس كورونا (19-Covid) والتي لم يتم تخصيص اعتمادات مالية لها، بالإضافة إلى تجاوز مستويات الصرف لبعض الوزارات والجهات الحكومية، علماً بأن الوزارة حرصت على توجيه الوزارات والجهات الحكومية بضرورة الالتزام بالميزانية المعتمدة وعدم تجاوزها ومراجعة الالتزامات المالية بما يكفل الصرف في حدود الميزانية من خلال التعاميم والمراسلات والمتابعة المباشرة.
وأكّدت الوزارة أنه لم يتم توقيف الترقيات والرتب الوظيفية في السنة المالية 2022، حيث إنها مرتبطة بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لدى الجهات الحكومية، مبينة ان مستويات الصرف لنفقات القوى العاملة لغير البحرينيين في الحساب الختامي يشمل جميع الوزارات (الخاضعة لجهاز الخدمة المدنية وغير الخاضعة للجهاز).
أما بشأن الجهات الخاضعة لجهاز الخدمة المدنية، فإن الجهاز يولي بالتعاون مع الجهات الحكومية اهتماماً بالغاً بخطط التأهيل والإحلال الوظيفي للموظفين البحرينيين، حيث يقوم بالمتابعة والتنسيق مع الجهات الحكومية في هذا الشأن، وذلك عبر مخاطبة جميع الجهات الحكومية لإعداد خططها التدريبية سنوياً والتي تشتمل على خطط التأهيل والإحلال الوظيفي، بالإضافة إلى إلزام الموظفين غير البحرينيين بتدريب وتطوير الكوادر البحرينية، والمتابعة الدورية لخطط التدريب المستلمة من الجهات الحكومية، ودراستها وإعداد الملاحظات والتوصيات بشأنها ومتابعة واعتماد طلبات الابتعاث والدراسات الأكاديمية وطلبات التدريب التخصصي والمهني والإداري، ودراسة ومتابعة مشاركة موظفي الجهات الحكومية بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة في البرامج القيادية ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية (تأسيس، بناء، تكوين، كوادر، قيادات).
يتطلب إحلال الموظفين البحرينيين اكتسابهم للمهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظائف وهو الأمر الذي تتولاه الجهات الحكومية مشيرين إلى أنه لا يتم اعتماد أي عقد وظيفي لا يتضمن بند تدريب الموظف البحريني ضمن باب الواجبات المطلوبة من الموظف غير البحريني، وذلك بحسب النص التالي «ويعتبر تدريب الموظفين البحرينيين على الوظيفة جزءاً أساسياً من واجبات ومسؤوليات الموظف، وذلك وفقاً لما تحدده الجهة الحكومية المتعاقدة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك