صندوق النقد ينوه بجهود تنويع الاقتصاد في المملكة
تصدرت مملكة البحرين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو خلال عام 2024.
وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي الصادر بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل 2024 أن تسجل مملكة البحرين ارتفاعا متوقعا بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري ليصل إلى 3.6%، كما أظهر التقرير أن المملكة هي الدولة الوحيدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي من المتوقع عدم تراجع نموها أو انخفاضه.
وبحسب توقعات التقرير لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي ستسجل دولة الإمارات العربية المتحدة 3.5%، والمملكة العربية السعودية 2.6%، ودولة قطر 2.0%، وسلطنة عُمان 1.2%، ودولة الكويت -1.4%.
وأشار التقرير إلى أن متوسط النمو في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري سوف يصل إلى 2.4%، فيما توقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2% لعامي 2024 و2025، كما توقع انخفاض مستوى التضخم الأساسي العالمي إلى 2.8% بحلول نهاية عام 2024 من 4% في العام الماضي إلى 2.4% في عام 2025.
وذكر التقرير أن بعض البلدان المصدرة للنفط تعمل على تنويع اقتصاداتها وتعزيز القطاعات غير الهيدروكربونية كالبحرين وعُمان وقطر، متوقعا أن تواصل بعض البلدان المصدرة للهيدروكربونات ضبط أوضاع مواردها العامة، والحد من مخاطر انكشافها لقطاع الهيدروكربونات، ومساندة جهود تنويع الأنشطة الاقتصادية هي «البحرين وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية»، مضيفا أنه فيما بعد عام 2024 فإن عجز المالية العامة غير الهيدروكربوني كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني من المتوقع أن يتحسن بوجه عام على مستوى البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتطرق التقرير إلى أنه في دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن يظل النشاط غير الهيدروكربوني المسهم الرئيسي في النمو في السنوات المقبلة. ومن المتوقع أيضا أن تواصل التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط -أبرزها السعودية– كبح النمو في هذا العام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك