أكد مصرف البحرين المركزي أنه يتعذر فرض منع منح القروض على مصارف قطاع التجزئة وشركات التمويل؛ لأن قرار منح القرض يخضع لسياسة تلك المؤسسات وتقديرها للمخاطر المرتبطة بالأشخاص المقترضين، بالإضافة إلى أن المنع سيؤدي إلى عدم قدرة شريحة كبيرة من المواطنين على الحصول على قروض شخصية. جاء ذلك في الرد الحكومي على الاقتراح النيابي بشأن قيام الحكومة بمنع شركات الإقراض من منح المواطنين قروضا دون ضمانات أو ما يزيد على 50% من الراتب وشمولهم بالضوابط ذاتها التي يضعها مصرف البحرين المركزي.
وأشارت إلى أنه في حال قيام أي جهة «شركات الإقراض» بمنح المواطنين قروضا دون ضمانات أو دون وجود راتب شهري كقروض شخصية أو قروض سيارات وممارسة نشاط التمويل بدون الحصول على رخصة من المصرف المركزي فهي تعد مخالفة ويعاقب عليها بالغرامة التي لا تتجاوز مليون دينار، إذ يحظر تقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة في المملكة إلا بترخيص من المصرف المركزي ولا يجوز تأسيس أي من المؤسسات المالية في المملكة إلا بعد موافقة المصرف المركزي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك