كتبت أمل الحامد:
يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد القادم اقتراح بقانون بتعديل قانون الصحة العامة، والذي يهدف إلى إلزام الإدارة المعنية بوزارة الصحة بوضع خطة عمل وطنية تتضمن الاستراتيجية العامة لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات.
وأكد مقدمو الاقتراح أنه متوافق مع دعوة منظمة الصحة العالمية لمواجهة هذا التهديد، وحرصًا على تطوير المنظومة الصحية بالمملكة بما يحفظ صحة أفراد المجتمع من خطر الميكروبات المقاومة للمضادات التي تشكل تهديدًا على الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
وخلصت لجنة الخدمات، برئاسة الدكتورة ابتسام الدلال، إلى توصيتها بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون، وذلك للأسباب أبرزها: سد الفراغ التشريعي في قانون الصحة العامة النافذ، دعم جهود وزارة الصحة في تطبيق التوصيات العالمية الخاصة بمقاومة الميكروبات وإلزام المؤسسات الصحية باتباعها، تقليل الآثار الصحية الخطيرة جراء مقاومة الميكروبات للمضادات على صحة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، رفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز مبدأ جودة الحياة في مملكة البحرين، وتقليل تكاليف الرعاية الصحية للمرضى المصابين بهذه الميكروبات عن طريق تقليل المضاعفات الصحية والوفيات الناجمة عنها.
من جانبها أكدت وزارة الصحة أن القرارات الحالية تواجه الأمراض السارية وتؤدي الغرض نفسه، ولا توجد مشكلة في الأداة التشريعية، لكن المشكلة تكمن في التطبيق السليم ونشر الوعي، وتنفيذ القرارات لتتناسب مع ما تطلبه منظمة الصحة العالمية، والمنظمات الدولية، والإقليمية ذات الصلة.
وأشارت إلى أهمية قرار سمو رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض السارية، لوضع الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض السارية بصورة دورية، والإشراف على البرامج الخاصة بالأمراض السارية لمكافحتها، ووضع السياسات للوقاية منها، والتشخيص المبكر والعلاج.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك