طالبت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بضرورة إعادة النظر في الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والذي يهدف إلى السماح للحكومة بالاقتراض المباشر أو عن طريق إصدار أذونات على الخزانة العامة وسندات التنمية وأدوات التمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتحديد الأغراض التي يجوز عقد الاقتراض العام من أجل تحقيقها.
ولفتت الوزارة في ردها على الاقتراح بقانون أنه يتم تغطية أي عجز في ميزانية الدولة عبر الاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية وفقا لما تشير إليه قوانين اعتماد الميزانية، وأن الاقتراح بقانون وضع قيودا على حركة الاقتراض الأمر الذي سيؤثر في تغطية العجز المقرر في قانون اعتماد الميزانية، لافتة إلى أن المقترح بقانون سيؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على اصدار أي أدوات تمويل جديدة لتغطية العجوزات المالية المقدرة والتي تجاوزت سقف الاقتراض المحدد بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيتعين على الحكومة وفقا لما ألزم به الاقتراح أن تلجأ إلى السلطة التشريعية عند كل إصدار من إصدارات أدوات التمويل بنفس عدد المرات أيا كانت صورها مما يوضح استحالة تطبيق هذا الأمر.
وأشارت إلى أن الاقتراح بقانون يتعارض مع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 مع ما تضمنه من تحديد سقف للدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما أن المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية وتعديلاته فيما يتعلق بتحديد سقف قيمة إصدارات أدوات التمويل بكل أشكالها عند خمسة عشر ألف مليون دينار.
كما يرى مصرف البحرين المركزي أن الاقتراح بقانون تضمن بعض القيود التي تعيق المصرف عن أداء الدور المنوط به حيث إن بعض الشروط قد تتعارض مع طبيعة الإجراءات التي يقوم بها وبالأخص عند إصدار أدوات الدين العام قصيرة الأجل، كما أنه يتعارض مع أهداف برنامج الاقتراض الدولي الذي تم إعداده بهدف تسهيل وضمان فاعلية عمليات الاقتراض الدولية وتسريع إجراءاتها ، لافتا إلى أن تحديد سقف لنسبة الرصيد القائم للدين العام من الناتج المحلي الإجمالي يحد من القدرة على الاقتراض حيث إن النسبة المقترحة في الاقتراح بقانون والمقدرة بنسبة 60% لا تتناسب مع الوضع الحالي والذي يصل فيه الدين العام إلى ما نسبته 101% وهذا قد ينعكس سلبا على هذه السندات من حيث تعارضها مع القانون وبالتالي خلق مشكلة قانونية مع حامليها.
في حين أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على الاقتراح بقانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك