معهد التنمية السياسية ينظم ندوة عن الأنظمة القانونية والأمنية لحماية حقوق المجتمع

أكد المتحدثون في ندوة "الأنظمة القانونية والأمنية لحماية حقوق المجتمع"، على ما تتمتع به مملكة البحرين من أنظمة وقوانين متطورة مُستلهمة من رؤية وفكر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، التي انعكست بشكل كامل على كافة الممارسات المجتمعية، ما جعل البحرين نموذجًا إقليميًا وعالميًا في تطور قوانينه وتشريعاته، وبما يحفظ حقوق المواطنين والمقيمين.
 
وشارك في الندوة التي أقامها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع جامعة البحرين ضمن برنامج "الوعي الوطني"، التي أقيمت في جامعة البحرين بالتزامن مع فعاليات مملكة البحرين بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المحامية دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والعميد محمد بن دينه، مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية في وزارة الداخلية، والرائد حمد سوار القائم بأعمال إدارة الأزمات والكوارث، وأدارها الدكتور بدر محمد عادل أستاذ القانون العام المشارك بكلية الحقوق في جامعة البحرين، بحضور رئيس جامعة البحرين الدكتور فؤاد الانصاري والمدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، الأستاذة إيمان فيصل جناحي، وعدد من الكوادر الأكاديمية وطلبة الجامعة والإعلاميين.
 
وخلال الندوة، أكدت المحامية دلال جاسم الزايد، رصانة المواد الدستورية والتشريعات والقوانين الوطنية التي تضمن الحقوق والواجبات المؤدية إلى سيادة الأمن وتحقيق الحماية للمجتمع وأفراده، والتي تستند إلى ثوابت القيم والمبادئ النبيلة التي تتميز بها مملكة البحرين، مشيرةً إلى تعاظم الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعاضدها من أجل إشاعة الأمن المجتمعي بكافة أنواعه، من خلال توفير الأطر القانونية التي توفر الآليات والأدوات لنفاذ القانون بالنظر إلى الواجبات والحقوق.
 
ودعت الزايد ضمن ثلاثة اقتراحات طرحتها في الندوة، إلى تعاون وزارة الداخلية وجامعة البحرين لحث الطلبة والطالبات الجامعيين لتقديم مبادرات نوعية لكيفية ردع ارتكاب الجريمة، وتعديل سلوك النشء والأحداث، بحيث تنتقي وزارة الداخلية أفضل الأفكار والمبادرات والعمل على تطبيقها خدمةً للمجتمع، بالإضافة إلى تمكين الطلبة الجامعيين من القيام بواجباتهم الوطنية لتحقيق الاستدامة الأمنية للمجتمع من خلال المشاركة في الترويج لمخرجات المنصة الوطنية للحماية المدنية، من خلال اللغات المتنوعة، والطرق والوسائل الإعلامية والرقمية الحديثة، وكذلك توفير فرصة المشاركة للطلبة الجامعية في الندوات وورش العمل الافتراضية لاكتسابهم مزيد من المعرفة والخبرة، واطلاعهم على التجارب المتنوعة والممارسات التي تشجعهم على العطاء والمساهمة الفاعلة فيما تصبو إليه الجهود الوطنية لدى كافة المؤسسات في المملكة.
 
وأوضحت أن المشرع البحريني الدستوري وضع التزامًا على الدولة بتوفير الأمن والحماية للمجتمع وأفراده، وبالتالي تلتزم في المقابل السلطة التشريعية بوضع التشريعات التي تضمن وتكفل تحقق الأمن والحماية، مشيرةً إلى أن مملكة البحرين تميزت في العديد من القوانين على مستوى الدول العربية في نصوصها، مثل قانون الحماية من العنف الأسري، وقانون الإصلاح والتأهيل، والتدابير المتعلقة بالطفل.
 
وقالت الزايد إن السلطة التشريعية تمنح للسلطة التنفيذية بموجب التشريعات الأدوات لاتخاذ اللازم للمحافظة على الأمن وحماية المجتمع، وكذلك توفير الإسناد للسلطة القضائية في تطبيق القانون بالنسبة لما يعرض عليها من قضايا، كما أن السلطة التشريعية لا تكتفي بوضع النصوص القانونية من خلال سن التشريعات والقوانين، بل يتعدى لتوفير الموارد المالية من ضمن الميزانية العامة للدولة، وتخصيصها للجهات المعنية بما يعينها على توفير الآليات التنفيذية والكوادر القادرة على تنفيذ القانون وتطبيق أبعاده.
 
من جهته، أكد العميد محمد بن دينه مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية والمشرف العام على المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)، أن ثقافة حقوق الإنسان، تقع في عمق القيم البحرينية، وما يتمتع به أفراد المجتمع من حس عال بالمسؤولية الوطنية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل الأساس القويم للخطة الوطنية ، انطلاقا من تعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة .
 
وأوضح أن منظومة حقوق الإنسان تتصدر مبادئ وزارة الداخلية، التي تشير إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن والاستقرار واحترام وكفالة حقوق الإنسان وحرياته، مضيفًا أننا أمام معادلة قائمة على طرفين، هما حقوق المواطن على الدولة وواجباته تجاهها، حيث إن مفهوم الدولة ووفق أدبيات العلوم السياسية، قائم على النظام، بمعنى أن الدولة توفر الأمن، والرعاية الصحية، والخدمات التعليمية، وغيرها للمواطن، وفي المقابل هناك واجبات على المواطن، أولها احترام النظام العام والالتزام بقواعده وعدم الإخلال بها.
 
وقال إن تأدية المواطن دوره والتزامه بواجبه هو الأساس في منظومة الحقوق، التي تعد مسؤولية الدولة، فحق الأمن والسلامة اللذين يجب أن توفرهما الدولة للمواطن، يجب أن يقابله التزام بالقانون والنظام العام، أي أن منظومة الحقوق على الدولة، يقابلها منظومة مماثلة من الواجبات على المواطن.
 
وأوضح أن وزارة الداخلية أطلقت العديد من المبادرات، ضمن رؤيتها لتحقيق الأمن والسلامة في المجتمع، من منطلق أن يكون المواطن والمقيم شركاء في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ومن أهم تلك المبادرات؛ شرطة خدمة المجتمع ودورها الأساسي في تعزيز الأمن المجتمعي، مشيرا كذلك إلى برنامج مكافحة العنف والادمان "معا" والمشروع الحضاري "العقوبات البديلة والسجون المفتوحة" وما حققه من نتائج إيجابية على الصعيد الوطني وصدى إيجابي للغاية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
 
من جهته، أوضح الرائد حمد سوار المكلف بتسيير أعمال إدارة الأزمات والكوارث بالإدارة العامة للدفاع المدني أن البحرين، قامت بدمج أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤيتها وخطتها الوطنية بجميع الوزارات بجانب استحداث وزارة مستقلة للتنمية المستدامة، ما يؤكد الحرص على أن يكون مسار التنمية، أحد المسارات الرئيسة في عمل الحكومة.
 
وقال إن السلامة والحماية المدنية من أساسيات أهداف التنمية، حيث تم إعداد استراتيجية وطنية للطوارئ، تقوم على عدد من المحاور، التي تتمثل في إدارة المخاطر؛ التي تشمل التلوث، والبيئة، والأمن العام، والأمن السيبراني، وسلاسل توريد الغذاء، وحماية البيئة البحرية، أما المحور الثاني فيتمثل في إدارة الطوارئ والاستجابة؛ مؤكدًا على دور الأفراد ومختلف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني كشركاء في تنفيذ هذه الاستراتيجية وبما يحفظ أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
 
وختم سوار بالتأكيد على أهمية التوعية الإعلامية، مشيرا إلى إطلاق وزارة الداخلية مجموعة من المبادرات التوعوية بالشراكة مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة، مؤكدًا أهمية الشراكة المجتمعية، التي تتمثل في الإقبال الكبير على المنصة الوطنية للحماية المدنية وبرنامج التطوع لخدمات الدفاع المدني.