أشاد عدد من أعضاء السلطة التشريعية من مجلسي الشورى والنواب بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتكفل بدفع رسوم التسجيل العقاري نيابة عن المواطنين المستفيدين من خدمات برنامج (تسهيل) عبر البنوك الممولة.
وبينوا وجود استجابة فورية لتنفيذ أمر صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث شرعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني باتخاذ إجراءات التطبيق الفعلي والفوري، من خلال سداد رسوم التسجيل العقاري وذلك في حدود قيمة التمويل «تسهيل» التي يحصل عليها المواطنون من البنوك الممولة، الأمر الذي من شأنه تعزيز المميزات والتسهيلات التي يوفرها البرنامج للمواطنين للحصول على السكن.
ولفتوا إلى أهمية هذه الخطوة إذ ستعمل الوزارة على تخصيص ميزانية لتحمل تكاليف رسوم التسجيل العقاري كدعم إضافي للمستفيدين من البرنامج، لأي غرض من الأغراض المحددة في نظام الإسكان، وذلك في حدود قيمة التمويل وبالشروط والأحكام ذاتها، وبينوا أن هذه الخطوة ستعزز من جهود ومساعي الوزارة لصياغة حلول إسكانية مبتكرة في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أكدت أن أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتكفل بدفع رسوم التسجيل العقاري نيابة عن المواطنين المستفيدين من خدمات برنامج «تسهيل» عبر البنوك الممولة، يأتي ترجمةً ملموسة للمتابعة المستمرة من الحكومة لضمان تلبية متطلبات تنفيذ البرامج والمبادرات التي تقدمها مختلف الوزارات ضمن الخدمات المباشرة للمواطنين، مضيفةً أن القرار يعكس مستوى المرونة النوعية في أداء عمل الحكومة الهادف إلى تحقيق المصالح ذات الأولوية بالنسبة للمواطنين.
وأفادت الفاضل بأن القرار سيسهم بشكل فاعل وسريع في تعظيم استفادة المواطنين من قيمة التمويلات الممنوحة لهم عبر برنامج «تسهيل»، وتنويع الخيارات أمامهم للاستفادة من التمويل وفق الخيارات المتاحة من بنك الإسكان أو البنوك الممولة المشاركة في البرنامج، مشيرةً إلى أن السلطة التشريعية حريصة على توفير الأطر القانونية التي تساعد السلطة التنفيذية على تقديم الخدمات للمواطنين بكل يسر وسهولة، وبمستوى عال من التنظيم بين أصحاب المصلحة.
وأشادت الفاضل بالاستجابة السريعة التي أبدتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يعكس باكورة العمل النشطة والنموذجية في عمل السلطة التنفيذية، وقدرتها على مباشرة تنفيذ المبادرات والبرامج بشكل سريع وإيجابي.
من جانبه أشاد السيد رضا إبراهيم منفردي، رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية عن المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات الاسكانية عبر برنامج «تسهيل».
وتقدم منفردي بخالص الشكر والتقدير لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني على سرعة التنفيذ والاستجابة لأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب ما توليه الوزارة من جهود لتوفير المسكن الملائم للأسرة البحرينية، وإيجاد البرامج الاسكانية المناسبة للمواطن البحريني.
بدورها أشادت عضو مجلس الشورى إجلال بوبشيت بأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتكفل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدفع رسوم التسجيل لجهاز المساحة والتسجيل العقاري نيابة عن المواطنين المستفيدين من خدمات تمويل «تسهيل» من البنوك الممولة، أسوة بالمنتفعين من تمويل «تسهيل» عن طريق بنك الإسكان، وقيام الوزارة بتخصيص ميزانية لتحمل تكاليف رسوم التسجيل العقاري كدعم إضافي للمستفيدين من البرنامج، لأي غرض من الأغراض المحددة في نظام الإسكان، وذلك في حدود قيمة التمويل وبالشروط والأحكام ذاتها، مشيرة الى إنها خطوة مهمة لتسهيل اجراءات التسجيل العقاري والمنتفع لغرض السكن.
من جهته، أكد عضو مجلس النواب السيد خالد صالح بوعنق أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعكس الحكمة والقرب من المواطنين، وتقدير ظروف الناس وأولوياتهم.
وأشار بوعنق إلى أن الحكومة بقيادة سمو ولي العهد لا تألو جهداً في السير بكافة الخطوات والإجراءات اللازمة والضرورية لدعم المواطن، وتسهيل أمور الحياة عليه، ولا سيما الاقتصادية، بحال يفخر به الجميع.
وأكد النائب د. حسن بوخماس الدعم النيابي للمبادرات التي تتبناها الحكومة من خلال وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، وذلك لإيجاد حلول إسكانية ميسرة تحقق الرؤية في الاستجابة لتطلعات المواطنين، مشيداً بقرار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن تتكفل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدفع رسوم التسجيل العقاري نيابة عن المواطنين المستفيدين من خدمات برنامج «تسهيل» عبر البنوك الممولة.
وأشار د بوخماس إلى أن التكفل بهذه الرسوم سوف يسهم في التخفيف من الأعباء التي تواجه المواطن خلال فترة بناء المنزل وتساوي المستفيدين من خدمات التمويل وتسهل على المنتفعين من بنك الإسكان والبنوك الممولة مما يشجع المواطنين على الإقبال على مثل هذه المبادرات الإسكانية الرائدة لحلحلة الملف الإسكاني، وعدم الاعتماد على المشاريع الكبرى والانتظار لسنوات للحصول على وحدة سكنية جاهزة.
وقال عضو مجلس النواب السيد نجيب الكواري إن قرار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد تلمس سموه لحاجات المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة لتوفير حق السكن لجميع المستحقين وإيجاد التنوع في المشاريع الإسكانية وطرق الحصول على منزل العمر.
ولفت الكواري إلى أن تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال التكفل بهذه الرسوم يشير إلى الاهتمام الحكومي الكبير بدعم معيشة المواطن في مختلف الخدمات الحكومية، إذ تحتل الخدمات الإسكانية أولوية قصوى بالنسبة للمواطن الذي يتطلع إلى اختيار ما يتناسب مع دخله الشهري من خلال التنوع في طرح المبادرات الإسكانية للمواطنين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك