تغطية: وليد دياب
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس أحمد المسلم، على مقترح بقانون يهدف الى وضع سقف للدين العام لا يتخطى 60% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وأحيل المقترح بقانون الى الحكومة.
وقال النائب محمد الأحمد ان المجالس السابقة تقدمت بمثل هذا المقترح، ووقتها تحفظت الحكومة أيضا عليه حتى وصلنا الان الى ان الدين العام تخطى 100% من الناتج الإجمالي، مطالبا بان يكون الدين العام بقانون ووفق ضوابط محددة، وان يتم دراسة الاقتراح بقانون بشكل مفصل من اجل وضع النسب التي تتسق مع برنامج التوازن المالي.
بدوره أكد النائب عبدالنبي سلمان اتفاقه مع المقترح بقانون من حيث المضمون قائلا اننا بحاجة الى ترشيد التعاطي مع الدين العام، معتبرا ان الحكومة تستسهل الاستدانة بدون مبررات أحيانا على حد قوله، واصفا ردود وزارة المالية والبنك المركزي على المقترح بانها تقنية اكثر منها رد على مضمون المقترح.
وأوضح ان القانون يتحدث عن وضع مستدام وعلى المدى البعيد وليس الوضع الحالي، وخاصة ان البحرين مدانة بما لا يقل عن 25 مليار دينار، ولا يوجد ترشيد حقيقي في التوجه للدين العام، وبدون وضع سقف حقيقي نلتزم به سنستمر في هذا الحال، ومجلس النواب مطالب بممارسة الرقابة على توجهات الدولة المالية والنقدية في الفترة القادمة.
بدورها قالت النائب زينب عبدالأمير ان أساس المشاكل التي يتعرض لها الشعب هو تضخم الدين العام الذي بلغ 101% من الناتج المحلي الإجمالي، والمواطن هو الذي يتحمل دفع هذا الدين العام، ولا بد ان يكون لنا دور في تقديم المشورة والدراسات للحكومة من اجل حل هذا الامر، وبالتالي هذا القانون ضروري اليوم من اجل وضع حد وسقف للدين العام، واتفق النائب احمد قراطة مع هذا الطرح قائلا ان فوائد الدين العام قاربت على مليار دينار واصفا هذا الامر بالمؤشر الخطير، مضيفا ان الحكومة تستدين اكثر بكثير من العجز في ميزانية الدولة، واننا على اتم استعداد للتعاون مع السلطة التنفيذية لإحلال هذا القانون وان يكون هناك نوع من القيود على الاستدانة وان تكون في الحدود المقبولة دوليا.
من جانبه أشار وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين الى ان ردود الحكومة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمصرف المركزي كانت فنية ودقيقة، حيث رأت إعادة النظر في المقترح بقانون، مضيفا ان انخفاض الدين العام خلال سنتين من 115% الى 101% دليل على التزام الحكومة بتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي ستنعكس على الوضع المالي والاقتصادي وتخفيض عجز الميزانية العامة والدين العام مبينا ان التزام الحكومة سيؤدي الى وضع مالي أفضل في مستقبلا، وتابع قوله «ربما يتم التوصل الى صيغة توافقية لتمرير هذا المقترح بقانون، ولكن تمريره في هذا الوقت بهذه الطريقة مستحيل».
بدوره علق النائب جلال كاظم قائلا: نتمنى وقفة جادة من النواب فيما يخص اي قوانين تتعلق بزيادة الدين العام، متسائلا باستنكار «لماذا نلوم الحكومة ونحن مصدر التشريع، فنحن المسؤولون عن تراكم الدين العام من قبل الحكومة».
فيما أكد النائب د. مهدي الشويخ ان الحكومة قد شرعت في الاقتراض بشكل متواصل، ما جعل الدين العام يتجاوز الحدود الآمنة، محذرا من سيطرة المؤسسات المالية الدولية على القرار البحريني في حال استمرار تفاقم الازمة، مضيفا: «إذا تركنا الامور تسير نحو الاقتراض اللامحدود ووصل ضغط الدين إلى مرحلة العجز عن الايفاء والسداد، فبالتأكيد سنصل إلى نقطة تتحكم فيها المؤسسات الدولية باقتصاد بلدنا».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك