كتبت مروة أحمد:
أكد رئيس قسم الرقابة والتدقيق المالي بوزارة شؤون البلديات والزراعة صادق الستري أن قرار مجلس الوزراء بشـأن اشتراطات التعمير التنظيمية الجديدة سيدخل حيّز التنفيذ في الأول من ديسمبر المقبل، والتي سيتم من خلالها اصدار رخص البناء والهدم والتحويط والتأمين. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمانة العاصمة برئاسة المهندس صالح طرادة صباح أمس.
وبموجب القرار الوزاري سيتم استحداث تصانيف جديدة لا تقابلها رسوم، وأشار الستري إلى أن القرار سيتضمن فئتين لاستخراج الرخص المحددة، فئته الأولى هي السكنية والتي ستكون رسوم رخص البناء والهدم والتحويط لها 250 فلسا للمتر المربع والتأمين هو مضاعفة الرسم المسترجع سابقًا عند الانتهاء من البناء، وتتضمن قائمة بالتصانيف السكنية التي ستفرض عليها رسوم رخص البناء الثابتة وهي 250 فلسا، وما دون ذلك سيتم احتساب رسوم فئة الفئة الثانية من القرار لهم وهي الفئة غير السكنية.
وبالنسبة للفئة الثانية من القرار وهي الفئة غير السكنية والتي ستكون رسوم رخص البناء لها 500 فلس للمتر المربع، والتأمين هو المبلغ المضاعف، أما بالنسبة لأبراج الاتصالات فتم الاسترشاد بها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي حيث استقر الرأي على وضع الرسم المقترح بحيث يكون بواقع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار بحريني في أي عقار بغضّ النظر عن نوع التصنيف الواقع فيه أي رخصة بناء أبراج الاتصالات ستكون بواقع رسم ثابت بمبلغ قدره 500 دينار.
وأشار إلى أن أيّ أمر خارج عن قائمة التصانيف السكنية المحددة لن يُترك لاجتهاد مهندسي البلديات، حيث ستكون السكنية 250 فلسا وما دون ذلك ستكون 500 فلس للمتر المربع.
وأوضح أن القرار الوزاري الجديد لا يلتفت إلى زيادة الرسوم بقدر ما ارتأت الوزارة فيه سدّ الفراغ التشريعي وتنفيذ ملاحظات تقرير ديوان الرقابة وتوحيد الرسوم بحيث لا تكون الرسوم متشعبة ومتفرقة.
وتطرّق إلى أن سقف الحد الأعلى للرسوم سيهبط من 500 فلس إلى 250 فلسا مع وجود توحيد للرسوم للتصنيفات السكنية و500 فلس لغير السكنية.
وخلال ختامه لعرض المسودة أكد أن هذا القرار الوزاري سيسهم في سهولة التعديل في حال استحداث أي تصنيف مستقبلًا، فإن كان غير سكني فهو مشمول بمبلغ 500 فلس وإن كان سكنيا 250 فلسا، كما سيضمن القرار سهولة في برمجة الأنظمة الالكترونية.
وخلال اجتماع أمانة العاصمة استعرض رئيس قسم العلاقات العامة بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية علي درويش آخر أرقام نظام «تواصل» بالإضافة إلى التطرّق إلى أبرز المميزات الرقمية القادمة للنظام.
وحول الاحصائيات العامة من يناير الماضي حتى سبتمبر هذا العام بلغ عدد الجهات المنضمة إلى النظام 56 جهة، وتم استقبال حوالي 667 ألف حالة منذ تدشينه حتى سبتمبر الماضي، وبالنسبة للعام الجاري استقبل «تواصل» حوالي 121 ألف شكوى واقتراح واستفسار، وبلغت نسبة الالتزام باتفاقية مستوى الخدمة فيه 97% ومتوسط عدد الأيام المخصصة للرد بلغت 3 أيام بالإضافة إلى نسبة رضا العملاء عن رد الجهة حوالي 84% واستقبل النظام حوالي 1600 رسالة شكر وثناء واردة.
كما تحدث درويش عن أبرز الخدمات والتحسينات التي تم إضافتها للنظام مؤخرًا والتي تمحورت حول إضافة خاصيّة تقديم الشكر والثناء للموظف أو الجهة، وتقليل وتوحيد اتفاقية مستوى الخدمة لجميع الجهات، كما تم استحداث لوحة بيانات مكتب الوزير المختص، وتم تعديل في تصنيف الشكاوى والاستفسارات بالجهات، مع تطوير خدمة (صوّر لنطوّر) في التطبيق، وإضافة خاصيّة شكاوى التراخيص التجارية للمستثمرين، بالإضافة إلى أنه قد تم إضافة استطلاع الرأي حول ردود الجهات الحكومية، وتم تطوير التنبيهات والإشعارات، وتطوير معايير تقييم أداء الجهات الحكومية.
وبالنسبة لأبرز التحسينات المستقبلية في نظام «تواصل» نوّه إلى أنه سيتم تطوير خاصيّة تقديم المقترحات، وتطوير آلية قياس جودة الردود في النظام، وسيتم إضافة الدليل الحكومي بالإضافة إلى الاستمرار في إضافة جهات حكومية مثل بنك الإسكان ومجلس مزاولة المهن الهندسية.
وفي تفاصيل حول تطوير آلية قياس جودة الردود في النظام، نوّه إلى ان الهيئة ستقوم بإدخال الذكاء الاصطناعي لقياس جودة الردود لتوفر الجهد على الهيئات والوزارات الحكومية.
وخلال العام الجاري سجلت إدارة الجوازات بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة العدد الأكبر من الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات خلال نظام «تواصل»، وذلك لتنوّع الخدمات الرقمية فيها، بالإضافة إلى هيئة الكهرباء والماء والتي شهدت عددًا كبيرًا من الشكاوى والاقتراحات، وذلك بسبب تغيير في نظامهم وخدمات الدعم التي توفرها الهيئة في النظام إلى جانب كثرة استقبال الاستفسارات.
وخلال الاجتماع ناقش مدير إدارة الإنتاج الزراعي المحلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة م. جعفر التاجر المرحلة الثانية من زراعة أشجار القرم في البحرين حيث بيّنت الأرقام التي استعرضها التاجر أن محافظة المحرق تعتبر البيئة الأنسب لزراعة هذه الأشجار، حيث تم زراعة حوالي 400 ألف شتلة قرم، وفي الجنوبية تم زراعة حوالي 245 ألف شتلة قرم، وفي العاصمة تم زراعة 122 ألفا وفي الشمالية تم زراعة حوالي 20 ألف شجرة.
وفي العام الماضي استطاعت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية زراعة حوالي 800 ألف شجرة قرم موزعة في البحرين لتكون قد تمكنت من تحقيق الهدف المرجو من أعداد أشجار القرم، وذلك بأن قامت بمضاعفته وانتهت من الرقم المضاعف لسنة 2023 كذلك.
من جهة ثانية وافق مجلس أمانة العاصمة على مقترح تقدم به رئيس اللجنة المالية والقانونية محمد آل عباس بشأن إنشاء لجنة وطنية للحد من الفقد والهدر في الغذاء، والتي تُعنى بوضع خطة عمل تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من الفقد والهدر في الإنتاج والاستهلاك الغذائي.
وأشار آل عباس الى أنه في عام 2021 بلغ عدد سكان المملكة 1.748 مليون، وأن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 38.87 مليار دولار، في حين بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 22,237 دولارا، كما بلغ هدر الطعام 171 كلغ للفرد.
كما أشار الى ان المقترح يؤكد اهمية وضع حلول مناسبة لاستثمار الفائض من الطعام باستخدام البرامج والتطبيقات الالكترونية، والتنسيق والتعاون بين الشركات الغذائية والأسواق المركزية والمطاعم وصالات الأفراح والفنادق لتوزيع الفائض على الجمعيات والمبرات الخيرية، بالإضافة الى العمل باتجاه سن تشريعات تضمن معايير أكثر صرامة لمساءلة قطاع الاستيراد وتجهيز الأغذية عن الفاقد الناتج من عملياتهم مع وضع الضوابط لمنع التكرار، وإصدار قرارات تشجع مراكز بيع المنتجات الغذائية الصالحة للاستهلاك وذات فترات الصلاحية القريبة الانتهاء بأسعار منخفضة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك