عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة النائب محسن علي العسبول رئيس اللجنة اجتماعها السادس، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، أمس الاثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة. وصرح رئيس اللجنة بأن الاجتماع بدأ بمناقشة بند الاخطارات، حيث تم مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة (المعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب الموقر)، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (144) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، و الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، و الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (43) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، و الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (1) مكرر إلى المرسوم رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان (والمقدم من النائب خالد صالح بوعنق)، و الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (1) مكرر إلى المرسوم رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان (والمقدم من النائب محمد يوسف المعرفي)، و الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة برقم (3مكرر) إلى القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.
وأكد النائب أن اللجنة اطلعت على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث يهدف الاقتراح بقانون إلى سقوط السؤال البرلماني بانتهاء الفصل التشريعي بدلاً من دور الانعقاد الذي قدم خلاله، وعليه قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون دون إدخال أي تعديل ورفع التقرير لهيئة المكتب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك