كتبت أمل الحامد:
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
قرر مجلس الشورى في جلسته أمس الأحد برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس الموافقة على إقرار البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأشاد مقرر اللجنة رضا عبدالله فرج باستمرار النهج البنّاء لمكتب المجلس بإحالة البيانات المالية للمجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحثها وتقديم تقرير حولها يُعرض في الجلسة العامة للمجلس، منوهًا إلى ما ورد في التقرير من التزام الأمانة العامة عند إعدادها البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بأحكام المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتعديلاته، ومواد اللائحة المالية لمجلس الشورى، والتزامها بصورة مهنية بالمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
ولفت مقرر اللجنة إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بيّن أن البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي تظهر بصورة عادلة إيرادات ومصروفات المجلس.
وقال علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى: «نتقدم بخالص الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، على نظرة جلالته بتأسيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي أصبح له بالغ الأثر الإيجابي في دفع كافة المؤسسات نحو التطوير والتحسين المؤسسي الإداري والمالي».
وأضاف: «نأخذ كل الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بعين الاعتبار، وإن ورد أي مجال للتطوير فإننا أول المبادرين له من خلال القرارات والأنظمة واللوائح التي تخدم أداء وجودة عمل المجلس ومخرجاته».
وواصل قائلا: «تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أشاد كثيرًا بإنجازات وجهود المجلس، وخصوصًا فيما يتعلق بإصدار اللوائح والأنظمة، ومراجعة وإصدار اللائحة المالية، إلى جانب القرارات الإدارية والتعاميم بصورة مستمرة».
وأشار إلى أن «الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بخصوص مجلس الشورى نجدها تطويرية، ونحن مع كل ما من شأنه أن يرتقي بأداء المجلس المؤسسي».
وأضاف: «نشكر ديوان الرقابة المالية والإدارية على جهوده المتواصلة والداعمة لتطوير الأداء المؤسسي والمالي، وإن مجلس الشورى يقوم بمهام التطوير بشكل مستمر، وهي عملية مستمرة ولن تنتهي، وخصوصًا في ظل المستجدات الجديدة التي نواكبها في كل المجالات».
بدوره، قال خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن «تقرير البيانات المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، يعكس مدى التزام الأمانة العامة بكل المعايير المختصة بالتدقيق، حيث إننا حريصون على أن نراجع كل ما جاء في الحساب بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس، وقد بدا عدم وجود أي إخلال باللوائح المتعلقة بالحساب الختامي للمجلس».
وأضاف: «نتقدم بالشكر لرئيس مجلس الشورى والأمانة العامة للمجلس، على رأسهم الأمين العام، وذلك في إطار تأكيد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على عدم وجود أي تجاوزات في الحساب الختامي لمجلس الشورى، وإشادته بالتعاون المستمر والمثمر بين المجلس والديوان فيما يتعلق بالعمليات المالية».
إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2023م، وذلك نداء بالاسم بصفة مستعجلة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
وأشارت مقرر اللجنة العضو نانسي دينا إيلي خضوري إلى أن اتفاقية الخدمات الجوية مع جمهورية تشيلي تهدف إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي في مجال الخدمات الجوية على النحو الذي يخدم مصالح المستهلكين والتنمية الاقتصادية في البلدين الصديقين، من خلال تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدمات متنوعة للجمهور، مما يُسهم في خلق فرص استثمارية وتجارية للناقلة الوطنية من جانب، وربط مطار البحرين بالمطارات العالمية والارتقاء بدوره على الصعيدين الإقليمي والدولي من جانب آخر، حيث تعتبر هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الثنائية النموذجية التي تبرمها مملكة البحرين مع الدول المجاورة والصديقة.
وأشارت خضوري إلى أن الاتفاقية جاءت شاملة لجميع الأحكام التي تتواكب مع المتطلبات الدولية لصناعة النقل الجوي، وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بالسلامة الجوية وأمن الطيران، والحقوق والالتزامات المتبادلة التي يتمتع بها كل من الطرفين، مثل تعيين كل طرف لشركات ومؤسسات الطيران لتشغيل الخدمات المتفق عليها، والأحكام الخاصة بالتصاريح والرسوم والتعرفة، وإجراء المشاورات الثنائية بين الطرفين بشأن معايير السلامة، وحماية أمن الطيران المدني، وتسوية المنازعات، وحق التعديل، والإنهاء وفق إجراءات محددة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك