ضرورة تحسين رواتب الطواقم الطبية والإدارية وتعيين مزيد من الاستشاريين
العمل على تطوير الإبلاغ عن الأخطاء الطبية وتطبيق نظام لإدارة مخازن الأدوية
كتب وليد دياب:
خلصت لجنة التحقيق النيابية بشأن الخدمات الطبية في نهاية تقريرها الى 32 توصية، من أبرزها الإسراع في اعتماد الهيكل التنظيمي الدائم للمراكز الصحية، وداخل المخازن المركزية، وإكمال جميع المتطلبات اللازمة لإنشاء البورد البحريني، ووضع خطط محكمة لبرامج الدراسات العليا والزمالات الطبية في الخارج، وتحسين الرواتب والحوافز للأطباء والطواقم الطبية والإدارية في المؤسسات الصحية الحكومية، وتعيين مزيد من الاستشاريين والمختصين في قسم الطوارئ لضمان تقديم خدمات فعلاية وسريعة.
110.5% زيادة في عدد الشكاوى وارتفاع ملحوظ في عدد الأخطاء الطبية
عجز واضح في القوى العاملة في المستشفيات الحكومية مما يهدد بتوقف العمل
كما دعت الى تطوير برامج تدريبية متقدمة لتأهيل الكادر الطبي في التعامل مع حالات الطوارئ المعتمدة، وتوسيع القدرة الاستيعابية لتدريب الأطباء في المستشفيات التابعة للقطاع العام، وتطوير الاستراتيجيات لتقليل الحوادث العرضية وتحسين عمليات الرعاية، ووضع سياسات جديدة لتقليل عدد المواعيد الضائعة في المستشفيات، ووضع استراتيجية لخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة.
وأوصت أيضا بضرورة تطوير نظم الإبلاغ عن الأخطاء الطبية، وتحديث البروتوكولات الطبية، والإسراع في تطبيق نظام إدارة مخازن الادوية، ووضع خطة زمنية صارمة في قسم الأجهزة الطبية لإصلاح الأجهزة العاطلة، وإحلال البحرينيين محل الأجانب الذين تم الاستغناء عنهم في نهاية ديسمبر 2023، وتوظيف من أنهى البورد العربي والسعودي في المستشفيات الحكومية وتعزيز معايير اختيار رؤساء مراكز الرعاية الصحية، واختيار الأطباء في التوظيف والترقيات والتعيينات في الأقسام المختلفة داخل المؤسسات الصحية الحكومية.
كما خلصت الى 51 استنتاجا، من أبرزها ان عام 2023 شهد زيادة كبيرة في عدد الشكاوى بنسبة 110.53% مقارنة بالعام الذي سبقه، كما لاحظت ارتفاعا ملحوظا في عدد الأخطاء الطبية في 2023 بلغت 7 أخطاء منها حالتا وفاة، في تباين واضح مع العام الذي سبقه الذي لم يشهد تسجيل أي حادثة، كما لاحظت ان الهيكل التنظيمي للمراكز الصحية هو هيكل مؤقت وليس دائما ولم يتم التصديق عليه من جهاز الخدمة المدنية.
ولاحظت اللجنة أيضا وجود نقص في عدد الأطباء مقارنة بالمعدل العالمي، وأن القطاع الصحي يحتاج الى توظيف مزيد من الأطباء لتحقيق المستهدف، وان هناك عجزا واضحا في القوى العاملة في المستشفيات الحكومية ما كاد أن يهدد بتوقف بعض الأقسام والخدمات عن العمل.
إضافة الى شكوى عدد كبير من المرضى بالمراكز الصحية من عدم وجود الأدوية الاصلية، كما ان هناك مراكز بها أجهزة أشعة جديدة ومتطورة تعتمد على نظام الديجيتال ومراكز أخرى مازالت تعتمد على أجهزة أشعة تعتمد على الطريقة القديمة في الأشعة، وعدم تواجد سيارة إسعاف في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ونقص الأطباء في عيادات الأسنان، وقلة عدد الكادر الطبي بالسلمانية بشكل عام وقسم الطوارئ بشكل خاص.
الأعلى للصحة: تحسن في معدلات العدوى بالسلمانية توافقا مع المعايير العالمية
أكد المجلس الأعلى للصحة ان قسم مكافحة العدوى الذي تم إنشاؤه في مجمع السلمانية يعدّ من اهم الأقسام من اجل العمل على الحد من خطر العدوى المكتسبة في أماكن الرعاية الصحية وتقديم رعاية صحية عالية الجودة، مشيرا الى ان هناك مراحل تطويرية قد مر بها قسم مكافحة العدوى تشمل زيادة عدد العاملين المدربين في القسم وتم تدريبهم على أحدث سياسات مكافحة العدوى، بما يتماشى مع احدث السياسات والخطط العالمية المعترف لها فيما يتعلق برصد الحالات المعدية وطرق العزل والمسوحات الدورية والبرامج التدريبية للعاملين الصحيين في مختلف أقسام المستشفى.
وأضاف ان هناك تحسنا واضحا في معدلات العدوى في اقسام ووحدات مجمع السلمانية الطبي ووصولها الى ما يتوافق مع المستويات المقبولة في المعايير العالمية المعتمدة في هذا الشأن.
وحول عدد الأطباء والممرضين العالمين الصحيين وفقا لعدد المرضى أوضح المجلس الأعلى للصحة انه بحسب برنامج (اختر طبيبك) تم تخصيص حصة لكل طبيب من عدد المرضى المسجلين على المركز الصحي بما يعادل 1800 مريض الى 2500 مريض لكل طبيب.
وأشار الى انه تم تحديد القوى العاملة من الممرضين والعاملين الصحيين وفقا لعدد المرضى المسجلين في كل مركز صحي، بينما تختلف آلية احتساب النسب المقررة لعدد الأطباء والممرضين العاملين الصحيين وفقا لعدد المرضى في المستشفيات الحكومية، حيث تحتسب احتياجات المستشفيات بحسب التخصصات.
ولفت إلى أن اعداد التمريض تحتسب على أعداد الاسرة، حيث يقوم الأطباء العاملون في المستشفيات الحكومية بمعاينة جميع المرضى الذين يتم تحويلهم من قبل مراكز الرعاية الصحية وقسم الحوادث والطوارئ والمستشفيات الحكومية وفقا لعدد المرضى، مبينا ان عدد الاسرة في المستشفيات الحكومية بلغ 1680 سريرا.
6240 موظفا عدد الكوادر الصحية.. العمل جار على الهياكل التنظيمية الجديدة
أشار المجلس الأعلى للصحة الى ان عدد الكوادر الصحية العاملة في المستشفيات الحكومية 4426 موظفا مقسمين الى، 745 أطباء، و3132 ممرضين، و549 مهنا طبية معاونة، مبينا أن العمل جار على الانتهاء من قوائم التسكين مع جهاز الخدمة المدنية على الهياكل التنظيمية الجديدة للمستشفيات الحكومية وبالتالي سيتم تحديد اعداد الكوادر في كل مستشفى على حدة بشكل دقيق حال انتهاء التسكين بشكل كامل، في حين يبلغ عدد الكوادر الصحية العاملة بمراكز الرعاية الصحية الأولية 1814 موظفا موزعين على 27 مركزا صحيا.
وحول عدد الكوادر الطبية البحرينية التي تم توظيفها في المؤسسات الصحية الحكومية خلال الفترة من 2020 الى 2023، ذكر المجلس ان العدد بلغ 978 موظفا بحرينيا في مختلف التخصصات الطبية، في حين بلغ عدد الكوادر غير البحرينية العاملة بالمستشفيات الحكومية 2035 موظفا، يشكل الكادر التمريضي منهم 1812 موظفا، بينما يبلغ عددهم بالمراكز الصحية 185 موظفا غير بحريني.
وأوضح المجلس الأعلى للصحة أن لجنة التدريب والتخطيط الاستراتيجي بالمجلس أعدّت دراسة حول القوى العاملة في القطاع الصحي بناء على الاحصائيات الصادرة عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لمعرفة احتياجات القوى العاملة في القطاع الصحي في الوضع الحالي ومستقبلا.
وأكد المجلس توفير العديد من برامج التدريب سواء من خلال الابتعاث لبرامج الزمالة للتخصصات الدقيقة او الدرجات التخصصية من خلال برامج تدريب البورد السعودي والعربي او برامج التدريب على راس العمل وذلك بهدف تطوير وتعزيز المستوى العلمي لهذه الكوادر البحرينية، بالإضافة الى توفير نظام مجز للمكافآت والحوافز والعلاوات للمساهمة في رفع المردود المالي للكوادر البحرينية بهدف المحافظة عليهم، وتطوير السلم الوظيفي للكوادر البحرينية وإعادة تصنيف الوظائف بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وزارة الصحة ردا على لجنة التحقيق النيابية: زيادة عدد الشكاوى لا يعني زيادة في الأخطاء الطبية
أكدت وزارة الصحة أن مملكة البحرين شهدت تحسنا كبيرا في مجال الصحة العامة على مدى العقود الماضية، وذلك نتيجة لما تتمتع به من مستوى متقدم في خدماتها الصحية والتزام الحكومة بتحقيق التغطية الشاملة، مع توافر البنية التحتية من المياه النقية وخدمات الصرف الصحي والخدمات الصحية الأساسية والأدوية وسهولة الحصول عليها من قبل الفئات المستهدفة، لافتة إلى أن البحرين استطاعت إحراز تقدم في سبيل تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة 2030 «ضمان تمتع الجميع بأنماط حياة صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار» والأهداف الأخرى ذات العلاقة بالصحة وتطور مؤشرات هذه المقاصد من خلال مجموعة التدخلات والبرامج والمشاريع التي تم تنفيذها ضمن خطة عمل الحكومة «2019-2022»، بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية والأهلية والخاصة، التي سيستمر العمل بها في برنامج عمل الحكومة. جاء ذلك في ردها على لجنة التحقيق النيابية في الخدمات الطبية.
وأوضحت الوزارة أنه تم وضع الخطة الوطنية للصحة لأعوام 2016-2025، من قبل المجلس الأعلى للصحة وتشمل أولويات القطاع الصحي في مملكة البحرين متضمنة الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية، وتهدف إلى خلق مجتمع صحي سليم من خلال تطوير النظام الصحي للاستمرار في توفير الخدمات الصحية المتكاملة والمستدامة ذات الجودة بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، لافتة إلى أن الخطة الوطنية ترتكز على سبعة محاور رئيسية والتي يندرج تحتها عدد من الأهداف الاستراتيجية والمبادرات التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المهنية في المنظومة الصحية.
وبشأن معدل الانتظار لأصحاب الوصفات الحمراء عند تسلم الأدوية من صيدلية السلمانية، أفادت الوزارة بأن معدل فترات الانتظار لأصحاب الوصفات الوردية يتراوح بين 25 إلى 55 دقيقة وفقا لعدد المرضى المراجعين، وذلك لتسلم الأدوية من صيدلية مجمع السلمانية الطبي، كما أن صرف الأدوية الخاضعة للرقابة يتطلب تدقيقا من قبل 2 من الصيادلة وتسجيل تفاصيل المريض لذا يأخذ وقتا أطول من الوصفة العادية.
وأشارت الوزارة إلى أن معدل فترات الانتظار للحصول على مواعيد العمليات في المستشفيات الحكومية يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وذلك وفقا لكل تخصص وبحسب تصنيف الحالة الصحية لكل مريض، أما بالنسبة إلى العمليات الجراحية الطارئة فيتراوح معدل إجرائها وفقا لتصنيف الاستعجال سواء كانت في الحال أو بمعدل لا يتجاوز 24 ساعة.
أما عن معدل فترات الانتظار لمواعيد العيادات الخارجية بمجمع السلمانية الطبي فأشارت الوزارة إلى أنه يتراوح من يوم إلى 20 شهرا، وذلك وفقا لكل تخصص ووفقا لنوع الموعد سواء كان موعد أول زيارة وفحص أو موعد متابعة.
وكشفت الوزارة أن العدد الإجمالي للأجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية يبلغ 22504 أجهزة، وأن عدد الأجهزة الطبية تحت الصيانة والإصلاح يبلغ 89 جهازا، ويختلف معدل المدة المتوقعة لإصلاح الأجهزة الطبية على حسب مدى حاجة الجهاز إلى قطع غيار من عدمه، ويرجع سبب التفاوت في المدد إلى احتياج بعض الأجهزة إلى شحن قطعة الغيار اللازمة للإصلاح، مشددة على أن المستشفيات الحكومية تحرص دائما على التوفير الدائم للأجهزة البديلة بهدف استمرارية الخدمة بشكل دائم، بالإضافة إلى تغطية الأجهزة ذات الأهمية العالية والمتوسطة بعقود صيانة تؤمن سلامتها وعملها بكفاءة وتوفر المتابعة المستمرة لهذه الأجهزة، مع التحديث الدائم للأجهزة والتقنيات خاصة التي تجاوزت العمر الافتراضي لها، وذلك بهدف توفير أحدث الأجهزة والتكنولوجيا العالمية في المجال الطبي.
وحول نسبة الأدوية المنتهية الصلاحية في مراكز الرعاية الأولية أكدت وزارة الصحة أن نسبتها تعادل ما لا يزيد على 0.8% وتبلغ نسبة صفر إلى 01% كحد أدنى في الشهر، وبلغت 1.8% في مركز واحد فقط من ضمن 27 مركزا وفي شهر واحد فقط من شهور السنة، بينما تراوحت أغلب النسب في كل المراكز الصحية بين صفر و0.8% كمتغير شهري.
أما أكثر الأدوية التي تنتهي صلاحيتها فقد تركزت أغلبها على بعض أدوية الطوارئ التي يتحتم وجودها حتى آخر يوم من انتهائها نظرا لحساسية توفر تلك الأدوية وعدم وجود بديل لها، بالإضافة إلى الباكسلوفيد الذي أدخل مؤخرا لعلاج أعراض الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19» والتي لزم توفيرها، ولكن الإقبال عليه من قبل المراجعين كان ضعيفا جدا.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن مراكز الرعاية الصحية الأولية نظمت خلال 2023 ما يزيد على 160 دورة وورشة تدريبية متخصصة وفقا للاحتياجات التدريبية، اشتملت على العديد من التخصصات استفاد منها ما يزيد على 7000 موظف وموظفة من منتسبي مراكز الرعاية الأولية، كما تم ابتعاث عدد 11 من الممرضين للحصول على مؤهل الدبلوم العالي في القبالة القانونية لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية. وشددت وزارة الصحة على أنه لم يتم رصد أي أخطاء في إعطاء الدواء لأي مريض وما تم رصده خلال 2023 هو صرف الأدوية باسم المريض للجناح مع بطاقة تعريفية على علبة واحدة فقط وباقي العلب هي ذاتها للمريض دون بطاقة ومن نفس الصنف ولم يتم رصد إعطائها بالخطأ، وتجنبا لتكرار ذلك الصرف بهذه الطريقة تم تعديل الإجراءات بالقسم المعني، وتعتبر تقارير هذا النوع من الرصد ما يسمى رصد إجراءات قد تؤدي إلى حدوث خطأ محتمل.
وأكدت وزارة الصحة أن معدل وفيات الأطفال الأقل من 5 سنوات لكل 1000 مولود في مملكة البحرين يقل بكثير عن المعدل العالمي بحسب بيانات البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والهدف المنشود الوصول إليه من أهداف التنمية المستدامة والذي يبلغ 25 لكل ألف مولود حي، وعليه لا توجد زيادة عن المعدل العالمي حيث بلغ معدل وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات في مملكة البحرين حوالي 7 لكل 1000 مولود حي وذلك بحسب الإحصائيات المنشورة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم عمل تدقيق إكلينكي في أعوام من 2021 حتى 2023 وتم أخذ عينات من عدة أقسام من ضمنها قسم النساء والولادة في عدة موضوعات منها تقييم مخاطر سقوط المرضى، وآلية التعامل مع الأدوية الخطرة، ويتم الآن إعداد خطة التدقيق الإكلينكي 2024 وفقا لمتطلبات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وأوضحت وزارة الصحة أنه يتم صرف الأدوية المخزنة للأجنحة من صيدلية المرضى الداخليين، وتعمل المستشفيات الحكومية حاليا على توفير نظام الإدارة المخزون وأتمتة الصيدلية والذي يعمل بدوره على إحكام الرقابة في جميع أجنحة وأقسام المستشفى.
وأكدت وزارة الصحة أن الزيادة في عدد الشكاوى في عام 2023 لا يعني أن هناك زيادة في الأخطاء الطبية التي قد تقع في العلاجات المقدمة للمرضى، وإنما قد يكون السبب هو الاستجابة لسياسة التبليغ الصادرة عن المجلس الأعلى للصحة والتي تلزم كل المؤسسات الحكومية والخاصة بالإبلاغ عن الحوادث الجسيمة هذا بجانب تنوع مصادر تلقي الشكاوى بالإضافة إلى تعزيز نظام الرصد والتبليغ الحاصل والتأكد من تسجيل جميع الشكاوى.
7 آلاف مصاب بالسكلر في سجلات المستشفيات الحكومية
بيّن المجلس الأعلى للصحة ان علاج فقر الدم المنجلي «السكلر» يختلف بحسب طبيعة كل مريض وحالته الصحية، الا ان هناك بروتوكولات علاجية لهؤلاء المرضى يتم اتباعها بحسب حالة كل مريض، مشيرا الى ان عدد مرضى السكلر المسجلين في سجلات المستشفيات الحكومية في البحرين يقارب 7000 مصاب، وان المستشفيات الحكومية حرصت على توفير أفضل سبل الرعاية للمرضى، ووضعته على سلم أولويات التطوير بحسب الخطة الاستراتيجية 2023-2026 وتماشيا مع الخطة الوطنية للحصة 2026-2025 ورؤية البحرين 2023.
وفيما بخص اهم الامراض الشائعة في البحرين، ذكر المجلس ان امراض القلب والجهاز الدوري تعتبر من أهم الأسباب المؤدية إلى الوفاة في البحرين، كما تعدّ الامراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم ونسبة الدهون وداء السكري والتدخين والسمنة من أهم الأسباب المؤدية إلى أمراض الجهاز الدوري وتخصص المستشفيات الحكومية، وبقية المراكز الطبية نسبة كبيرة من ميزانيتها لتوفير الادوية لمعالجة هذه الامراض ناهيك عن الأجهزة والتحاليل المختبرية التي توفرها لتشخيص ومعالجة مضاعفات هذه الامراض.
وبشأن فترات انتظار المرضى قال المجلس انها تتراوح بين أسبوع و4 أسابيع لخدمات الاشعة التشخيصية، اما بالنسبة إلى خدمات المختبر فهي خدمات مباشرة ولا يوجد فيها أي انتظار، وبالنسبة للخدمات العلاجية ومواعيد العيادات الخارجية فيتم جمع وتحليل معلومات الانتظار من خلال نظام تسجيل مرضى المستشفيات، وتتفاوت فترات الانتظار بناء على عدة عوامل، بما في ذلك نوع الخدمة المطلوبة وطبيعة حالة المريض، وتستخدم بيانات الانتظار لتحسين التخطيط وتحديد أولويات الرعاية الصحية وتوجيه الموارد بشكل أفضل.
وأضاف انه تم اعداد فريق عمل لمتابعة الحالات في قسم الطوارئ والتأكد من توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية بالفترات الزمنية المطلوبة، كما قامت المستشفيات الحكومية بدراسة عدة مقترحات لتقليص فترات الانتظار، منها على سبيل المثال تطوير الاستعانة بالطب الخاص المحدود في مجمع السلمانية الطبي.
وحول قوائم الانتظار قال المجلس الأعلى للصحة انه في الوضع السابق في 2019 بلغ عدد من في قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الاختيارية 8154 مريضا منذ 2016، وتم اجراء 7120 عملية جراحية في السنة الواحدة، في حين الوضع الحالي 2023 تم إجراء 2446 عملية من قائمة الانتظار في 2022، وذلك بنسبة 30%، وتم إجراء 17502 عملية جراحية في 2022 وذلك بزيادة قدرها 146%.
وأفاد المجلس بأن عدد الاستشاريين والاخصائيين والعاملين في المهن الصحية المعاونة بمراكز الرعاية الصحة الأولية الذين تقاعدوا في الفترة من 2016 الى نوفمبر 2023 بلغ 546 موظفا، كما بلغت نسبة البحرنة 87.4% بمراكز الرعاية الصحية في عام 2019، وفي عام 2020 بلغت 86.7%، وفي عام 2021 بلغت 86.5%، وفي عام 2022 بلغت 90% وفي عام 2023 بلغت 82.8%.
وأكد المجلس ان الأطباء الاستشاريين يمنحون بدل تفرغ للعمل الحكومي بنسبة مئوية من رواتبهم، وذلك مقابل عدم عملهم بالطب الخاص، ومن ثم لا يحق لهم العمل في مؤسساتهم الخاصة حال تقاضيهم لهذا البديل. وبشأن مخازن الادوية أوضح المجلس انه تم تحديد مخزن لاستلام وتخزين المخزون الاستراتيجي للأدوية، ويتم حاليا اعداد آلية لعملية الاستلام والتخزين والصرف في الحالات الطارئة لجميع المستشفيات والمراكز الصحية والعسكرية والحرس الوطني ومركز الشيخ محمد للقلب ووزارة الداخلية، مضيفا انه تم العمل على إيجاد بدائل للأدوية التي لا توجد عليها عروض تفاديا للنقص، ونجحت اللجنة الوطنية لشراء الادوية الطبية في تقليل قائمة نفاد المخزون بنسبة 84% وذلك بحسب تقرير الرقابة المالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك