أكدت وزارة الداخلية أن هيئة المعلومات تقوم بوقف تفعيل بطاقة الهوية بشكل فوري ومباشر عند تلقيها إخطارا من هيئة تنظيم سوق العمل بشأن إلغاء الإقامة، لافتة إلى أنه لا يمكن للأجنبي المخالف لشروط الإقامة أو من تم إلغاء إقامته الاستفادة من الخدمات الصحية أو البنكية أو غيرها.
جاء ذلك في رد وزارة الداخلية على اقتراح نيابي يهدف إلى ربط مدة سريان بطاقة الهوية لغير البحرينيين بمدة لا تتجاوز مدة الإقامة في مملكة البحرين، إذ أكدت الوزارة أنها تتفق مع ما يهدف إليه الاقتراح من بسط الرقابة على العمالة غير النظامية والحد من استخدامهم للخدمات الحكومية والبنكية.
بدورها قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن الاقتراح بقانون جاء ليقرن مدة صلاحية سريان بطاقة الهوية لغير البحريني بمدة الإقامة القانونية الممنوحة له، وبمفهوم المخالفة فإنه لن يتمكن الأجنبي من استخدام بطاقة الهوية لانتهاء مدة سريانها بالتوازي، الأمر الذي ترى فيه المؤسسة أنه لا يشكل إخلالا بالحق في المساواة ولا يمس بحقوق الأجانب وحرياتهم، بل هي مسألة تنظيمية لا تتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة.
وأضافت أن ما يستدعي القلق هو أن إبراز بطاقة الهوية لدى الجهات الحكومية والخاصة كالمؤسسات الصحية هو شرط أساسي لتمتع حاملها بالخدمات المقدمة، ولعل الفقرة المضافة في الاقتراح ستحرم الأجانب ممن انتهت إقامتهم من حقهم في التمتع بتلك الخدمات ما يشكل حينها مخالفة صريحة لتفسير لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن التمييز ضد غير المواطنين.
ورأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تضمين النص المقترح ما مفاده أن تتولى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد الأحوال الاستثنائية التي يجوز فيها استخدام بطاقة الهوية رغم انتهاء مدة سريانها، مراعاة للبعد الإنساني والحقوقي للأجانب وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الضرورية والأساسية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك