«مرأة الشورى» تبحث مع المجلس الأعلى للمرأة تعديلا بشأن «الحماية من العنف الأسري»

بحثت‭ ‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالجبار‭ ‬الكوهجي،‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬17‭) ‬مكررًا‭ ‬إلى‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬بشأن‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بصيغته‭ ‬المعدلة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬مع‭ ‬هالة‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬المجلس،‭ ‬وممثلين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وكذلك‭ ‬ممثلي‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬وممثلين‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬النسائي‭ ‬البحريني‭.‬

وناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬مرئيات‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭ ‬وملاحظاتهم‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تجريم‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬وقائع‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬وتقرير‭ ‬العقوبة‭ ‬الجنائية‭ ‬واجبة‭ ‬التطبيق‭ ‬على‭ ‬المكلف‭ ‬الممتنع‭ ‬عن‭ ‬التبليغ،‭ ‬مع‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬إذا‭ ‬نجم‭ ‬عن‭ ‬الجريمة‭ ‬وفاة‭ ‬أو‭ ‬عاهة‭ ‬مستديمة،‭ ‬كما‭ ‬إن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يفرض‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬المكلف‭ ‬بالتبليغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬جريمة‭ ‬يمكن‭ ‬تصنيفها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬نتجت‭ ‬عن‭ ‬عنف‭ ‬أسري‭ ‬وقد‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬علمه‭ ‬بحكم‭ ‬عمله،‭ ‬أو‭ ‬بحكم‭ ‬مهنته‭ ‬الطبية‭ ‬أو‭ ‬التعليمية‭.‬

وأشادت‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالجبار‭ ‬الكوهجي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬بتعاون‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والأهلية،‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجنة‭ ‬وإبداء‭ ‬المرئيات‭ ‬والملاحظات‭ ‬حول‭ ‬التشريعات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬مناقشتها‭ ‬في‭ ‬اللجنة،‭ ‬بما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬التشريعات‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬صياغات‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭. ‬