ألزمت المحكمة الصغرى المدنية الثامنة، محل صيانة سيارات برد 2300 دينار لصاحب سيارة سلمها للمحل على أمل تصليحها، إلا أنه بعد فترة عثر على سيارته في منطقة أُخرى وقد تعرّضت لأضرار مادية ولا تعمل وبها أجزاء مفكّكة.
وقالت المحامية زاهدة السيد وكيلة صاحب السيارة، إن موكّلها قدّم دعواه أمام المحكمة الصغرى المدنية، وذكر فيها أنه يمتلك سيارة لكزس موديل 2009، ولكونه يعتز بهذه السيارة، فقد قرّر تجديدها وتزيينها، وتوجّه إلى محل تزيين سيارات، واتفق معه على تجديدها من الداخل والخارج مقابل مبلغ 2500 دينار.
وبعد شهر من الاتفاقية، تصادف مرور الشاب في منطقة بعيدة عن محل زينة السيارات، وشاهد سيارته في حالة يرثى لها، وقد تم تفكيك أجزائها الداخلية بالكامل، فحاول تشغيل السيارة ليكتشف أنها معطّلة ولا تعمل، وعلى الفور قام بتقديم بلاغ جنائي بالواقعة، وذهب مع رجال الشرطة لتسلم السيارة ونقلها إلى كراج آخر لتصليحها من الأعطال والأضرار التي أصيبت بها نتيجة تركها مهملة فترة طويلة، مشيراً إلى أن الكلفة بلغت 780 ديناراً، وقال إنه اضطُر لتأجير سيارة بديلة.
وطلبت المحامية السيد من المحكمة فسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وإلزام المحل وصاحبه بردّ المبلغ المُتسلَم وقدره 2500 دينار مع الفائدة من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بتعويض مادي وأدبي والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقدّمت تقرير خبير والذي أفاد في تقريره أن داخل السيارة دون مقاعد ودون فرش مع عدم وجود ديكور الأبواب الداخلية، وبها أجزاء مفكّكة بالإضافة إلى عدم وجود كراسي كما أن السيارة لا تعمل، وانتهى الخبير إلى أن المدعى عليه لم يقم بإنجاز الأعمال المتفق عليها عدا صباغة السيارة وتقدّر قيمتها بمبلغ قدره 300 دينار، وبالتالي فإن المبلغ المستحق للمدّعي بعد خصم الأعمال التي قام بها المدّعى عليه 2350 ديناراً.
وحكمت المحكمة بفسخ العقد وإلزام المدّعى عليه مالك مؤسسة زينة السيارات بأن يؤدي للمدّعي مبلغ 2300 دينار مع الفائدة التأخيرية بواقع 0.5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، والمناسب من مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك