وافق مجلس النواب على مشروع قانون يسمح للموظفين بالقطاع الحكومي مزاولة النشاط التجاري عبر انشاء سجل تجاري واحد، فيما طالبت الحكومة بإعادة النظر في هذا المشروع بقانون لما رأته يتعارض مع مقتضيات حماية الوظيفة العامة ويؤثر على حسن أداء مهامها ويتعارض مع المصالح وتضارب محتمل بين مصالح الموظف الشخصية وبين مسؤولياته الوظيفية.
واتفق النائب حسن إبراهيم مع رأي الحكومة في ان الموظف العام يحصل على مزايا أكبر من القطاع الخاص، مضيفا ان الموظف الحكومي لا يجب ان يشتت انتباهه بأي عمل آخر غير وظيفته، معتبرا انه في ظل مشكلة البطالة التي نواجهها، فان مثل هذا المشروع بقانون يفاقم من تلك المشكلة نظرا لأن الموظف العام سيحتفظ بوظيفته وأيضا يكون لديه سجل تجاري وبالتالي سيحصل على فرصتي عمل في حين أن هناك آخرين عاطلون عن العمل.
فيما اختلف النائب جميل ملا حسن مع هذا الطرح، مشيرا الى ان المشروع بقانون يهدف الى العدل والمساواة بين المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص، ويساعد رب البيت ان يكون له مدخول اخر خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، كما علق النائب جلال كاظم بقوله: إننا نرى موظفين حكوميين يمتلكون سجلات تجارية ولكن ليس بأسمائهم، وبالتالي نريد من خلال هذا القانون جعل هذه السجلات بأسمائهم والعمل على تقنين هذا الامر، مشيرا الى ان هناك العديد من المشاريع الناجحة لموظفين سابقين تركوا وظائفهم وافسحوا المجال لآخرين وتفرغوا لمشاريعهم.
من جهته أشار د. علي النعيمي الى إمكانية ان يتم وضع ضوابط حول الحصول الموظف العام على السجل التجاري متسائلا لماذا افترض راي الحكومة بالفساد وسوء النية، كما طالب النائب عبدالله الرميحي ان يكون هناك ضبط لمعايير منح السجل التجاري للموظف العام، ضاربا مثلا بمنع منح السجل التجاري في قطاعات معينة للموظفين العاملين في وظيفة عامة تتعلق بتلك القطاعات.
وتطرق الى نقطة أخرى تتعلق بأن الموظف العام صاحب السجل التجاري إذا ما فتح هذا السجل باسم أحد أقاربه على سبيل المثال وتوفي هذا الشخص الذي أصدر السجل باسمه ففي تلك الحالة سيكون المشروع من حق الورثة في حين ان الموظف العام هو صاحب المشروع وبالتالي يحدث إشكاليات قانونية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك