رئيس مجلس الأمناء: ٢١ وسيطا معتمدا في «التسويات التجارية» والباب مفتوح لاستقبال طلبات جديدة
أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين مركز تسوية المنازعات التجارية المبني على أسس احترافية والخيار المفضل لأعضاء غرفة البحرين لتسوية منازعاتهم التجارية بشكل ودي.
ويلتزم مركز تسوية المنازعات التجارية بتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات وفق أفضل المعايير الدولية، ويسهم في رفع مستوى الوعي في هذا المجال، لإنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، والحفاظ على العلاقات التجارية بين الأعضاء.
ويتكون مجلس أمناء مركز تسوية المنازعات التجارية التابع لغرفة البحرين من رئيس مجلس الأمناء باسم الساعي وغسان فخرو نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الأمناء وهم د. وحيد القاسم، وخالد يعقوب العامر، وسامي زينل، يوسف زين العابدين زينل، وآمال العباسي.
فكرة المركز
ويقول رئيس مجلس الأمناء لمركز تسوية المنازعات باسم الساعي إن فكرة مركز تسوية المنازعات جاءت بعد أن وجدنا أن هناك الكثير من النزاعات بين أطراف أعضاء الغرفة، ولا توجد جهة معينة لحلها غير المحاكم وخصوصا النزاعات التي تكون مبالغها قليلة تصل إلى نصف مليون دينار وأقل، بالإضافة إلى أن كثيرا من القضايا عند لجوء أصحابها إلى المحاكم تتأخر القضايا 4 سنوات تقريبا ، بسبب إجراءات المحاكم الطويلة التي تأخذ وقتا طويلا، فلاحظنا أهمية وجود مركز متخصص في حل النزاعات بسرعة وسرية ويكون له مصداقية واحترافية على مستوى أكبر المعايير، فكونا مجلس أمناء، وهيئة تضم الكثير من الخبراء في مجال القانون وأفراد من القطاع الخاص وتم وضع اللوائح والقوانين في المرحلة التأسيسية، لافتا إلى أن هناك تعاونا مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية التي رحبت بإطلاق المركز، مشيرا إلى أن المركز بدأ في شهر يوليو الماضي في تسلم قيد الوسطاء ، وتم توزيع الشهادات لأول مجموعة من الوسطاء تم اعتمادهم في تاريخ المركز كما سيقوم المركز بتنظيم دورات تدريبية للوسطاء من جهات معتمدة في المنطقة بداية العام القادم.
أهداف مركز المنازعات
وأشار رئيس مجلس الأمناء للمركز إلى أن من أهم أهداف المركز الاستقلالية – الحيادية – النزاهة – الشفافية – الخصوصية – المسؤولية، والحفاظ على العلاقات التجارية بين أعضاء الغرفة، والسرية والخصوصية، وتشجيع الاستثمارات وخلق بيئة محفزة للأعمال، وكذلك تأهيل الكفاءات وتوطين صناعة تسوية المنازعات، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وأضاف: «إن عدد الوسطاء المعتمدين لدى تسوية المنازعات التجارية 21 وسيطا. وأنه مازال الباب مفتوحا لاستقبال طلبات قيد الوسطاء، علماً بأن المركز يقوم حالياً بدراسة 10 طلبات جدد مشيرا إلى أن الوسطاء المعتمدين 12 وسيطا، حاصلين عل شهادة احترافية في الوساطة، بالإضافة إلى 9 وسطاء ممارسين لعدة قضايا وساطة وأكثر مقسمين على 10 قطاعات حسب تخصصات الوسطاء وهي القطاع الغذائي،
قطاع المالية والتأمين والضرائب والقانون، والقطاع الصحي، قطاع الصناعة والطاقة، قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع العقار والإنشاء، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، قطاع التعليم والتدريب، قطاع الأسواق التجارية».
أتعاب التسجيل
ويواصل رئيس مجلس الأمناء للمركز قوله: «بالنسبة إلى أتعاب التسجيل في قيد الوسطاء يبلغ50 دينارا بحرينيا غير قابلة للاسترداد، ويتم الإعفاء من سداد مقابل القيد في جدول الوسطاء لأول مرة في المركز، و50 دينارا مقابل التجديد في جدول الوسطاء مدة 3 سنوات.
أما بالنسبة إلى مقابل تقديم طلب الوساطة لأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين فإنها تبلغ (100) دينار بحريني، و200 دينار لغير أعضاء الغرفة».
إجراءات الوساطة
وتحدث رئيس مجلس الأمناء عن إجراءات الوساطة وجاءت كالتالي: تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لغرفة البحرين.، وموافقة هيئة الإشراف على الطلب بعد استيفاء متطلبات الوساطة، ثم تعيين الوسيط، وبدء الوساطة، ثم انتهاء الوساطة باتفاق الأطراف على تسوية المنازعات.
وأكد الساعي أنه تم تحديد أتعاب الوسطاء بناء على ما يملكه الوسيط من خبرة واحترافية في مجال التسوية عن طريق الوساطة، بما يتناسب مع المبالغ المتنازع عليها سواء كانت صغيرة أو كبيرة حسب ما يوضحها الجدول الاسترشادي.
كما أعلن الساعي تنظيم دورات للوسطاء حول تنظيم الوساطة الدولية تبدأ في 2024.
وقال الساعي: «إن مركز تسوية المنازعات التجارية لأعضاء الغرفة يتبع الشؤون القانونية للغرفة، ولكن في المستقبل إذا زادت الطلبات في المركز فسيكون هناك مركز مستقل في الغرفة».
وأشار الساعي إلى أن أتعاب المركز معقولة جدا لاعتماد الوسطاء لأن الهدف مساعدة أعضاء الغرفة وليس الربحية للغرفة وجاء ذلك بعد دراسة أتعاب مراكز دول الجوار، فوضعنا الأتعاب بحيث تكون معقولة ويدفعها كل من الطرفين، الذي يشترط أن يكون أحد أفرادها عضوا في الغرفة..
وردا عل سؤال عن دور كل من الهيئة ومجلس الأمناء رد الساعي قائلا: «إن الهيئة دورها المتابعة والتقييم وهي السلطة الأولى في المركز، وتتكون من 3 أعضاء من سامي زينل، ويوسف زينل، وآمال العباسي، بينما مركز النزاعات دوره البت في القرارات الصادرة عن المركز».
وعن سؤاله إذا كانت الوساطة معترفا بها من وزارة العدل قال: «إن الوساطة تكونت بشكل ودي وهو إجراء يوفق بين طرفين بناء على أسس قانونية معروفة للوساطة، وبعد أن يصدر حكم نهائي من الوسيط للأطراف لا يمنع ذلك أي طرف من أن يلجا إلى لقضاء، ولكن الوساطة هي حل للخلاف قبل اللجوء إلى المحاكم.ويمكن أن تكون المنازعات باللغة التي يرغب فيها الطرفان».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك