أكد رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس أهمية تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات والقطاعات، مشيراً إلى أن حجم التحديات الراهنة جراء المتغيرات الاقتصادية العالمية تحتم علينا الوصول لرؤى مشتركة ومحددات اقتصادية متصلة يكون دورها الحفاظ على النمو الاقتصادي باعتباره الركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة وفتح آفاق أوسع وأشمل للتعاون والشراكات الشاملة على كل المستويات وفى مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.
وأضاف في كملته التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بحضور السيد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، والسيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان الشقيقية، والسيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والسيد حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن تحقيق الأهداف المرجوة من المنتدى يتطلب استمرار التعاون والتكامل للإسهام في الوصول إلى النتائج المنشودة وتنفيذ الالتزامات التنموية بوتيرة أسرع.
وشدد ناس على أن اتحاد الغرف العربية لن يألو جهدا في سبيل دعم تنفيذ نتائج وتوصيات هذا المنتدى وتوفير كل سبل الدعم للقطاع الخاص الخليجي والمصري في مساره الجاد والفاعل نحو المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك عبر الانخراط في الآليات التنسيقية والتكاملية المشتركة لخلق جهاز إنتاجي مرن ومتقدم يتلاءم مع طموحات الجانبين في إنشاء قاعدة إنتاجية متنوعة قادرة على المنافسة الإقليمية والعالمية، داعياً إلى ضرورة تعزيز حجم التبادل التجاري الخليجي المصري الذي وصل إلى ما يزيد عن 12 مليار دولار سنويا فضلا عن حجم استثمارات بينية مشتركة بلغت 33 مليار دولار بما يحقق النمو الاقتصادي المتسارع.
وأوضح أن التوجه إلى الشراكة الصناعية التكاملية بين الأسواق الخليجية والسوق المصري أمرٌ في غاية الأهمية في بناء مجتمعات اقتصادية تنموية قادرة على تحقيق التكامل في شتى القطاعات الصناعية والتجارية لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية وحمايتها من موجات التضخم العالمية عبر تكاملية سلاسل الإمداد، متطلعاً إلى أن يحقق منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول أهدافه بما يتناسب مع حجم العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تجمع بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية في ظل حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وأخيهم فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نحو تعزيزها وتوطيدها على كافة المستويات ومختلف الأصعدة.
ومن جانبه شدد السيد وليد إبراهيم كانو نائب الأمين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين على أهمية التعاون الخليجي المصري في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات الرقمية باعتبارها محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود، منوهاً إلى أن التطور الاقتصادي أصبح يقاس في عالمنا اليوم بمدى استغلال التقنيات الحديثة بالشكل الأمثل في الأنشطة التجارية والاستثمارية والصناعية بما ينعكس بصورة إيجابية على مستقبل القطاعات العاملة في المجالات الاقتصادية خاصة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
ولفت إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين أولت في دورتها الحالية أهمية بالغة لتطوير البنية التحتية الملبية لتطورات المستقبل السريعة ومن أهمها البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية للتعاطي مع إنترنت الأشياء (IOT) والمحافظ الرقمية (digital wallets)، والتمويل التكنولوجي (Fintech)، وهذا يستلزم تطوير الاقتصاد الرقمي بمنصاته وصناعاته الجديدة، وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي، مع توفير القوى العاملة الماهرة، ومرافق التدريب المهني، وتحسين جودة التعليم العالي، والبحث والتطوير، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وبدوره قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال كلمته بالمنتدى إن حجم التبادل التجاري بين الخليج ومصر بلغ في عام 2022 نحو 34 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات البينية 33 مليار دولار، ووصل عدد السائحين الوافدين من دول الخليج لمصر 2 مليون سائح، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الخطط الطموحة والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
فيما أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل أن مصر تفتح ذراعيها دائماً أمام الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال تعاون مثمر بين اتحادات الغرف في هذه الدول، مشيراً إلى أهمية تحقيق التكامل بين الدول العربية من خلال التصنيع المشترك والتصدير لأسواق افريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من المناطق والتكتلات الاقتصادية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.
الجدير بالذكر أن منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول شهد عقد 4 جلسات نقاشية رفيعة المستوى بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء المشاركين من الجانب الخليجي والجانب المصري حيث ناقشت الجلسة الأولى فرص الاستثمار في قطاعات - العقارات – والزراعة – والصناعات الغذائية – والسياحة، بينما تطرقت الجلسة النقاشية الثانية إلى آليات التكامل الصناعي في مجالات الكهرباء والمياه – والطاقة المتجددة، واستعرضت الجلسة الثالثة سبل التعاون الخليجي المصري في مجالات الرعاية الصحية والدواء – وتقنية المعلومات – والاتصالات الرقمية، بينما بحثت الجلسة الرابعة التعاون المشترك في مجالات – التدريب – وتبادل الخبرات والتكنولوجيا والتعليم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك