تسلمت البحرين رئاسة الدورة الثالثة لاتحاد المحامين الخليجيين، حيث أعلن الدكتور محمد الزجالي رئيس اتحاد المحامين الخليجيين نقل الرئاسة إلى مملكة البحرين ممثلة في رئيس جمعية المحامين البحرينية حسن بديوي. جاء ذلك على هامش انطلاق الدورة الثالثة للاتحاد التي استضافتها البحرين تحت شعار مستقبل مهنة المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي بحضور القاضي عيسى بن سامي المناعي ودانة خميس وكيلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف منابين عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة، كما شارك ممثلون عن مجلسي النواب والشورى، وحضر المؤتمر رؤساء جمعيات المحامين في كل من الكويت والإمارات وعمان وقطر بالإضافة إلى جمعية المحامين البحرينية.
وأقيم المؤتمر تحت شعار مستقبل مهنة المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل التطور التكنولوجي، حيث تضمنت فعالياته ثلاث جلسات عمل شارك فيها متحدثون من دول الخليج، وتناولت تحديات الشراكات المهنية الخليجية والرخصة الخليجية الموحدة المأمولة للمحامين، بالإضافة إلى مستقبل مهنة المحاماة في ظل التطور التكنولوجي ومواجهة التحديات الرقمية في مهنة المحاماة وتطويع التطورات التكنولوجية الحديثة وتأثير الوسائل الالكترونية على الحقوق والحريات بالسلب والإيجاب.
كما شهدت جلسات المؤتمر استعراض تشريعات المحاماة في دول الخليج والمنظومة التشريعية الأساسية لتنظيم مهنة المحاماة في دول مجلس التعاون وقانون المحاماة الموحد والمبادئ الأساسية المؤمل توافرها في تشريعات المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن جانبه قال حسن بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية، في تصريح لـ«أخبار الخليج» إن رئاسة المملكة للدورة الحالية للاتحاد تأتي في ظل تحديات كثيرة تشهدها مهنة المحاماة أبرزها التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر في الفترة المقبلة سيكون استكمال العمل على تحقيق مشروع «المحامي الخليجي» الذي يتمكن من الوقوف أمام محاكم جميع الدول الخليجية، مشيرا إلى أن المشروع يحتاج إلى دعم الأمانة العامة لمجلس التعاون وأن يكون للاتحاد مقر في كل دولة خليجية، وأضاف قائلا: «نحن في عصر السرعة ووجود قانون موحد وتعزيز التعاون أصبح لازماً وتوحيد التشريعات والتوصل الى رؤية موحدة لقانون المحاماة، وفي جميع المؤتمرات الدولية القانونية تنادي أكبر الدول بتوحيد القوانين وتعزيز التبادل التجاري الخليجي وتعزيز السوق الخليجية المشتركة».
فيما أكدت المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أهمية عقد المؤتمرات وورش العمل واللقاءات الحواريات التشاورية التي تجمع المحامين وتبحث موضوعات وعناوين ذات علاقة مباشرة بتطوير ممارسات مهنة المحاماة، بما يعزز انعكاساتها الإيجابية على سير عمل السلطة القضائية ويواكب تطورها، مشيدةً باحتضان مملكة البحرين أعمال المؤتمر السنوي الثالث لاتحاد المحاميين الخليجيين بشعار «مستقبل مهنة المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل التطور التكنولوجي».
وأوضحت الزايد أن المؤتمرات وما تتضمنه من لقاءات وجلسات نقاشية وحوارية، من شأنها أن تعزز مسارات عمل وزارات العدل في دول مجلس التعاون الخليجي باعتبار أن ما يتم تطبيقه أمام القضاء يسانده كثيرًا عمل المحامي في هذا الجانب، مضيفةً أن التعاون الخليجي المميز في سلك المحاماة له عوائده إيجابية كثيرة على مجتمعاتنا الخليجية، متمنيةً لجمعية المحاميين البحرينية كل التوفيق والرفعة في تعزيز مكانة مهنة المحاماة برئاسة السيد حسن أحمد بديوي.
وهنأت الزايد جمعية المحاميين البحرينية بتسلمها رئاسة اتحاد المحاميين الخليجيين لدورة عام 2024م، معربة عن اعتزازها بشرف هذه المسؤولية لما تلعبه مهنة المحاماة من دور مهم وأصيل ومساند للسلطة القضائية، مؤكدةً حرص السلطة التشريعية على دعم المؤتمرات والفعاليات القانونية المهنية، وذلك إيمانا بدورها في تحقيق الرفعة إلى هذه المهنة التي تخدم مسألة تحقيق العدالة بكل أشكالها وأنواعها في مجتمعاتنا الخليجية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك