وقع المجلس الأعلى للبيئة، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، إطار تعاون مع جمعية المهندسين البحرينية، حول تدريب الفنيين العاملين في قطاع التبريد والتكييف، وتطوير قدرات الكوادر الوطنية العاملة في ذات المجال، وذلك بحضور الدكتور محمد مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ والدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم والدكتورة رائدة العلوي رئيس جمعية المهندسين البحرينية.
وبهذه المناسبة، أكّد الدكتور محمد مبارك بن دينه أن التوقيع على الإطار جاء من منطلق الحرص على حماية البيئة وطبقة الأوزون، والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين بشأن حماية طبقة الأوزون مثل اتفاقية (فيينا) بشأن حماية طبقة الأوزون لسنة 1985، و(بروتوكول مونتريال) بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لسنة 1987، مشيرًا إلى أن هذا الإطار يجسد صورة من صور التعاون المؤسسي البناء الذي يصب في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الكوادر الوطنية، ويأتي في إطار خطة العمل الحكومية من أجل تأهيل الكوادر البحرينية وفق أفضل الممارسات المهنية.
وقال وزير النفط والبيئة إن المجلس الأعلى للبيئة، وبدعم من الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP/ROWA) وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، يعمل على تنفيذ خطة استراتيجية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، من خلال إطلاق عدة من المشاريع المتنوعة والبرامج التوعوية والتدريبية في القطاعين الصناعي والخدمي، ومن خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة بمجالات التبريد والتكييف.
وأكد أن ما حققته مملكة البحرين في مجال تدريب الفنيين العاملين في التبريد والتكييف من تقدم عملي في تأهيل وتدريب دفعات متواصلة منذ العام 2018، لعب دورًا فاعلاً في تحقيق الأهداف البيئية المنشودة، منوهًا بالدور المهم الذي قدمه صندوق العمل تمكين لدعم تدريب الفنيين البحرينيين في مجال التبريد والتكييف، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز الخطة الوطنية لتأهيل البحرينيين في هذا المجال.
من جانبه، أكّد الدكتور محمد بن مبارك جمعة أنّ توقيع هذا الإطار يأتي منسجمًا مع مواكبة الوزارة لآخر المستجدات والتطورات العالمية في القطاع الصناعي لتحقيق أقصى درجات الاستفادة للفنيين والطلبة من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أنّ وزارة التربية والتعليم بموجب الاتفاقية، ستدرج طلبة المستوى الثالث بأقسام التبريد والتكييف بمدارس التعليم الفني والمهني ضمن الفئة المستفيدة منها، وستؤهلهم للحصول على الرخصة البيئية، مما يتيح لهم المجال للحصول على فرص عمل أكبر في سوق العمل بعد تخرّجهم.
من جهتها، أكّدت الدكتورة رائدة العلوي الدور الهام الذي تلعبه الجمعية في هذا المشروع لأكثر من ثماني سنوات وبمشاركة مختصين بحرينيين مؤهلين من الجمعية في هذا المجال، منوهةً بالدور الذي يضطلع به مركز التدريب التابع للجمعية منذ تأسيسه في العام 2002 في طرح برامج تدريبية معتمدة محليًا ودوليًا.
وأوضحت أن الجمعية ستتولى إدارة البرنامج التدريبي للفنيين العاملين في قطاعي التبريد والتكييف، والعمل على مراجعة الموافقات اللازمة على الصعيد المحلي والدولي لاعتماد البرنامج، واعتماد المدربين واختيار المتدربين المؤهلين للبرنامج التدريبي بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص، وفقًا للمعايير المهنية المطلوب، وتقديم الإرشاد المهني لضمان الصحة والسلامة المهنية للمتدربين، ومتابعة الجوانب الإدارية والفنية واللوجستية بدقة وإعداد وتحديث المواد التدريبية وتوفير الموارد المطلوبة وتقديم التقارير اللازمة لضمان جودة التدريب وتحقيق النتائج المطلوبة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك