كتبت: أمل الحامد
يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد القادم تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى إعمال حكم الفقرة (و) من المادة (9) من الدستور التي تنص على أنه «تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين» وذلك بتحديد الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان لذوي الدخل المحدود بشكل أكثر وضوحًا، وإعطاء صلاحية لوزير الإسكان في إضافة خدمات أخرى لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
وأوصت اللجنة بالموافقة، من حيث المبدأ، على مواد مشروع القانون، مؤكدة أنه جاء متفقًا وأحكام الدستور والقانون.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون - فضلًا عن الديباجة – يتألف من مادتين، تناولت المادة الأولى منه، استبدال نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، بحيث تتولى وزارة الإسكان توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين من خلال تقديم الخدمات الإسكانية الآتية: الحصول على مسكن عن طريق التمليك أو التأجير، وتمويل شراء أو بناء أو ترميم مسكن، والحصول على قسيمة سكنية، ولوزير الإسكان إضافة أي خدمات أخرى تهدف إلى توفير السكن لذوى الدخل المحدود من المواطنين، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
وبينت اللجنة أسباب الموافقة على مشروع القانون المعروض اتفاقًا مع قرار مجلس النواب، منها أن مشروع القانون جاء بهدف توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين لتحقيق غايات دستور مملكة البحرين فيما اقتضته الفقرة (و) من المادة (9) من الدستور من توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، كما أنه أضاف خدمة إسكانية جديدة وهي الحصول على القسائم السكنية، فضلا عن أنه أجاز لوزير الإسكان إضافة أي خدمات إسكانية أخرى تواكب التطور وتحقق تطلعات هذه الفئة الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وأضافت اللجنة ضمن الأسباب ان الدستور والقانون لم يعرف ذوي الدخل المحدود، وهو ما يعطي الوزارة المرونة الكافية لتحديد دخل كل من ذوي الدخل المحدود حسب طبيعة الخدمة الإسكانية التي تقدمها الوزارة، وتقدير هذا الدخل على ضوء ما تراه لجنة هيكلة الدعم حسب مستويات الأسعار والظروف الاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت إلى ان النص الوارد في مشروع القانون يعطي المرونة الكافية للوزارة لتنويع الخدمات الإسكانية التي قد تتخذ أشكالًا مختلفة لتوفير السكن المناسب بما يتلاءم مع ذوي الدخل المحدود من المواطنين سواء كان ذلك عن طريق التمليك، أو التأجير، أو تمويل شراء، أو بناء أو ترميم مسكن، أو الحصول على قسيمة سكنية، وكذلك يعطي الوزارة صلاحية إضافية باستحداث خدمات إسكانية جديدة بقرارات وزارية من خلال البرامج الإسكانية التي تقدمها، واختيار سبل توفير هذه الخدمات والبرامج الإسكانية الجديدة التي ترقى لتطلعات وآمال المواطنين، وتسهم في حلحلة الملف الإسكاني للوصول إلى خدمات فورية دون قوائم انتظار.
وذكرت ان مشروع القانون المعروض جاء لتوسيع مفهوم ونطاق الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة تأكيدًا لدورها الاجتماعي المتمثل في توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود، بدلًا من قصرها فقط على توزيع الوحدات التي تقوم بإنشائها عن طريق التمليك أو التأجير أو الإقراض.
وأضافت ان نظام القسيمة السكنية مؤداه قيام الوزارة بتخصيص قطعة أرض للمنتفع إذا ما توافرت فيه الشروط المتطلبة قانونًا، على أن يلتزم بالبناء عليها ثم السكن في المبنى مع أسرته، وعدم جواز التصرف في القسيمة أو المبنى بأي تصرف ناقل للملكية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
من جانبها، أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أثناء حضورها للاجتماع الرابع للجنة المنعقد في الرابع من ديسمبر 2023 على تأييد الوزارة واتفاقها مع الأهداف المرجوّة من مشروع القانون لاسيما أنه يعطي الوزير صلاحية استحداث خدمات جديدة بقرارات وزارية من خلال أي برامج إسكانية، وهو ما يمنح مرونة ملائمة للوزارة في اختيار سبل توفير الخدمات والبرامج الإسكانية التي ترقى لتطلعات وآمال المواطنين وتسهم بشكل فاعل في حل الملف الإسكاني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك