كتبت نوال عباس:
تصوير: محمد عبدالله:
عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح امس مؤتمرها السنوي الثالث للجان تحت عنوان «نحو بنية اقتصادية تحتية مشجعة»، بحضور شخصيات اقتصادية من داخل وخارج مملكة البحرين إلى جانب مشاركة سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وكبار الشخصيات العامة، حيث بدأت أعمال المؤتمر بكلمة ألقاها سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أكد خلالها الدور المحوري الذي تلعبه اللجان العشر الدائمة في إطلاق مجموعة من التوصيات حول القضايا والموضوعات التي تتصل بواقع ومستقبل القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن انعقاد المؤتمر في نسخته الثالثة 2024 يأتي استكمالاً لدوره المحوري في ردف الحكومة بالآراء والتوصيات والمشورة النوعية المتعلقة بالاقتصاد الوطني، نظراً للتأثير المباشر لأي قرار اقتصادي على السوق المحلي، ودورة التدفقات المالية؛ بدءًا بالقدرة الشرائية للفرد، ووصولًا إلى الأرباح السنوية وقدرة المؤسسات على الإيفاء بالتزاماتها، ومن ثم استقرارها ونماؤها ودورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية من مواجهة المستجدات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن المؤتمر تضمن كافة وجهات النظر وجمع كل آراء السوق التجاري في المحاور التي بحثها والمتمثلة في التشريعات الداعمة لبنية اقتصادية مشجعة، ودور القطاع الخاص في التنمية، والتسهيلات والمحفزات الداعمة لنمو القطاع الخاص.
وقال ناس: نحن متطلعون إلى تحقيق نتائج مدروسة وملموسة، تجاه كافة القضايا الاقتصادية على جميع المستويات، ولا سيما أنه يأتي والبحرين بصدد صياغة رؤيتها الاقتصادية 2050، والتي سيكون القطاع الخاص مشاركاً في مشاوراتها على النحو الذي يسهم في رسم مستقبلٍ أكثر ازدهارًا ونماءً للاقتصاد الوطني وبما يلبي طموحات وتطلعات المجتمع البحريني، معلنًا أن مؤتمر اللجان في نسخته الرابعة للعام القادم 2025 سيحمل اسم «مؤتمر باب البحرين للتجارة»، وذلك إيمانًا من غرفة تجارة وصناعة البحرين بدور وأهمية هذا الموقع وتاريخه العظيم لكونه مهد الحياة الاقتصادية بمملكة البحرين.
بدوره أكد وليد كانو رئيس المجموعة التنسيقية للجان القطاعية أن الغرفة ومجلس إدارتها وإداراتها التنفيذية والإدارية ولجانها تعمل جاهدة من أجل توفير كل سبل الدعم والمساندة لكافة العاملين بالأوساط التجارية والاستثمارية والصناعية، وتسعى دوماً للتعرف على متطلباتهم والعمل على حل أية معوقات تواجههم بشتى الطرق وبكل الوسائل، منوهًا إلى أنها تسعى أيضا من خلال مؤتمرها السنوي أن تكون حلقة وصل لربط ما يدور في أذهان القطاع الخاص من رؤى وأفكار ومقترحات بالبرامج والاستراتيجيات الحكومية، وذلك على صورة توصيات تقدم لأصحاب القرار الاقتصادي، بهدف تحقيق النهضة والتقدم والازدهار.
واستعرض كانو الدور المهم الذي تلعبه لجان الغرفة العشرة، باعتبارها المساند الأساسي لجهود مجلس الإدارة في تطوير القطاعات التجارية، وأهم أدوات التواصل بين الغرفة وأعضائها من خلال ما تقوم بها من أنشطة وبرامج تصب جميعها في تطوير مختلف القطاعات ودعم أصحاب الأعمال، إلى جانب تواصلها الدائم مع الجهات الحكومية لإيصال رؤى وشكاوى ومقترحات أعضاء الغرفة، لافتًا إلى أن المؤتمر في نسختيه الماضيتين استطاع تحقيق نجاحات انعكست آثارها سريعاً على مختلف مكونات القطاع الخاص، إذ تمكنت من تقديم عدد من المبادرات الداعمة لاستدامة القطاعات منذ تشكيلها وإطلاق خطط عملها في يناير 2022، ورفع ما يقارب 53 مرئية أو توصية إلى الجهات الحكومية، إلى جانب عقد أو المشاركة في 80 لقاء مع الجهات ذات العلاقة، والتي ساهمت غالبيتها في معالجة العديد من المعوقات التي تواجه صغار التجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واستهل المؤتمر فعالياته بالجلسة الافتتاحية الأولى تحت عنوان «الفراغات التشريعية.. التشريعات الداعمة لبنية اقتصادية مشجعة»، والتي تضمنت استعراضا للتشريعات المواكبة لمتطلبات التنمية، وآليات تسهيل الاجراءات التجارية وزيادة فاعليتها، بينما ناقشت الجلسة الحوارية الثانية التي حملت عنوان «دور القطاع الخاص في التنمية»، الاستراتيجية الحكومية لتوظيف وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وركزت الجلسة الحوارية الثالثة التي جاءت بعنوان «التسهيلات والمحفزات» على آليات التسهيلات الداعمة لنمو القطاع الخاص والبيئة المحفزة للمشاريع الواعدة وكيفية ربط الاستراتيجيات الاقتصادية بالتسهيلات.
وأوصى المؤتمر في بيانه الختامي الذي ألقاه خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بصياغة تشريعات وقوانين وأنظمة تسهم في تحقيق التحول إلى اقتصاد إنتاجي ذي أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، ودعم تنظيم وتطوير القطاع اللوجستي والمناطق التجارية الحرة ومنح قطاع التعليم والتدريب الخاص الاستقلالية الإدارية والمالية، مع مراجعة شاملة للقوانين والاشتراطات الخاصة بقطاع السياحة والضيافة، كما دعت توصيات المؤتمر إلى توطين عقود المشتريات الحكومية وحوكمتها لضمان مشاركة القطاع الخاص البحريني. وشددت توصيات المؤتمر على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لإبراز الصناعات والمنتجات المحلية من خلال الاستفادة من الأدوات التي تحقق ذلك من قبل الجانبين، والعمل على تطوير قاعدة معلوماتية لخدمات البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية الخاصة والحكومية بما يعزز من الكفاءة والفاعلية لتكون متاحة لأصحاب الأعمال، مع سرعة تحديد قطاعات الخدمات الحكومية المراد خصخصتها لإشراك القطاع الخاص لزيادة التنوع وكفاءة الخدمة، وإطلاق دليل الشامل للإجراءات الحكومية لضمان التنسيق والمرونة بين كافة الوزارات والهيئات المرخِصة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على الاستثمار، وتطوير وتعديل الاجراءات التي تدعم تحقيق الاستقرار والنمو المستقبلي لقطاع العقار والإنشاء. واختتم البيان الختامي للمؤتمر توصياته بالدعوة إلى تهيئة البيئة الملائمة للمحافظ الائتمانية للبنوك، لتسهيل دعم المعاملات الائتمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تحديد أولويات دعم القطاعات الواعدة، والدفع لخلق شراكات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية مع المصانع الكبيرة لتشجيع الصناعة المحلية والإسراع في تنفيذ التصنيف الائتماني للشركات والمؤسسات، وذلك لتحديد وضمان السيولة الخاصة بهذه المؤسسات وإنشاء مراكز أعمال صناعية وتجارية حديثة ضمن مناطق حرة (معفية من الضرائب) مزودة بكافة المرافق والتسهيلات.
عصا سحرية
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أن مؤتمر اللجان يعد متنفسا لأعضاء الغرفة وهو المؤتمر الوحيد الذي يتواصل مع مجلس الإدارة واللجان، لتوصيل مشاكل الشارع التجاري وكيفية تطوير العمل، وكذلك معالجة التحديات في السوق، حتى ترسم الصورة والمقترح والتوصيات ثم ترفع إلى السلطة التنفيذية، وأهمها المشاكل الاقتصادية بشكل عام وكيف نطور من أنفسنا في البحرين، وكيف نرفع وتيرة الاقتصاد الوطني في البحرين، وخلق الوظائف للشباب البحريني وهذا بدوره يخلق تحديات كبيرة في مجال الاقتصاد، مشيرا إلى أن هناك تأثيرات خارجية سياسية، تؤثر تأثيرا سلبيا أيضا في السوق.
وأضاف: «إننا مقبلون على تحديات كبيرة للتوازن المالي، وهناك خط رفيع بين فرض رسوم على التجار، وضرائب للتخفيف من التضخم في الأسعار، متناسين أن هذه الشركات تعمل لخدمة المواطنين، وأن زيادة أي تكلفة سترفع سعر الخدمة على المواطن، لذلك نحن في الغرفة نحاول أن نكون متوازيين في أطروحاتنا وتوصياتنا، وكذلك متفهمين لدور الحكومة بحيث لا يكون هناك ضرر ولا ضرار، وألا تزيد التكاليف على المؤسسات والشركات وتؤثر في التنافسية مع الدول الشقيقة، بسبب انخفاض تكلفة التشغيل في هذه الدول ولا يمكن أن نصدر البضائع بأسعار أعلى، مشيرا إلى أن رؤية الغرفة في 2030 كان الهدف منها هو جعل القطاع الخاص المحرك الأول للاقتصاد، لافتا أن الغرفة ستسير في نفس الوتيرة خلال رؤية 2050 لمستقبل الاقتصاد الوطني في البحرين.
وكشف ناس أن التحدي الأكبر للاقتصاد هو توفر السيولة وهو هاجس كبير مع ارتفاع سعر الفائدة في البنوك وهذا سيؤثر في تكلفة التشغيل للشركات، لافتا أنه كلما سحبت السيولة من السوق يكون هناك انحدار في النمو الاقتصادي ويكون العلاج بحاجة إلى عصا سحرية.
بينما علق وليد كانو نائب الأمين المالي رئيس مجموعة التنسيقية بقوله: «إن أهمية المؤتمر تكمن في الخروج بتوصيات في ورقة تقدم للجهات صاحبة القرار، والجهات التنفيذية الحكومية، عن طريق القنوات التشريعية وهناك كثير من المواضيع تطرح تشمل 3 جلسات رئيسية فيها خبراء من كل قطاع وجهة، ومنها مجلس النواب والشورى، ونحن نهدف إلى خلق بنية تحتية اقتصادية قوية تضمن استدامة وانتعاش الاقتصاد، وهناك تحديات كثيرة وسنحاول من خلال الجلسات الحوارية أن نضع أيدينا على المشاكل، ونخرج منها بمرئيات وتوصيات تقدم للحكومة مع المتابعة لتحقيقها لأن نجاح المؤتمر من نجاح التوصيات. وعن جائزة جدارة قال كانو: «بدأت جائزة جدارة في تكريم المتميزين في مجال الأمن الغذائي، وحاولنا أن نقدم نسخة مطورة تشمل كل القطاعات، والعملية ليست تقييم خدمة وإنما تقييم ممارسات الشركة وهل تستحق التكريم والإشادة، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المكرمين وسنقوم بتسليط الضوء عليهم من خلال الإعلام المرئي من خلال قصص نجاح وسنوصلها إلى العالمية. ويقول رئيس جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية، جهاد أمين: «إن مشاركتنا في المؤتمر السنوي للجان حصيلة عمل اجتهدوا فيه الجميع، وسيخرج بتوصيات من جميع اللجان المشاركة من كل القطاعات ولقد وجدنا في السنوات الماضية تفاعلا كبيرا من الحكومة، ممثلة بسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حيث أمر بتشكيل لجنة لمتابعة توصيات غرفة التجارة في المؤتمرات السابقة، ونأمل أن يستمر التعاون مع الجهات المعنية لتسهيل وتشجيع الشارع التجاري للمضي قدما في التنمية الاقتصادية للبلاد». وأشار إلى أن القطاع السياحي تطور بشكل كبير بالنسبة إلى المشاريع التي تقوم فيها الجهات المعنية من وزارة السياحة وهيئة السياحة والمعارض وهناك فعاليات كثيرة في هذه الفترة تزامنا مع سباقات الفورمولا ون، ونسبة الإشغال في الفنادق مميزة، وتعدت مستويات 2019 ما قبل الجائحة، وكذلك هناك إقبال كبير على الأسواق التي تقوم بها وزارة السياحة بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك زيادة السفن السياحة والوفود الأجنبية الزائرة.
توفر البدائل
ويقول رئيس لجنة قطاع الأغذية في الغرفة خالد أمين: «لقد قمنا بتسليط الضوء على المصنعين والمبدعين في المجال الغذائي وتحفيزهم لتقديم الأفضل، ومكافئتهم على أعمالهم، ونحن نطمح في بنية صناعية أقوى في مجال الأغذية، لذلك نسلط الضوء عليهم ونذلل العقبات لهم مع الحكومة الموقرة، ونتطلع إلى أن يكون الأمن الغذائي خلال عشر سنوات له قوة من خلال الاستيراد، لافتا إلى أنه لا يوجد مشاكل في الاستيراد، مع قرب شهر رمضان، رغم تأخر بعض الواردات بسبب أزمة البحر الأحمر، مع توفر البدائل، مؤكدا أنه لا يوجد أي تحديات تواجه تجار الأغذية، والأسعار مقبولة جدا، مشيدا بتعاون التجار من خلال توقيعهم اتفاقية بعدم رفع الأسعار في شهر رمضان الأسبوع القادم.
ومن جانبها تقول عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سونيا جناحي إن اللجان تركز على استدامة المؤسسات في البحرين، وأن يكون لهم مجال للخروج إلى العالمية من البحرين، والوضع الاقتصادي والسياسي حرج عالميا، وهدفنا الأساسي أن تكون هناك رؤية واضحة متزامنة مع رؤية مملكة البحرين وإن رائد البحرين يركز على عمله في البحرين ويكون عنده إمكانية وفرص ليخرج منتجه إلى الخارج، وهدف اللجان أن نركز على القطاعات غير نفطية، التي تتكون من خبراء واستشاريين يعملون في القطاعات المختلفة ويعرفون التحديات وعندهم الحلول، والمهم من منصة الغرفة، وضع الحلول، وأن نقدمها للحكومة لخدمة اقتصاد مملكة البحرين.
اندماج البنوك
وتحدث الاقتصادي عدنان يوسف عن مشاركته في المؤتمر بورقة بعنوان (دور البنوك في تنمية واستدامة الاقتصاد الوطني) وقال: «طرحت عدة أفكار وأهمها أن البنك عبارة عن مضخة وهو القلب النابض للاقتصاد وأنه لن تكون هناك استراتيجية أو نمو دون إيجاد مؤسسات مالية تقوم بالضخ في هذه المؤسسات المبالغ لتسريع دوران الاقتصاد، وتوقع ألا تتم استراتيجية 2050 الا بوجود مؤسسات مالية تعطي ضخا ودفعا لحركة الاقتصاد، وهذا يشجع الاستراتيجية وينجحها.
وعن الاندماجات للبنوك علق قائلا: «هو أمر حيوي في السابق، وكان في البحرين حوالي 11 بنكا أمريكيا، اندمجوا ولم يبق منهم سوى القليل، وهذا موضوع إيجابي ويسرع في نمو الاقتصاد الوطني وهو عبارة عن عادة هيكلة للمؤسسات المالية عن طريق الاندماجات أو الشراء».
ويقول الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة دكتور خالد العلوي: «نحن سعداء بالمشاركة في مؤتمر اللجان، وخاصة أن وزارة الصناعة والتجارة شريك أساسي للغرفة في دعم القطاع الخاص وجعله المحرك الأسا سي في التنمية الاقتصادية في البلاد، وشاركنا بورقة بعنوان (دور القطاع الخاص في التنمية) ونستعرض من خلالها أبرز الجهود التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين في دعم القطاع الخاص وتمكينه لقيامه بدوره المعتاد في التنمية المستدامة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك