تعرض برنامج مزايا الإسكاني لعدد من الانتقادات من قبل بعض النواب، مؤكدين ضرورة إجراء تعديلات على هذا البرنامج، منتقدين زيادة مبلغ القسط المستقطع من قبل المستفيد من تلك الخدمة ومطالبين بضرورة تثبيت القسط المستقطع من صاحب الخدمة.
في حين أكد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ان الحكومة لا تألو جهدا في تطوير الخدمات الاسكانية وتعديل الخلل إن وجد في بعض القرارات، مشيرا الى ان برنامج مزايا الاسكاني يستفيد منه الآلاف، فهو حاليا من أنجح برامج التمويلات الاسكانية لدى وزارة الإسكان.
وأشار الوزير الى انه تم إجراء تعديلين فيما يخص القرار 909 لوزارة الإسكان، التعديل الأول بشأن العلاوات، حيث ان العلاوات من 100 دينار ودون ذلك لا تحتسب ضمن الدخل او الخدمة الاسكانية، ولكن تحتسب لصاحب الخدمة اذا أراد تضمينها ضمن الدخل، فمن يزيد دخله على الحد الأقصى المقبول للخدمة بمبلغ بسيط كان في السابق لا يقبل طلبه، ولكن الان له الحق الى حد 100 دينار زيادة عن الحد الأقصى للراتب ضمن الخدمة، مبينا ان التعديل الثاني يتمثل في الفئة الخامسة من المستفيدين، ففي السابق كانت المستفيدة هي الأرملة بدون أبناء وحاليا الأرملة البحرينية مع أبنائها غير البحرينيين.
بدورها قالت ممثلة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية فاطمة المناعي ان برنامج مزايا يرتكز على دعم القسط الشهري، وكل المنتفعين من مزايا انتفعوا بمبلغ يصل الى 81 الف دينار مهما كان راتبهم، حتى 1200 دينار راتب، وتقوم الحكومة بدعم قسطهم الشهري الذي يستقطع من قبل البنوك الممولة شهريا، وبرنامج مزايا خدم 13 الف أسرة بحرينية من خلال توفير سكن لهم، مضيفة ان 80% من المستفيدين من البرنامج تتراوح رواتبهم بين 600 و800 دينار، وبالتالي نتكلم عن قسط شهري من 150 الى 200 دينار، والباقي كله دعم حكومي غير مسترد، مؤكدة ان الوزارة تعمل دائما على تطوير برامجها وتحسين خدماتها.
وأشارت أيضا الى أحد تلك البرامج الأخرى وهو برنامج تسهيل الذي اثبت نجاحه خلال سنة ونصف منذ انطلاقه واستفاد منه الاف المواطنين، وما يميزه هذا البرنامج أن قسطه ثابت ولا يتغير طوال فترة السداد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك