نظمه (التنمية السياسية) ضمن برنامج (الوعي الوطني).. بوجيري يؤكد دعم جلالة الملك المعظّم لتطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة

 أكد السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، على ما تتمتع به المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين من تطور وبما يحقق كل الضمانات لحفظ حقوق الإنسان، بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، والتي تمثل احدى الركائز الأساسية للمشروع الإصلاحي والتحديثي الذي دشنه جلالته منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد.

 وأشار السفير بوجيري إلى الدعم والمساندة التي تتلقاها المنظومة الحقوقية في المملكة من الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وبما يتوافق مع أفضل المعايير والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

 جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري بعنوان "مكتسبات حقوقية وانجازات حضارية"، اليوم الأربعاء، التي أقيمت ضمن برنامج "الوعي الوطني"، الذي ينفذه معهد البحرين للتنمية السياسية، تزامنًا مع استعداد مملكة البحرين، مشاركة الأمم المتحدة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تمثله هذه الوثيقة الدولية الهامة من قيمة إنسانية شكلت أساساً جوهرياً لتطور منظومة حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.

 وسلط السفير بوجيري الضوء على ما تزخر به مملكة البحرين من إرث حضاري وإنساني متجذر في المجتمع البحريني عبر التاريخ، منطلقاً من قيم التسامح الديني، والتعايش السلمي، وقبول الآخر، واحترام القيم الإنسانية في كافة صورها.

 وفي بداية المحاضرة استعرض السفير بوجيري التطور التاريخي لمنظومة حقوق الإنسان بالمملكة في السياق الوطني، والتي تمثلت في؛ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظّم  مقاليد الحكم، وتدشين المسيرة التنموية الشاملة المرتكزة على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان،  وإقرار ميثاق العمل الوطني، وتعزيز دستور المملكة المعدل في العام 2002م بمجموعة واسعة من الحقوق والحريات التي تواكب تطورات العصر، وانطلاق حوار التوافق الوطني، وإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المختصة بالتنسيق بين الجهات الحكومية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان ومراجعة التزامات المملكة الدولية في هذا المجال.

كما تناول بوجيري التطور التاريخي لمنظومة حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، والمتمثلة في الانضمام والتصديق على عدد من الاتفاقيات، ومنها، الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 وتطرق المحاضر إلى أثر التطورات الحقوقية على مسار تحديث المنظومة القانونية في المملكة، موضحا أنه تم إجراء مراجعات وتحديثات شاملة لمنظومة القوانين الوطنية لضمان توافقها مع معايير حقوق الإنسان في الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة، حيث تم استحداث عدد من الآليات الوطنية، من ابرزها؛ إصدار قانون الطفل، وتعديل تعريف التعذيب، وإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وإحداث تعديلات هامة في قانون العقوبات البديلة، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات، وإنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وإنشاء وحدة التحقيق الخاصة، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

 وأشار السفير بوجيري في المحاضرة إلى الدور الريادي لمملكة البحرين على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ضمن عدد من المبادرات الهامة والمتمثلة في مبادرة إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتدشين إعلان مملكة البحرين كوثيقة عالمية لتعزيز الحريات الدينية وإنشاء مركز الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، وإطلاق جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، ومبادرة المملكة بشأن يوم الضمير العالمي، وجائزة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، وجائزة ناصر بن حمد لإبداعات الأشخاص ذوي العلاقة.

 واستعرض المحاضر استراتيجية وزارة الخارجية بشأن حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان للأعوام 2023 – 2026، والمرتكزة على ستة مسارات أساسية؛ مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022 – 2026، وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان، وأهداف ومقاصد التنمية المستدامة، والرد على الادعاءات المعنية بحقوق الإنسان، والملاحظات الختامية أو التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية في الأمم المتحدة، والتدريب والتثقيف ونشر الوعي.

 واختتم السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المحاضرة باستعراض أهم محاور الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022 – 2026، والمرتكزة على الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 40 مشروع خلال عامي 2022 و2023، بمشاركة 27 جهة، تم استكمال عدد منها فيما لا يزال بعضها في طور التنفيذ.

 وفي ختام المحاضرة؛ تم فتح باب النقاش والأسئلة للجمهور، حيث قدم عدد من الحضور مداخلات واستفسارات متعلقة بموضوع المحاضرة.