تتمتع البحرين بمقومات وبنية تحتية رقمية وتكنولوجية تضعها في المقدمة
وضعت الغرفة تطوير الاقتصاد الرقمي ضمن أولويات أجندتها
كتبت نوال عباس:
أكد عدد من الاقتصاديين أن للاقتصاد الرقمي دورا كبيرا في استمرارية نمو الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التعافي الاقتصادي في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة ومتغيرات السوق العالمي، موضحين أن البحرين مهيأة بفضل رؤيتها الاقتصادية المبنية على تطوير البنية التحتية المُلبية لتطورات المستقبل السريعة لتحقيق أعلى معدلات الرقمنة في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يرسم مستقبل جديد للاقتصاد النوعي من جهة ويضمن تحقيق تنمية مستدامة للقطاعات التجارية والصناعية من جهة أخرى.
وقالوا في تصريحات لـ«أخبار الخليج»: «إن تطوير الاقتصاد الرقمي بمنصاته وصناعاته التكنولوجية الجديدة، مع توفير القوى العاملة الماهرة، ومرافق التدريب المهني، وتحسين جودة التعليم العالي، والنهوض بتنمية البحث والتطوير، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقدرة على الابتكار أمر مهم يسهم في تحسين العديد من القطاعات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية»، مشيدين بإطلاق غرفة تجارة وصناعة البحرين مبادرة «دعم تنمية الاقتصاد الرقمي» كونها من المبادرات الرئيسية لتحقيق أبعاد تنموية مستدامة ومنافع اقتصادية على المديين المتوسط والبعيد، والقدرة على تعزيز تنافسية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشاروا إلى دور القطاع الخاص في تعزيز وتطوير السياسات الاقتصادية الكلية الملبية لتطورات المستقبل السريعة من خلال تهيئة كل السبل الممكنة لتقديم خدمات رقمية عالية الجودة، والمشاركة النشطة والمؤثرة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بالتحول الرقمي لتبادل الخبرات والمعارف والرؤى الرقمية وتوفير حلول للتحديات والصعوبات بما يمكن المؤسسات والشركات العاملة في هذا القطاع من استكشاف مجالات التعاون والاستفادة منها في تطوير أعمالها لخدمة القطاع الاقتصادي.
أهمية الاقتصاد الرقمي
وأكد رئيس مجلس إدارة النادي العالمي للإعلام الاجتماعي علي سبكار أن الاقتصاد الرقمي أصبح من أهم المجالات الاقتصادية في العالم لاسيما وأن جائحة كورونا (كوفيد-19) أظهرت زيادة استخدام التقنيات الحديثة في مملكة البحرين بل وكل دول العالم بما استوجب معه توسيع نطاق مبادرات التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص، مضيفاً أن البرامج الإلكترونية أصبحت مرتبطة بكل المجالات والإدارات العاملة في كل الدول ولا غنى عنها على الإطلاق لارتباطها بحياة المواطنين في جميع أنحاء العالم.
ولفت إلى أن الاقتصاد الرقمي أصبح مهما للحكومات وقطاعات القطاع الخاص والمجتمع المدني وأرباحه أصبحت من الأرباح ذات القيمة المضافة للاقتصادات الوطنية، مبيناً أن ما طرحته الغرفة من مبادرات في دورتها الـ «30» لتطوير الاقتصاد الرقمي نقطة تحول في تحقيق الاقتصاد النوعي، مشدداً على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تكوين اقتصاد أكثر قوة وتقدمية وتنافسية إقليمية وعالمية وذلك كونها أصبحت إحدى مقومات الأنشطة الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف سبكار أن ما تخطوه الغرفة من خطوات في هذا الاتجاه سينعكس بالإيجاب على التاجر والمستهلك لصالح دعم النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من جانب ومن جانب آخر جذب الاستثمارات الأجنبية العاملة في المجال الرقمي والمحافظة على المكانة الرائدة التي تحتلها البحرين في مجالات الرقمنة، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات التي تنتهجها الغرفة فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي خلال الفترات السابقة من شأنها جعل البحرين مركزًا إقليميا للابتكار والتكنولوجيا في المستقبل القريب لما تتمتع به المملكة من مقومات وبنية تحتية رقمية وتكنولوجية تضعها في مقدمة دول المنطقة.
تطوير البنية الرقمية
وأشار رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي الدكتور جاسم حاجي إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلعب دورًا متزايد الأهمية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية. ومع التقدم التكنولوجي السريع وتحسين الإنتاجية والكفاءة والاتصال، ساعدت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البلدان على النمو وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى المشاركة في الاقتصاد العالمي، مثمناً مبادرة غرفة البحرين نحو تطوير منظومة الاقتصاد الرقمي.
وأوضح أن تطوير البنية التحتية الرقمية أمر أساسي كما وتشكل الاستثمارات في تحسين الخدمات الحكومية، فضلاً عن المنصات السحابية (cloud platforms)، الأساس للمشاركة الاقتصادية الرقمية. إذ يعد النهج الشامل أمرًا أساسيًا لضمان وصول الخدمات العامة الرقمية إلى المجتمعات من خلال واجهات سهلة الاستخدام وبالتالي تعزيز المشاركة كما أنه من الممكن أن تحفز الشراكات بين القطاعين العام والخاص الابتكار التكنولوجي المصمم خصيصا لتلبية احتياجات القطاع العام.
دور الحكومات
وأشار حاجي إلى أنه من خلال مواءمة سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع القطاعات ذات الأولوية، تستطيع الحكومات تعزيز التحديث وتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. على سبيل المثال، في مجال الرعاية الصحية، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدث ثورة في التشخيص عن بعد والرعاية الصحية التنبؤية. وفي مجال التعليم، يمكن لمنصات التعلم الشخصية أن تعزز نتائج التعلم، في حين يمكن لحلول الإقراض الرقمي في القطاع المصرفي أن تعمل على توسيع نطاق الوصول المالي لرواد الأعمال المحليين. عبر الصناعات التحويلية والخدمات، ويمكن للأتمتة ورؤى البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تحسن الإنتاج والعمليات. ولتسريع تبني التكنولوجيا والابتكار فيها، ينبغي على الحكومات تقديم المنح والدعم المالي للحلول التكنولوجية المتقدمة.
وقال حاجي إن من الأدوار الرئيسية الأخرى التي يمكن للحكومة أن تلعبها هو دعم الشراكات الناشئة والصناعية، وتعزيز التدريب على المهارات الرقمية، والاستثمار في تعليم علوم الكمبيوتر، مما يمكّن من اقتصاد رقمي مزدهر. يؤدي تعزيز تنمية المهارات الرقمية إلى إعداد القوى العاملة للقطاعات القائمة على التكنولوجيا والوظائف المستقبلية. كما أن تحسين دور التعليم العالي سيسهم في إعداد الجيل القادم لتلبية متطلبات السوق. ومن خلال التحديث المستمر للقدرات التكنولوجية والعمل على سد الفجوة الرقمية، وتستطيع الحكومات أن تدفع عجلة التحديث الاقتصادي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك