-b94be608-fb87-4f6d-8985-8f529dd2acde.jpg)
كتبت: أمل الحامد
يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد القادم الاقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصيغته المعدلة، والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي وتنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين، وخلق بيئة مناسبة وسليمة لممارسة هذا النشاط وفق إجراءات واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتفرض رقابة الجهات الرسمية على الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يحمي المجتمع والأفراد مما قد يترتب على ممارسة النشاط من ضرر.
وأوصت لجنة الخدمات برئاسة د. ابتسام محمد صالح الدلال رئيس اللجنة، بجواز نظر الاقتراح بقانون، فيما أوضح ممثلو وزارة الصناعة والتجارة رغبتهم في دراسة الاقتراح بقانون للتأكد من عدم تداخل الاختصاصات بين الوزارات، وللتأكد من فرض رقابة على عامة المعلنين بغض النظر عن جنسياتهم، وأفادوا بأن الوزارة مع التسهيل على المواطن.
وثمن ممثلو وزارة الإعلام الاقتراح الذي تناول تنظيم مسألة مهمة جدًا، ونوهوا إلى ضرورة دراسة الموضوع مع الحكومة، مؤكدين عدم وجود فراغ تشريعي كامل، بل في جانب وسائل التواصل الاجتماعي فقط، فقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر يغطي جانب كبير، إلا أنه توجد حاجة إلى قانون ينظم وسائل التواصل الاجتماعي. وبيَّن خميس المقلة رئيس جمعية المعلنين البحرينية أن الاقتراح بقانون تناول جانبًا أساسيًا ومهمًا لاختصاصه بلغة العصر، وهو موضوع متشعب ذو أبعاد مختلفة، وأكد أن الجمعية مع عملية تنظيم الدعاية والإعلان ومشجعة له، فمن الواجب أن تكون الدعاية والإعلان عن طريق شركة إعلانات ليكون الأمر أكثر تنظيمًا.واقترح علي سبكار المدير العام لشركة ذي سبشيل لايف (شركة بحرينية متخصصة في الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي) عقد سلسلة من الدورات للإحاطة بجميع جوانبه وأصناف المعلنين وكيفية التعامل معهم، وأكد تفعيل دور قسم الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية في ضبط العملية الإعلانية وردع من يسيء استخدامها بنشره ما يخالف الذوق العام، ولأحكام القانون.
وقررت اللجنة الموافقة على جواز نظر مؤكدة أن الاقتراح مؤداه تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحماية المجتمع من التحديات والأخطار التي يمكن أن تترتب على عدم التنظيم، وتتضاعف أهمية الاقتراح بقانون في ظل زيادة تأثير هذا النوع من الإعلانات على سلوكيات الأفراد، وتعاظم دور الناشطين فيه.
ويتفق الاقتراح بقانون مع توجه التشريعات المقارنة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أوجدت وسائل رقابية على نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ألزمت كل من يرغب في ممارسة هذا النشاط بالحصول على ترخيص مسبق من الجهات الرسمية، وحددت الشروط والإجراءات المنظمة لذلك، ووضعت عددًا من المعايير والضوابط التي يجب على الناشطين في هذا المجال الالتزام بها.
اقتصر الاقتراح بقانون على الإطار العام المتمثل في اشتراط الحصول على ترخيص مسبق لممارسة النشاط، وبيان التزامات المرخص له، والضوابط التي يجب الالتزام بها، والمحظورات عند عرض المواد الإعلانية، والصلاحيات الرقابية التي تتمتع بها الوزارة، في حين خوّل السلطة التنفيذية إصدار قرارات تبين شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، وتحديد رسوم الترخيص، وبيان أية ضوابط أو محظورات أخرى لتنظيم هذا النشاط.وتبنى الاقتراح بقانون الابتعاد قدر المستطاع عن التجريم في المسائل المرتبطة بالحريات، واستخدام وسائل تكفل الالتزام بتطبيق القانون كالإنذار، وتوقيع الغرامة الإدارية، ووقف الترخيص أو إلغائه وذلك فيما يتعلق بالأمور الفنية المرتبطة بمباشرة النشاط. لذلك فقد خوّل الاقتراح بقانون الوزارة المعنية بسط رقابتها على نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق إمكانية توقيع جزاءات إدارية على مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، على أن يُراعى في ذلك التدرج في توقيع الجزاءات الإدارية وبما يتفق مع طبيعة المخالفة ومدى جسامتها، والعنت الذي بدا من المخالف، والضرر الذي ترتب على ذلك.
ولم يغفل الاقتراح بقانون تجريم كل من يباشر نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وكذلك كل من عمد إلى نشر مادة إعلانية تخالف الحظر المنصوص عليه في المادة (7) من الاقتراح بقانون نظرًا لكون ذلك يعد أمرًا مهما يرتبط باستقرار المجتمع ومصالحه الجوهرية، فضلاً عن حماية حقوق الأفراد.
وأكدت اللجنة أن الاقتراح بقانون يسهم في دعم الطاقات والكفاءات من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إيجاد البيئة التشريعية المنظمة لنشاط الدعاية والإعلان ووفق شروط وإجراءات وضوابط محددة، وتحت رقابة الجهات الرسمية في المملكة، مع الأخذ بالاعتبار سرعة وسهولة إجراءات تقديم طلب الترخيص ووضوحها لدى الكافة، وتحديد رسوم رمزية للحصول على الترخيص ليكون في متناول الجميع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك