كتب إسلام محفوظ:
أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن مملكة البحرين لم تأل جهداً من أجل تعزيز العدالة وسيادة القانون، ويشهد على ذلك تلك المراجعات التشريعية التي أفرزت تنظيماً قانونياً شاملاً ومجموعة من المؤسسات القوية المعنية بحماية حقوق الإنسان في جميع شؤونه وممارساته، والتي تعدّ آليات وطنية مستقلة ورائدة، تنفرد بها المملكة إقليمياً وتتميز بها دولياً، وتباشر مهامها في حياد وفق أحكام القانون والمبادئ الدستورية والدولية.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ورشة عمل «الإجراءات والآليات الدولية لحقوق الإنسان» التي تنظمها وحدة التحقيق الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية على مدار يومين، وذلك بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وهالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، والفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، وفراس غرايبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، وبمشاركة عدد من الخبراء الدوليين وممثلي ومنتسبي الجهات والأجهزة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
وأضاف النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن الجهات والمؤسسات الوطنية تحرص بشكل مستمر على تقييم الأداء بشفافية تامة، كما ثمّن حرص وزارة الخارجية على التنسيق فيما بين الجهات المعنية وتعزيز قدراتها باعتبارها الواجهة التي تنقل إلى المجتمع الدولي ما حققته المملكة من منجزات ملبية لأدق متطلبات رعاية حقوق الإنسان في جميع الممارسات اتفاقاً مع المبادئ الدولية التي صادقت عليها المملكة.
من جانبه ذكر السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان في كلمة وزارة الخارجية أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم قد وضع حقوق الإنسان كركن رئيسي من أركان مؤسسات ومشاريع الدولة، مما مكن مملكة البحرين من تحقيق الإنجاز تلو الآخر في هذا المجال على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
وأضاف أن اهتمام ورعاية ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اللامحدودة لهذا الملف المهم جعلت مملكة البحرين اليوم أنموذجا في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وصون كرامته وترسيخ العدالة والمساواة وسيادة القانون. ومن ناحية أخرى أشار إلى أن تنفيذ مثل هذه الورش يؤكد اهتمام وحرص مملكة البحرين على تعزيز الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان، مشيداً بالتعاون والتنسيق القائم بين كافة الجهات الوطنية المعنية، مشيرا إلى أن مملكة البحرين أنجزت 40 مشروعا من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
من جانبه، أشاد فراس غرايبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما تقوم به مملكة البحرين من تطوير آليات الحماية الوطنية والعدالة الإصلاحية من خلال تقوية تلك الآليات وسبل الإنصاف الإدارية والقضائية، وبما تبذله لتأمين الحقوق وصون الحريات وتحقيق أهداف خطة مملكة البحرين الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026، مؤكداً أهمية وحدة التحقيق الخاصة كإحدى هذه الآليات الوطنية الرقابية ذات الأثر المهم في دعم سيادة القانون وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وتتضمن فعاليات ورشة العمل خمس جلسات متخصصة، تهدف إلى الوقوف على الإجراءات الخاصة التي تتبعها الآليات الدولية في متابعة حقوق الإنسان والالتزامات الوطنية إزاءها، وشروط قبول البلاغات وإجراءات تصنيفها، فضلاً عن دراسة متطلبات إعداد التقارير والرد على الاستفسارات الدولية وأفضل الممارسات في هذا الشأن.
وتناولت الجلسة الأولى عرضا من آمال العرفاوي منسق مشاريع العدالة وحقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة المغربية عن الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتزامات الدول أمام مجلس حقوق الإنسان، كما تناولت العرفاوي في الجلسة الثانية نظرة عامة على آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والإجراءات الماسة وكيفية قيامها بمهامها والإجراءات الخاصة وعملية اختيار آليات الزيارات الميدانية.
ومن المقرر أن تستكمل اليوم الجلسة الثالثة التي ستتطرق إلى تجربة مملكة البحرين في التعاطي مع آليات الأمم المتحدة، آلية عمل قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وآلية الاستعراض الدوري الشامل، أهميتها وتأثيرها، وتعامل مملكة البحرين مع آليات الهيئات الدولية وآلية الاستعراض الدوري الشامل، دراسة التوصيات وفحصها ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن المقرر أن تتناولها بدور عبدالعزيز رئيس مكتب شؤون المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
أما الجلسة الرابعة فستعرض فيها الدانة الحسن سكرتير ثاني بالإدارة العامة للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية آلية التجاوب مع البلاغات المرسلة من أصحاب الولايات، نظام عمل الفريق العامل المعني بالبلاغات وشروط قبول البلاغات وإجراء تصنيفها وإحالتها إلى المقررين المعنيين، آلية اعتماد الآراء والتقارير الدولية وآثارها القانونية وإجراءات الطعن عليها، والتحديات في التفاعل مع البلاغات.
اما الجلسة الخامسة الختامية فستشهد جلسة نقاشية من قبل رؤساء المؤسسات والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان بمملكة البحرين والتي ستطرح النظرة المستقبلية للتعاون مع آليات الأمم المتحدة، وتوجهات مملكة البحرين وأفضل الممارسات القانونية لإعداد الردود على الاستفسارات والتقارير الدولية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك