تمسكت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون يهدف إلى السماح للموظف العام بمزاولة النشاط التجاري من خلال إنشاء سجل تجاري واحد كحد أقصى، وذلك رغم تحفظ الحكومة، التي أكدت تعارض مشروع القانون مع مقتضيات حماية الوظيفة العامة من المؤثرات التي قد تؤثر على حسن أداء مهامها من شاغلي تلك الوظيفة، لافتة الى أن تعليمات الخدمة المدنية تؤكد ضرورة مراعاة مبدأ تعارض المصالح من وجود امتناع الموظف عن القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى تضارب محتمل بين مصالح الموظف الشخصية ومسؤولياته ومهامه الوظيفية من جهة أخرى.
وشددت الحكومة على أن أنظمة وتشريعات الخدمة المدنية لم تمنع الموظف من ممارسة أعمال أخرى إلى جانب عمله الحكومي مطلقا، لكنها وضعت المعايير وحددت الضوابط اللازمة في هذا الشأن، مضيفة أنه توج أثار سلبية لمشروع القانون في حال إقراره ومنها التأثير على فرص العمل للمواطنين غير الموظفين في القطاع الخاص، خلق منافسة غير متكافئة وغير عادلة مع صغار ومتوسطي التجار في السوق، مضاعفة عملية تأجير السجلات التجارية، الإضرار بنزاهة الوظيفة العامة، إلى جانب عدم توافر مبدأي التخصيص والتفرغ اللازمين لنجاح العمل التجاري أو الصناعي في الموظف العام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك