انطلاقًا من التزامها بتعزيز ونشر الاستدامة والشفافية في أسواق المال، اختتمت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، مشاركتها إلى جانب كبرى الشركات العالمية وصناع القرار والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخبراء في المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي يقام في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في دبي بالإمارات العربية المتحدة، بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ. وقد تم خلال المؤتمر استعراض جهود تعزيز الاستدامة وآخر المستجدات في أسواق المال في مملكة البحرين.
وقد شاركت بورصة البحرين مع مصرف البحرين المركزي في جلسة نقاشية تحت عنوان: «تسليط الضوء حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: رؤى بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي»، التي أقيمت في 4 ديسمبر ضمن فعاليات جناح مملكة البحرين في المؤتمر.
وشارك في المناقشة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، وعبير آل سعد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، وأدارها كاليان سوبرمنيان رئيس الأسواق في كي بي إم جي البحرين.
وخلال المناقشة سلط المشاركون الضوء على زيادة الوعي بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المنطقة، وأهمية هذه الممارسات في تحقيق النمو المستدام. كما أكد المشاركون الدور الفعال الذي تلعبه الهيئات التنظيمية والبورصات في تعزيز تطبيق متطلبات تقارير الاستدامة، وضمان استدامة وشفافية أسواق المال، الأمر الذي دفع مصرف البحرين المركزي مؤخرًا إلى إطلاق قواعد ومتطلبات لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تنطبق على جميع الشركات المدرجة والمؤسسات المالية المرخص لها المستهدفة من قبل مصرف البحرين المركزي ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنة المالية 2024.
وفي هذا الصدد، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين قائلاً: «إننا سعداء بالمشاركة في مؤتمر قمة المناخ (COP28)، بما يتيح لنا استعراض الإنجازات الرئيسية التي حققتها بورصة البحرين بهدف تعزيز الشفافية والإفصاحات في سوق المال في البحرين، وذلك من خلال توافق الشركات المدرجة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2023، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. لقد بدأنا رحلة دعم الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بإصدار دليل معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة الاختياري لتقارير الشركات المدرجة في عام 2020، كما نشيد بالخطوات التي تم اتخاذها من قبل مصرف البحرين المركزي لتبني إطار موحد لإفصاحات الاستدامة، وهو ما يسهم في تحقيق المزيد من التوافق وإمكانية المقارنة بين مختلف الإفصاحات في السوق وخاصة فيما يتعلق بتغير المناخ، بما يمثل خطوة مهمة تجاه تحقيق الحياد الكربوني. هذا الإنجاز من شأنه تعزيز النمو ضمن المنظومة الشاملة للاستدامة في أسواق رأس المال من خلال دعم المبادرات المالية الخضراء ومنتجات مؤشرات الأسهم الخضراء».
وأضاف الشيخ خليفة: «إن ما أعلنه مصرف البحرين المركزي يستند على الجهود الدؤوبة التي بذلتها بورصة البحرين لتعزيز استدامة أسواق رأس المال، كما يتوافق مع التزام مملكة البحرين بتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2060، والحد من الانبعاثات الكربونية. إن الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة يرتكز أيضًا على التزام بورصة البحرين كعضو شريك في مبادرة أسواق المال المستدامة، وعضو في الاتحاد الدولي للبورصات، حيث أخذت بورصة البحرين على عاتقها الالتزام بتعزيز وقيادة الاستدامة في أسواق رأس المال في مملكة البحرين».
من جانبها، قالت عبير آل سعد المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي: نحن في مصرف البحرين المركزي ندرك أهمية الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وأهمية دورنا في تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات في مملكة البحرين، بالإضافة إلى ضرورتها لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وضمان الاستقرار على المدى البعيد من خلال إصدار الفصل الخاص بمتطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويضع المصرف إطارًا واضحًا وتوجيهات تمكن الشركات المدرجة والمؤسسات المالية من قياس وإعداد التقارير ومراقبة أدائها المتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بكفاءة. كما ندرك وجود تحديات في تطبيق متطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وخاصة في السنوات الأولى.
ومع ذلك، يُتوقع من الشركات أن تبذل جهودًا أكبر للإفصاح عن مؤشرات الأداء الرئيسية المتطلبة من الفصل، وأن توضح بشفافية أي قيود واجهتها والخطوات التي تم اتخاذها لمعالجة تلك القيود في الإفصاحات الخاصة بها. يمثل إصدار الفصل الخاص بمتطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة خطوة مهمة نحو أسواق مالية مستدامة والتي تتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) للأمم المتحدة وفقاً لالتزام حكومة مملكة البحرين. ولهذا ندعو جميع المؤسسات المالية في البحرين إلى تبني هذه الرحلة الثورية والتعاون مع المصرف في تحقيق رؤيتنا لخلق قطاع مالي أكثر استدامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك