أكد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، أن مملكة البحرين تشهد تقدمًا بارزًا في مجال حماية وصون حقوق الطفل التي كفلها الدستور، منوّهًا بالدور الذي تضطلع به كافة الجهات الرسمية والخاصة والأهلية لتحقيق أعلى مستويات الحماية للأطفال، من أجل ترسيخ حقوقهم من تعليم وصحة وحماية ورعاية في بيئة إيجابية وآمنة، والحفاظ على مستقبلهم.
وأشار وزير التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إلى مستوى الاهتمام الرفيع الذي توليه مملكة البحرين بحقوق الطفل، عبر القوانين والتشريعات الحديثة والمتطورة ذات العلاقة، لضمان التنشئة السليمة بمختلف مراحل حياته، ويأتي في مقدمتها إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المعني بحماية الأطفال دون سن الثامنة عشرة، إذ يعتبر هذا القانون نقلة نوعية في حماية الأطفال بمملكة البحرين.
وقال إنّ قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة عزز من أهمية ودور مركز حماية الطفل التابع للوزارة، والذي يعمل وفق القوانين والتشريعات مع جميع الجهات ذات العلاقة، باعتباره الجهة المركزية المعنية بحماية الطفل، وتقييم ومتابعة الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة، إضافة إلى متابعة الطفل الجاني المعرض للخطر، من خلال توفر السياسات والتشريعات والبرامج والخدمات التي تضمن حماية وبقاء الأطفال ونمائهم، وتلبي احتياجاتهم ورعايتهم في بيئة ملائمة، وتؤمّن لهم التنشئة الصحيحة والمتوازنة مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، بجانب رفع مستوى الوعي لدى الأسرة والمجتمع بقضايا الأطفال.
وتابع الوزير أنه إلى جانب ذلك، تم تفعيل خط نجدة ومساندة الطفل 998، الذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقّي الاتصالات من قبل الطفل أو الغير، بشأن حالات التعرض لسوء معاملة أو الخطر، كما يوفر خدمة الإرشاد والاستماع النشط والتحويل للجهات المعنية عند الحاجة لذلك.
وذكر وزير التنمية الاجتماعية أنّ مملكة البحرين دائمة الحرص على حماية الأطفال، حيث فعّلت كافة القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للحفاظ على مستقبلهم، باعتبارهم النواة الأولى في بناء المجتمع، وعماد الأجيال القادمة، لافتاً إلى أنّ وزارة التنمية الاجتماعية ماضية قدمًا عبر شراكتها المجتمعية والاستراتيجية، لفتح آفاق أرحب نحو تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وتنمية الطفولة، لضمان مستقبل أفضل للأطفال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك