الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
جامعة البحرين.. وتقرير الرقابة
(الحرص على التعامل «بحزم» مع كافة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومواصلة الإجراءات لتعزيز الرقابة والمساءلة والمحاسبة وترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية في منظومة العمل الحكومي).. مسألة واضحة ومباشرة أكدها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
تماما كما أن (الإشادة بالدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبالجهود التي تبذلها كوادره، وما تحقق من إنجازات للحفاظ على المال العام والتحقق من حُسن إدارته ومشروعية إنفاقه، وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير المهنية والشفافية).. هي إشادة مستحقة لديوان الرقابة، أكدها معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي.
ومع الإعلان الحكومي للتعامل «بحزم» مع ملاحظات تقرير الرقابة.. ومع الإشادة المستحقة لعمل ديوان الرقابة.. هناك مسألة غاية في الأهمية والضرورة، تستلزم التوقف عندها، وتستوجب التعامل معها بصورة عاجلة جدا، وهي الملاحظات المتعلقة بجامعة البحرين تحديدا، لأنها ذات ارتباط مباشر بالشباب والوظائف، وسوق العمل والمستقبل.
صحيح أن كل الملاحظات على الوزارات والمؤسسات مهمة جدا، ولكن الملاحظات على جامعة البحرين هي الأهم من وجهة نظرنا، باعتبارها محطة تخريج الشباب، والجامعة الوطنية الأكثر إقبالا وتسجيلا، وهي مصدر رئيسي لسوق العمل.
عدم قيام جامعة البحرين بتطوير الخطة الدراسية لفترات تجاوزت خمس سنوات، وعدم مواكبة المستجدات المطروحة في سوق العمل، مع التأخر في تنفيذ توصيات هيئة جودة التعليم والتدريب.. تجعل الجامعة الوطنية بعيدة عن التنافسية، وعدم مواكبة التوجهات الحكومية، نحو القطاعات الحيوية والمستقبلية.
كما أن تدني نسبة توظيف خريجي جامعة البحرين في بعض التخصصات، التي وصلت نسبة توظيف خريجيها إلى 51%، إضافةً إلى توظيف معظمهم في وظائف ليست ذات علاقة بتخصصاتهم المهنية بنسب وصلت إلى 96% من مجموع الخريجين المتوظفين يدق ناقوس الخطر في عمل الجامعة.
صحيح أن جامعة البحرين أوضحت في ردها على ملاحظات تقرير الرقابة أنها ستشرع في إعداد دراسة شاملة للوقوف على الأسباب المساهمة في تدني نسبة توظيف بعض خريجيها في سوق العمل، والتي سيتم تضمينها بالمقترحات العلاجية اللازمة، والانتهاء من الدراسة خلال الربع الأول 2024، إلا أننا نأمل أن تكون الدراسة فاعلة، ولا تضيع في أدراج النسيان..!!
وصحيح كذلك أن الجامعة أعلنت استكمال تنفيذ توصيات هيئة جودة التعليم والتدريب خلال الربع الثاني من عام 2024، مع إعداد إجراءات استحداث تخصصات مسار التعليم الفني والمهني لاحتياجات سوق العمل، إلا أن الأمر يستوجب التعاون مع القطاعات الاقتصادية في البلاد، كي لا تكون إجراءات الجامعة في واد، واحتياجات سوق العمل في واد آخر.
التعليم أساس نهضة وتطور أي مجتمع، وما جاء من ملاحظات على جامعة البحرين يجب أن يكون ضمن أولويات العمل الوطني، والتعامل الحكومي «الحازم».. لأننا نتحدث عن الشباب والمستقبل، الذي لا تهاون معه، ولا تفريط فيه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك