عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية اجتماعها الثاني، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة النائب محمد الرفاعي وذلك أمس الاثنين وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وصرح النائب محمد الرفاعي رئيس اللجنة بأن تشكيل اللجنة جاء في سياق ما توليه السلطة التشريعية من اهتمام بالغ بمتابعة سياسات توريد القوى العاملة إلى مملكة البحرين والاطلاع على جميع الاستراتيجيات الحكومية المتبعة من خلال المناقصات والمزايدات والعقود الخاصة بذلك، وتطبيق كامل الاشتراطات الواجب اتباعها مع عدم تأثيرها على بحرنة الوظائف، وضمان تحقيق مبدأ العدالة والشفافية في شغل الوظائف الشاغرة بالهياكل التنظيمية لمختلف الجهات الحكومية، بما يحقق الهدف الأسمى من توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في حماية مصلحة الوطن والمواطنين وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة، والذي ترجمه حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في التعاطي مع تطلعات المواطنين وتلمس احتياجاتهم.
وذكر بأن النواب أعضاء اللجنة اطلعوا على القرار التنفيذي بشأن تشكيل اللجنة ومحاور عملها الأساسية، وعلى خطة العمل المتكاملة للجنة ودراسة الآليات والنهج الذي ستسير عليه في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن اللجنة تسير بخطى حثيثة ومنهجية واضحة للخروج بتقرير شامل وواضح يرتقي بالمصلحة العليا للوطن والمواطن ويراقب عقود التوظيف والتوريد للقوى العاملة ويحفز تطبيق البحرنة ويحقق العدالة والمساواة في تقلّد الوظائف في مختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.
تضمن المحور الأول التحقيق في الإجراءات التي ينتهجها جهاز الخدمة المدنية والوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية ومجلس المناقصات والمزايدات في جميع ما يتعلق بعقود ومناقصات توريد القوى العاملة وعقود مشاريع طلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية. وركز المحور الثاني على التحقق من سلامة إجراءات مجلس المناقصات والمزايدات في إرساء مناقصات مشاريع توريد القوى العاملة، والتأكد من تطبيق اشتراطات التوظيف فيما يتعلق بالمؤهلات المعتمدة ونسب بحرنة الوظائف في الشركات المستفيدة من تلك المناقصات.
اما المحور الثالث فجاء ليقيم مدى حاجة الوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية من طرح مناقصات مشاريع توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، ومراجعة اشتراطات عقود توريد القوى العاملة والتأكد من التزام المورد بتوظيف المواطنين في الوظائف المطلوبة. ويعنى المحور الرابع بالتدقيق على الاعتمادات المالية لطرح مناقصات توريد القوى العاملة وطلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، والتحقق من مدى استيفاء وتوافر الشروط المتعلقة بفتح تلك الاعتمادات في الموازنة المقررة للجهة المتصرفة.
في حين شمل المحور الخامس التحقق من ضوابط ابرام عقود التوظيف الداخلي في الوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية فيما يخص إعادة توظيف المتقاعدين بعقود مؤقتة، والكشف عن مدى حاجة الجهة المتعاقدة من إعادة توظيفهم. أما المحور السادس فهو يركز على التحقق من التزام عقود التوظيف الخارجي في الوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية بسياسة بحرنة الوظائف، والتأكد من إجراءات جهاز الخدمة المدنية والجهات المتعاقدة قبل توظيف غير البحرينيين بالنسبة للتحقق من توافر التخصصات المطلوبة لدى الكوادر الوطنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك