نتائج تقرير "ديوان الرقابة" للسنة المهنية (2022/2023) تعكس ثمار المنهجية الجديدة للحكومة في التعامل الفوري مع الملاحظات وفقاً لمنظومة مالية وإدارية محكّمة

 أثمرت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، في التعامل بمنهجية جديدة وبشكل فوري مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية من قبل الجهات الحكومية، في تحسين أداء الجهات الحكومية لمستويات أكثر كفاءة ومهنية بتقرير الديوان السنوي العشرين للسنة المهنية (2022/2023)، مما يعزز من جهود مواصلة الحفاظ على المال العام وفقاً لمنظومة مالية وإدارية محكّمة ومن خلال التنسيق مع كافة الجهات الحكومية بمشاركة إدارة الرقابة الداخلية المركزية، لمراجعة وتحليل كافة الملاحظات مع التأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري، والتحقق من ردود الجهات على الملاحظات وتضمين ما تمّ اتخاذه من إجراءات وذلك وفق خطّة زمنية شاملة وواضحة المسار لضمان تنفيذ التوصيات.

وأظهرت أعمال المتابعة التي قام بها ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنّ نسبة تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير الديوان السابق (2021/2022) بلغت 83% وذلك بمعالجة الملاحظات وتصحيح الإجراءات وإعادة هيكلة بعضها والإلتزام بالأنظمة والقواعد المرتبطة بها، علاوة على تحويل 5 ملاحظات للتحقيق الداخلي والتي أسفرت عن اتخاذ إجراءات المحاسبة التأديبية بحق المقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية وملاحظتين للتحقيق الجنائي تم الحكم في احدى الملاحظتين بالإدانة والحبس لمدة سنتين للمتهميّن، وذلك ما يبرهن دور المنهجية الجديدة في التصميم على ضرورة الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وضمان توظيفها الغايات المخصصة لها بالشكل الملائم، وفقاً لآلية واضحة تضمن التحقق الفوري والعاجل، طبقاً للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المتّبعة في هذا الشأن، وبما يحقق المصلحة العامة والتطلعات المبتغاة.

كما بيّنت الإحصائيات بأنّ المنهجية الجديدة ساهمت في تقليل عدد الملاحظات ذات الشبهة الجنائية إلى الصفر في تقرير السنة المهنية (2022/2023)، مقارنة بملاحظتين في التقرير السابق، هذا وجاري متابعة التنفيذ في التقرير الجديد وفقاً لخطط التنفيذ التي وضعتها الجهات المعنية، هذا وأسهمت مراجعة ردود الجهات والتعامل الفوري للملاحظات إلى إلغاء بعض الملاحظات، وذلك ما يؤكّد الحصيلة الإيجابية التي أثمر عنها إعداد معايير خاصة لكتابة الردود لديوان الرقابة ومراجعتها من قبل الحكومة قبل إرسالها لديوان الرقابة، ضمن المنهجية الجديدة في تطوير آلية تعامل الحكومة مع ملاحظات ديوان الرقابة، ومن خلال التعامل الفوري مع الملاحظات الواردة فيه عبر التواصل الذي يتم من قبل إدارة الرقابة الداخلية المركزية مع الجهات الحكومية خلال فترة إعداد التقرير حتى صدوره.

وأكّدت نتائج أعمال متابعة تقارير الرقابة المالية والإدارية رؤية الحكومة وإيمانها الراسخ بأهمية المتابعة والمساءلة عملاً وممارسة، عبر دعم جهود ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء مسؤولياته الوطنية بكلّ استقلالية وشفافية بما يصب نحو تحسين مؤشرات أداء ومخرجات عمل الحكومة، وصولاً لأعلى مستويات الكفاءة الإنتاجية والتوظيف الأمثل للموارد الوطنية تحقيقاً للمصلحة العامة.