العدد : ١٦٨٣٠ - الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ١٢ شوّال ١٤٤٥هـ

العدد : ١٦٨٣٠ - الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ١٢ شوّال ١٤٤٥هـ

قضـايــا وحـــوادث

الاستئنافية تؤيد إلغاء قرار نقابات عمال البحرين بالدعوة إلى انتخاب مجلس لإحدى النقابات

الأحد ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

أيدت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬حكم‭ ‬الغاء‭ ‬قرار‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬بالدعوى‭ ‬إلى‭ ‬انتخاب‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جديد‭ ‬لإحدى‭ ‬النقابات‭ ‬العمالية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والغاء‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬اتخذها‭ ‬الاتحاد‭ ‬وما‭ ‬ترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬آثار،‭ ‬والتي‭ ‬منها‭ ‬تمكين‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النقابة‭ ‬المنتخبة‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬صلاحياته،‭ ‬وأيدت‭ ‬المحكمة‭ ‬حيثيات‭ ‬حكم‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬تمتع‭ ‬المنظمات‭ ‬النقابية‭ ‬العمالية‭ ‬بالشخصية‭ ‬الاعتبارية‭ ‬المستقلة‭ ‬وأن‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للنقابات‭ ‬هي‭ ‬صاحبة‭ ‬السلطة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬تصريف‭ ‬أمور‭ ‬النقابة‭ ‬طالما‭ ‬فترة‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة‭ ‬سارية‭ ‬ولم‭ ‬تتعرض‭ ‬لسحب‭ ‬الثقة‭ ‬او‭ ‬الحل‭ ‬أو‭ ‬الاستقالة‭.‬

وكانت‭ ‬النقابة‭ ‬المدعية‭ ‬قد‭ ‬رفعت‭ ‬دعواها،‭ ‬وأكدت‭ ‬فيها‭ ‬أنها‭ ‬نقابة‭ ‬عمالية‭ ‬لها‭ ‬شخصيتها‭ ‬الاعتبارية‭ ‬المستقلة‭ ‬شكلت‭ ‬وفقا‭ ‬لقانون‭ ‬النقابات‭ ‬العمالية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬البحرين‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬شؤونها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬أو‭ ‬القانون،‭ ‬وأعلنوا‭ ‬انتخابات‭ ‬جديدة‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النقابة‭ ‬المدعية‭ ‬والدعوة‭ ‬للترشح‭ ‬لعضوية‭ ‬لجنة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬الانتخابات،‭ ‬ثم‭ ‬أعلنت‭ ‬لجنة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النقابة‭ ‬العمالية‭ ‬وأجرت‭ ‬انتخابات‭ ‬انتهت‭ ‬بعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النقابة‭ ‬الجديدة‭ ‬بالمخالفة‭.‬

حيث‭ ‬طالب‭ ‬أعضاء‭ ‬النقابة‭ ‬بصفة‭ ‬مستعجلة‭ ‬وقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬السلبي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الأولى‭ ‬بالسكوت‭ ‬عن‭ ‬الإجراءات‭ ‬الباطلة‭ ‬المخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬بانتخاب‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جديد‭ ‬للنقابة،‭ ‬وإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬بانتخاب‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جديد‭ ‬للنقابة‭ ‬المدعية‭ ‬وكافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬اتخذها‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬يتخذها‭. ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬وأخصها‭ ‬إزالة‭ ‬كافة‭ ‬أوجه‭ ‬التعرض‭ ‬للنقابة‭ ‬وتمكين‭ ‬مجلس‭ ‬إدارتها‭ ‬المنتخب‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬صلاحياته‭.‬

حيث‭ ‬أشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬النقابات‭ ‬العمالية‭  ‬أكد‭ ‬تمتع‭ ‬المنظمات‭ ‬النقابية‭ ‬العمالية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬قانونا‭ ‬بالشخصية‭ ‬الاعتبارية‭ ‬المستقلة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬ايداع‭ ‬أوراق‭ ‬تكوينها‭ ‬لدى‭ ‬الوزارة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬اختصاصاته‭ ‬وضع‭ ‬السياسات‭ ‬العامة‭ ‬وميثاق‭ ‬شرف‭ ‬العمل‭ ‬النقابي‭ ‬لعمال‭ ‬النقابات‭ ‬العمالية‭ ‬أعضاء‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وتدعيم‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬النقابات‭ ‬العمالية‭ ‬أعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬وبين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬ومنظماتهم،‭ ‬وإنشاء‭ ‬وإدارة‭ ‬المراكز‭ ‬الثقافية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬العمالية‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬العمالية‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬ومشاركة‭ ‬في‭ ‬المجالس‭ ‬واللجان‭ ‬المعنية‭ ‬بشؤون‭ ‬العمل‭ ‬والعمال،‭ ‬والتصريح‭ ‬للنقابات‭ ‬العمالية‭ ‬أعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الاتحادات‭ ‬والمنظمات‭ ‬العمالية‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭ ‬وإخطار‭ ‬الوزارة‭ ‬بذلك‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اختصاصات‭ ‬أخرى‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للنقابة‭ ‬المدعية‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬هي‭ ‬صاحبة‭ ‬السلطة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬تصريف‭ ‬أمور‭ ‬النقابة،‭ ‬وأن‭ ‬انعقاد‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬يكون‭ ‬صحيحا‭ ‬إذا‭ ‬حضره‭ ‬الأغلبية‭ ‬المطلقة‭ ‬من‭ ‬الأعضاء،‭ ‬فإذا‭ ‬لم‭ ‬يكتمل‭ ‬العدد‭ ‬بعد‭ ‬ساعة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬الاجتماع‭ ‬يؤجل‭ ‬مدة‭ ‬أسبوعين‭ ‬على‭ ‬الأكثر،‭ ‬ويكون‭ ‬الاجتماع‭ ‬عندئذ‭ ‬صحيحا‭ ‬بشرط‭ ‬ألا‭ ‬يقل‭ ‬عدد‭ ‬الحاضرين‭ ‬عن‭ ‬25‭%‬‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬الأعضاء‭ ‬وإلا‭ ‬يؤجل‭ ‬الاجتماع‭ ‬مدة‭ ‬أسبوعين‭ ‬على‭ ‬الأكثر‭ ‬ويكون‭ ‬الاجتماع‭ ‬صحيحا‭ ‬بمن‭ ‬حضر‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬النقابة‭ ‬المدعية‭ ‬منتخبة‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬سنوات‭ ‬للدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬وإن‭ ‬قانون‭ ‬النقابات‭ ‬العمالية‭ ‬قد‭ ‬كفل‭ ‬في‭ ‬مادته‭ ‬الرابعة‭ ‬تمتع‭ ‬المنظمات‭ ‬النقابية‭ ‬العمالية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬القانون‭ ‬بالشخصية‭ ‬الاعتبارية‭ ‬المستقلة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬ايداع‭ ‬أوراق‭ ‬تكوينها‭ ‬لدى‭ ‬الوزراء،‭ ‬ولما‭ ‬كانت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للنقابة‭ ‬بوصفها‭ ‬صاحبة‭ ‬السلطة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬تصريف‭ ‬أمور‭ ‬النقابة‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬اختصها‭ ‬القانون‭ ‬والنظام‭ ‬الاساسي‭ ‬للنقابة‭ ‬بانتخاب‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وسحب‭ ‬الثقة‭ ‬منه‭ ‬او‭ ‬اسقاط‭ ‬عضوية‭ ‬أحد‭ ‬أعضائه‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬قد‭ ‬جاءت‭ ‬خلوا‭ ‬مما‭ ‬يفيد‭ ‬انتهاء‭ ‬عضوية‭ ‬المجلس‭ ‬الحالي‭ ‬للنقابة‭ ‬المدعية‭ ‬والتي‭ ‬تمتد‭ ‬فترته‭ ‬من‭ ‬2021‭ ‬وحتى‭ ‬2024‭ ‬بأي‭ ‬صورة‭ ‬سواء‭ ‬بسحب‭ ‬الثقة‭ ‬منه‭ ‬او‭ ‬حله‭ ‬او‭ ‬الاستقالة،‭ ‬حتى‭ ‬يستدعي‭ ‬الامر‭ ‬اجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬لمجلس‭ ‬ادارة‭ ‬جديد،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬جديدة‭ ‬وتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬تخرج‭ ‬عن‭ ‬اختصاصات‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬الواردة‭ ‬حصرا‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬النقابات‭ ‬العمالية،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬تكون‭ ‬معه‭ ‬الدعوة‭ ‬الصادرة‭ ‬منه‭ ‬بخصوص‭ ‬اجراء‭ ‬انتخاب‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬للنقابة‭ ‬العمالية‭ ‬قد‭ ‬صدر‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬اساس‭ ‬صحيح‭ ‬من‭ ‬القانون‭.‬

فلهـــــــذه‭ ‬الأسبــــــاب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬ببطلان‭ ‬الدعوة‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بخصوص‭ ‬انتخاب‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬النقابة‭ ‬العمالية‭ ‬للمدعية‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬اثار،‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بالمصروفات،‭ ‬ومبلغ‭ ‬وقدره‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة،‭ ‬وأيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الحكم‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا