من بين الآليات المستحدثة التي تسهم في تحقيق الريادة لمملكة البحرين في مجال المحافظة على حقوق الطفل، أطلقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان منصب مفوض حقوق الطفل خلال شهر يونيو الماضي، وذلك حتى يكون هذا المنصب أداة نحو تحقيق المزيد من التعزيز والحماية لحقوق الأطفال في مملكة البحرين، بما يؤدي إلى التميز في تحقيق رؤيتها ورسالتها من خلال جعل ثقافة حقوق الإنسان نمط حياة يستشعر به المواطنون والمقيمون دونما تمييز، عن طريق إشراك الجميع لإحداث ممارسة أفضل لحقوق الإنسان.
من جانبها قالت د. حورية الديري عضو مجلس الأمناء بمعهد البحرين للتنمية السياسية لـ«أخبار الخليج» إنه منذ نشأة منصب مفوض حقوق الطفل في يونيو 2023 تلقت المؤسسة 17 شكوى حول حقوق الطفل متعلقة بالهوية وذوي الإعاقة والصحة والتعليم وغيرها، كما رصدت المؤسسة ما لا يقل عن 5 حالات تتمحور حول حقوق الطفل وذلك من خلال الجرائد الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قد استطاعت أن تكوّن فريق «أصدقاء مفوض حقوق الطفل»، يتكون مما لا يقل عن «30» طفلا من مختلف فئات المجتمع البحريني ليكونوا بمثابة فريق مساند لعمل مفوض حقوق الطفل في المؤسسة والمرآة العاكسة له.
ونوّهت إلى أن المؤسسة تعمل على تطوير مركز الاتصال في المؤسسة عبر تلقي الشكاوى، ليكون مهيأ بشكل أفضل لاستقبال الطفل الشاكي، وذلك من خلال تدريب العاملين في المركز للتعامل مع الأطفال وفهم لغة الجسد، بالإضافة إلى تجهيز غرفة لاستقبال شكاوى الأطفال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك