أكد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء أهمية تعزيز سياسات التكامل والترابط في إدارة قطاعات المياه، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة من أجل توفير حلول للتحديات المرتبطة بتحقيق الأمن المائي.
جاء ذلك على هامش مشاركته في الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي الخامس للمياه، الذي انطلقت أعماله أمس بالرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة تحت شعار «التنمية المستدامة في المنطقة العربية / الهدف السادس – التحديات والفرص»، وبمشاركة الوزراء المسؤولين عن قطاع المياه في الوطن العربي، ووفود من الدول العربية والمنظمات العربية، والإقليمية والعالمية.
ونوه وزير شؤون الكهرباء والماء بالسياسات التي اتخذتها مملكة البحرين في إطار حماية وتنمية الموارد المائية لضمان استخدامها الأمثل في مختلف الأغراض، وبالمبادرات التي تسهم في تعزيز استدامة موارد المياه من خلال تطبيق أفضل الممارسات المتبعة دوليًا، ورفع كفاءة إنتاج المياه من خلال التوسع في استخدامات المياه غير التقليدية والاستثمار في مشاريع إنتاج المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
كما أشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية للمياه لمملكة البحرين وخطتها التنفيذية تتوافق مع أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2030، مضيفاً بأن المملكة ستعمل على تضمين توصيات وقرارات المؤتمر في خططها وبرامجها الوطنية من منطلق الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك، والمشاركة بشكل فاعل في إدارة المستجدات والتغيرات الإقليمية والدولية المؤثرة في قطاع المياه، من خلال خلق نظام شامل ومتكامل لإدارة المياه يضمن الاستدامة، وبناء وتقوية الروابط لتعزيز مفهوم الأمن المائي العربي.
وكان ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء قد شارك في الاجتماع التحضيري للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه تمهيدًا لانطلاق أعمال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر المصاحب.
وناقشت الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه عدداً من المواضيع المتعلقة بشؤون المياه في الوطن العربي من أبرزها متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، بالإضافة إلى التحضير العربي للمنتديات، والتعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، كما تم التطرق إلى المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها.
وتضمنت الأعمال عرضًا للتجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية، وتعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية، والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية، فضلًا عن التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، والتعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية وجائزة المجلس الوزاري العربي للمياه، بالإضافة إلى تطوير وتحسين أعمال المجلس الوزاري العربي، والتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الموارد المائية، كما تم بحث إنشاء منصة إلكترونية معلوماتية لعرض التجارب الرائدة للدول العربية في مجال المياه، وتشكيل المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للعامين 2024-2025.
وفيما يتعلق بأعمال المؤتمر العربي الخامس للمياه، فقد تطرقت الجلسة الأولى لاستدامة موارد المياه في المناطق الجافة، وتم استعراض تجربة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بالإضافة إلى مساهمات المؤسسات العامة لتحلية المياه المالحة في استدامة الموارد المائية، وخدمات المياه والصرف الصحي للجميع، ومساهمة المؤسسة العامة للري في استدامة الموارد المائية، ومساهمة الشركة السعودية لشركات المياه في استدامة الموارد المائية.
وبحث المؤتمر موضوعات تندرج ضمن أساليب التمويل الحديثة لمشاريع المياه، تضمنت التمويل المبتكر في قطاع المياه، ومساهمات الصندوق السعودي للتنمية في قطاع المياه واستخداماته بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، علاوة على أساليب التمويل المبتكرة والمستدامة لمشاريع المياه، ولمحة حول التمويل المتعلق بالهدف السادس للتنمية المستدامة في المنطقة العربية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك