تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لإقامة الفعاليات والمعارض التي تسهم في التعريف بالخدمات والبرامج التمويلية الإسكانية، افتتح الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، النسخة الثالثة من معرض التمويلات الإسكانية، والذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان بمجمع سيتي سنتر البحرين، وذلك خلال الفترة من الثامن ولغاية 17 فبراير الجاري.
وبهذه المناسبة، التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص، أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن النتائج الإيجابية التي حققتها البرامج الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال فترة زمنية قصيرة على إطلاقها، تؤكد نجاح النهج المتبع في توفير خدمات إسكانية مستدامة؛ تحقيقاً للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ولتطلعات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتلبيةً لمتطلبات تأمين السكن اللائق لذوي الدخل المحدود من المواطنين الكرام.
وأوضح الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن الحكومة والتزاماً بما ورد في برنامجها للأعوام (2023 – 2026)، فإنها تعمل جاهدة على تنويع الحلول الإسكانية المقدمة للمواطنين بما يسهم في تقليص فترات الانتظار عبر دمج وتوظيف الموارد والإمكانيات والكفاءات بالشكل الأمثل، والتي يتمتع بها القطاعان الحكومي والخاص في مجال السكن الاجتماعي على وجه الخصوص.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن تلبية آلاف الطلبات التمويلية على مدى العامين الماضيين، يعكس جدوى برنامج التمويلات الإسكانية بوصفه حلاً إسكانياً مبتكراً، وذلك إلى جانب برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والذي يهدف إلى طرح المزيد من الوحدات الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص عبر إنشاء ثمانية مشاريع خلال العامين 2023 و2024، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ولفت الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إلى أن التسارع الملحوظ في توفير آلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضية قد ترك أثراً إيجابياً على الاقتصاد الوطني، لاسيما قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال وقطاع البناء والتشييد بوصفهما محركين أساسيين من محركات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
بعدها، تفضل الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بتدشين النسخة المطورة من منصة "بيتي" العقارية (baity.bh)، والتي توفر للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التمويلية كافة الاستشارات العقارية والتمويلية المتنوعة، مشيداً في هذا الصدد بما شهدته المنصة من تطوير شامل بهدف التسهيل على المواطنين في اختيار السكن الملائم لاحتياجاتهم المعيشية وملاءتهم المالية.
من جانبها؛ أعربت آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، عن بالغ الشكر والامتنان إلى نائب رئيس مجلس الوزراء لتفضله بافتتاح معرض التمويلات الإسكانية، وتدشين النسخة المطورة من منصة "بيتي" العقارية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن إقامة الفعاليات والمعارض التي تسهم في التعريف بالخدمات والبرامج التمويلية الإسكانية.
وقالت الوزيرة الرميحي إن النسخة الحالية من معرض التمويلات الإسكانية تشهد وللمرة الأولى منذ انطلاقته مشاركة أربع شركات تعد من كبريات شركات التطوير العقاري بالمملكة، بالإضافة إلى زيادة عدد شركات الوساطة العقارية المشاركة إلى 24 شركة، بارتفاع وقدره خمس شركات مقارنة بالنسخة الماضية، علاوة على مشاركة ثمانية بنوك ومصارف تجارية لعرض الخيارات والعروض التمويلية التي تدعم قرار المواطن في الحصول على السكن الملائم، ناهيك عن توفير الآلاف من الفرص للحصول على السكن الاجتماعي الملائم.
وأضافت الوزيرة بأن الزيادة المستمرة في طلبات المشاركة في معرض التمويلات الإسكانية يأتي بالتزامن مع النتائج الإيجابية التي حققها برنامج التمويلات الإسكانية في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين من جهة، وارتفاع حجم التداول العقاري لدى شركات القطاع الخاص من جهة أخرى، لافتة إلى سعي الوزارة للتوسع في برامج الشراكة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة عبر برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وتعزيز إنتاجية الشركات العقارية من المشاريع السكنية التي تتناسب مع قيمة التمويلات التي يتحصل عليها المواطنين.
وأوضحت بأن تلك النتائج تعكس الأثر الإيجابي للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال السكن الاجتماعي الذي يستهدف في المقام الأول توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين في أقصر مدة ممكنة، متوقعةً سعادتها تحقيق المزيد من المكتسبات؛ نتيجة لتلك الشراكة خلال المرحلة المقبلة مع تنامي المبادرات وتنفيذ الخطط الحكومية في هذا الجانب.
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن إطلاق النسخة المطورة من منصة "بيتي" العقارية من شأنه أن يوفر تنوعاً كبيراً في الخيارات أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات الإسكانية، بخاصة وأن المنصة توفر العديد من المميزات مثل إمكانية المقارنة بين العروض التمويلية الإضافية التي توفرها البنوك المزودة لتمويلات "تسهيل" و"مزايا الفئة المستحدثة"، وتحديد الخيار الأكثر ملاءمة بالنسبة إلى المستفيد من خلال المنصة، فضلاً عن تنوع الخيارات المعروضة من وحدات وقسائم وشقق سكنية موزعة على جميع محافظات المملكة، الأمر الذي يتيح للمواطن خيار شراء أو بناء العقار المناسب في الموقع المفضل.
وكشفت بأن منصة "بيتي" ستشهد خلال الفترة المقبلة مزيداً من التطوير وفق عدة مراحل، من خلال إضفاء المزيد من الخصائص التفاعلية التي تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للمواطن لاختيار العقار وإنهاء المعاملات إلكترونياً، وذلك على نحو يتوافق وخطة التحول الشاملة التي تنفذها الوزارة لرقمنة جميع خدماتها وإتاحتها بشكل إلكتروني.
ودعت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخيارات التمويلية إلى زيارة المنصة، والاطلاع على المنتجات التمويلية والعقارية المتاحة من خلالها.
