الحكم بإدانة عشرة من مسئولي الشركات لتصديرهم الأسماك وأصناف الثروة البحرية خلافاً لأحكام القانون

صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمها بإدانة عدد عشرة من مسئولي عدد من الشركات لقيامهم بتصدير الأسماك وأصناف الثروة البحرية دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك بأن قضت بتغريمهم مبلغ ألف دينار.

 وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن قيام عدد من الشركات بتصدير أصناف بحرية دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستمعت لأقوال الموظفين المختصين بالجهات العامة ذات الصلة، وأصدرت قرارات بتكليف الجهات المعنية بحصر عمليات تصدير أصناف الثروة البحرية والشركات التي باشرتها، والمستندات المتعلقة بتلك العمليات، وقد ثبت من مراجعة هذه العمليات ومستنداتها عدم استيفاء الشركات المتطلبات القانونية المقررة بالمرسوم بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية لتصدير الأسماك، وذلك بعدم حصولها على موافقات إدارة حماية وتنمية المخزون السمكي المختصة. وإزاء ثبوت مسئولية المتهمين عن تسيير عمليات التصدير التي تمت باسم ولحساب شركاتهم بالمخالفة لأحكام القانون، فقد أمرت النيابة بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

 وأضاف رئيس النيابة أن النيابة العامة وأثناء تداول القضية أمام القضاء قد قدمت مرافعتها الشفوية والمكتوبة حيث أشارت فيها إلى سعي المشرع البحريني إلى صياغة مبادئ قانونية حاكمة لحماية ثروة المملكة البحرية، وذلك من خلال إصدار المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وقد جاء نطاق الحماية الجنائية الموضوعية شاملاً كافة أصناف الثروة البحرية والكائنات الحيوانية التي تعيش في مياه الصيد، أو على قاع البحر، أو في تربته التحتية. واستكمالاً لمنظومة تلك الحماية، فقد حظر التشريع المشار إليه القيام بعمليات تصدير الثروة البحرية دون موافقة الجهة المعنية وبما يضمن حفظ تلك الثروة وكفاية المخزون السمكي في إطار من التوازن بين أولويات احتياجات المجتمع ومتطلبات السوق، مؤكدة في مرافعتها خطورة مسلك المتهمين في مخالفة أحكام القانون من الحد من المخزون السمكي للبلاد وما يرتبط من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسماك، واختتمت النيابة العامة مرافعتها بطلب إنزال أقصى العقوبة المقررة على المتهمين عن الجرائم المنسوبة إليهم تحقيقا للردع والزجر العام لنفعهم الخاص على حساب العام.

 ومن الجدير بالذكر أن الأحكام الجنائية الصادرة في شأن تلك الواقعة قد تضمنت القضاء ببراءة عدد من المتهمين حيث تعكف النيابة العامة على دراسة أسباب البراءة الصادرة تمهيداً للطعن عليها أمام المحكمة الجنائية المختصة.

 وشدد رئيس النيابة على أن الثروة البحرية هي أمانة حقٌ على الكافة حفظها من أجل ضمان استدامتها، وأن النيابة العامة لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لحماية الثروة البحرية ضد الأعمال التي تنال من مقدرات الوطن الاقتصادية، وتدعو الكافة إلى التزام أحكام القانون والقرارات المنظمة للتعامل مع تلك الثروة، لضمان الاستقرار والاستدامة.