أكّدت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة عمق العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة في مختلف المجالات، منوهة بدور غرف التجارة في دعم ومساندة المؤسسات بما يتماشى مع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما نوهت على حرص مملكة البحرين على تنويع قاعدتها الاقتصادية، من خلال التزامها بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيعها المستمر على ريادة الأعمال والابتكار، وذلك بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التنمية المستدامة بالسيد جان كريستوف دوران رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالبحرين، بحضور جمال محمد فخرو نائب رئيس الغرفة. كما حضر اللقاء عدد من المسؤولين من المؤسسات الرائدة بما فيها شركة كي بي إم جي البحرين، وبنك بي ان بي باريبا، وشركة خدمات فايفس الخليج، وشركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، ومجموعة ماجد الفطيم - كارفور، والشركة العالمية للهندسة الكهربائية، وشركة أونانيم الخليج للهندسة، وشركة سفير (السعودية الفرنسية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة)، وعدد من أعضاء الغرفة.
وأشادت الوزيرة أثناء اللقاء بمبادرات المؤسسات الرامية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال وضع استراتيجيات لتطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، إلى جانب تنفيذ المبادرات التي تتماشى مع الالتزام بالوصول للحياد الصفري وتبني الطاقة المتجددة.
كما استعرضت خلال اللقاء أبرز جهود مملكة البحرين ومساعيها الحثيثة لتحقيق الاستدامة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
من جانبه، أكّد رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمملكة البحرين، أهمية مواصلة تكاتف الجهود وتوطيد سبل التعاون في شتى القطاعات، مشيداً بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور وتنمية في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبدورهم أكد ممثلو المؤسسات الحاضرة أنّ مملكة البحرين تزخر ببنيتها التحتية الداعمة للمشاريع والاستثمارات باعتبارها بيئة خصبة تتمتع بكافة التسهيلات والمميزات إلى جانب القوانين والتشريعات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك