كتبت: أمل الحامد
قال الدكتور خالد أحمد حسن وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية إن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي بما يفي بمتطلبات واحتياجات السوق المحلي تصب في إطار برنامج الحكومة المتعلق بالأمن الغذائي الذي يعتبر قطاع الثروة البحرية ركيزة أساسية في ملف الأمن الغذائي.
وأكد في تصريحات تلفزيونية لنشرة الأخبار أن جلالته وضع خارطة طريق للقائمين على هذا القطاع في تعزيز وتنمية الثروة السمكية وحمايته من خلال الضوابط المتمثلة في القرارات الوزارية التي أصدرت سابقًا او في صدد إصدارها بعد اعتمادها من السلطات التشريعية بالمملكة والتي تنظم مواسم الصيد لبعض الأصناف من الأسماك لزيادة مخازينها في فترة التكاثر، وكذلك تنظيم عدد الصيد وتحديد مواصفاتها للمحافظة على هذه الثروة البحرية.
وعن الخطط المستقبلية لتنمية هذا القطاع الحيوي الذي ذكر جلالة الملك المعظم انه يعتبر من الموارد المهمة للمواطنين أوضح د. حسن أن التوجيهات الملكية الصادرة مست القطاع السمكي بشكل خاص والذي يعتبر رافدًا أساسيًا لتعزيز سلعة الأسماك في الأسواق طوال العام وهذا لا يأتي إلا من خلال فتح آفاق الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي.
وأشار إلى أن وزارة البلديات وشؤون الزراعة حرصت من خلال الإدارة المختصة بالقطاع البحري على أن تُفعل مركز الاستزراع السمكي بمنطقة رأس حيان الذي يعتبر المفقس الذي ينتح الاصبعيات السمكية للعديد من الأصناف والذي يدعم مزارع الإنتاج السمكي المحلية.
وذكر أن الوزارة مقبلة على طرح 15 قسيمة تمكن القطاع الخاص من الاستثمار فيها لإنشاء مزارع الاستزراع السمكي أسوة بما تم طرحه سابقًا في قسائم تم الاستثمار بها من خلال مشروع إنتاج الروبيان المستزرع الذي وصل إنتاجه إلى الأسواق، وكذلك أيضًا دعم مشاريع المزارع البحرية التي ينفذها أيضًا الحرس الوطني والحرس الملكي وشركة جيبك وقادمًا شركة ألبا ستنظم في هذا الاستزراع البحري وجميع هذه المشاريع ستنعكس في المستقبل على تعزيز المخزون السمكي بالأسواق واستقرار الأسعار وذلك يصب في مصلحة المواطن والمقيم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك