مدير إدارة الرقابة والحماية البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة: تلقي شكاوي من عدد من المؤسسات التعليمية حول روائح منتشرة في منطقة سترة وما جاورها ومتابعتها ميدانياً

أكدت المهندسة لمى عباس المحروس مدير إدارة الرقابة وحماية البيئة بالمجلس الأعلى للبيئة أنّ المجلس تلقى اليوم، بلاغات بشأن روائح منتشرة بعدد من المؤسسات التعليمية في منطقة سترة وما جاورها.

وقالت إن المجلس الأعلى للبيئة يولي موضوع جودة الهواء أهمية خاصة باعتباره من أركان عملية المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، مبينةً بأن مستويات جودة الهواء في مملكة البحرين ووفقاً لمؤشرات الرصد اليومية ما زالت في المستويات الآمنة والمطمئنة وضمن المقاييس البيئية المعتمدة، موضحةً بأنه تم بالفعل رصد تجاوز محدود جداً في مؤشر الهايدروكربونات عند بدء حادثة التسرب في أحد خزانات النفط التابعة لشركة بابكو انرجيز في منطقة سترة الناجمة عن الخلل الفني المحدود الناتج عن الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها مملكة البحرين بالفترة الماضية وأن المستويات المرصودة حالياً تبين أنها عادت إلى المستويات الآمنة.

وبينت المحروس أنه حرصاً على المزيد من الاطمئنان وبشكل احترازي، بدأت الفرق المعنية بالمجلس وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة تنفيذ فحوصات ميدانية شاملة في المؤسسات التعليمية الواقعة في منطقة سترة وما جاورها. 

وذكرت أن المجلس لديه برنامجاً لرصد جودة الهواء في مملكة البحرين منذ العام 1986 من خلال محطات ثابتة ومتنقلة، وتقوم هذه المحطات برصد جودة الهواء على مدار الساعة وتخزن بياناتها بصورة آلية وبشكل مباشر في النظام الالكتروني بالمجلس الأعلى للبيئة، فضلاً عن تركيب أجهزة للرصد المباشر لملوثات الهواء الجوي وغيرها من تدابير لرصد ومتابعة جودة الهواء وملوثاته، حيث توجد شبكة رصد هواء جوي يديرها المجلس الأعلى للبيئة تضم محطات في كل من قلالي وقلعة البحرين ورأس حيان وسترة وعوالي والجسرة ومدينة زايد.

ونبهت المحروس إلى أن المحطات السبع الثابتة تقيس مختلف الملوثات في الهواء مثل أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والبنزين والأمونيا والجسيمات العالقة وغيرها بما يصل الى 12 مكونا من مكونات الهواء المعروفة عالميا بكونها مؤشرات جودة الهواء.

وفي الختام شددت المحروس أن المجلس الأعلى للبيئة يؤكد على ضرورة استقاء المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية وذلك من خلال البيانات التي يصدرها المجلس أو الجهات الرسمية المعنية وذلك لتبديد القلق تجاه ما يتخذ من إجراءات في سبيل الحفاظ على السلامة العامة.