الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
الدول الخليجية.. والهجرة غير الشرعية
كشف تقرير نشرته الأمم المتحدة في يوليو العام الماضي أن المنطقة العربية لا تزال منطقة منشأ وعبور رئيسية، وإحدى الوجهات المفضّلة للمهاجرين الدوليين والأشخاص الذين هُجّروا قسرا.
وفي السابق كانت الدول العربية منبعا للهجرة غير الشرعية، وكانت الدول الأوروبية مقصدا لها.. ومع التحولات والتطورات الحاصلة غدت الدول الخليجية اليوم مقصدا للهجرة غير الشرعية من مواطني دول عربية وآسيوية وإفريقية.
بعضهم يدخل إلى الدول الخليجية من باب التأشيرة السياحية، ومن ثم يتحول إلى إقامة عمل «قانونية أو هاربة»، الأمر الذي يحدث خللا في التركيبة السكانية، وإضرارا للاقتصاد الوطني وسوق العمل، فضلا عن انتشار الجرائم والسلوكيات والممارسات الدخيلة على الثقافة المجتمعية الخليجية.
لذلك يعد المقترح الذي تقدم به الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، من أجل صياغة استراتيجية عمل مشتركة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية لتكون أساسا لأي تشريعات مطلوبة تجاه ذلك، للتعامل مع هذه الظاهرة، في إطار إجراءات قانونية جديدة موحد، بمثابة خطوة استباقية، لرؤية مستقبلية ثاقبة، لتعزيز أمن واستقرار المجتمع الخليجي، واستشعارا لخطورة تنامي حالات الهجرة غير الشرعية، بما تحمله من تداعيات سلبية عابرة للحدود وارتباطها بالجريمة المنظمة.
إن ظاهر الهجرة غير الشرعية إلى دول الخليج العربي تتطلب وجود مركز لإدارة الأزمة لتطبيق أسلوب إدارة الأزمات بشكل قانوني إنساني، بدلا من أسلوب رد الفعل، وأهمية اتخاذ التدابير اللازمة المناسبة لمواجهتها والحد من آثارها.
كما أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها دول مجلس التعاون تتطلب تفعيل إجراءات مواجهتها، طبقًا لمستويات إدارتها، في إطار تكاملي، على نحو يسهم في الحد من تلك الظاهرة وآثارها المجتمعية والأمنية، حتى تنعم دول مجلس التعاون بالأمن والاستقرار في ظل الظروف والتحديات الأمنية المعاصرة، وتدارك آثارها وتداعياتها. (عن دراسة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في دول مجلس التعاون الخليجي للدكتور صباح الغيص).
من مخاطر الهجرة غير الشرعية، في أي مجتمع، أنها مع مرور الزمن، وعدم الحسم والتصدي لها، ستنال الغطاء القانوني الدولي، وستتم الدعوة إلى تعزيز وصول المهاجرين إلى آليات العدالة، وضمان حصولهم على جوازات السفر ووثائق الهوية وغيرها، وضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، بصرف النظر عن الوضع من حيث الهجرة أو العرق أو الإثنية أو نوع الجنس أو الجنسية.. ومن يدري فلربما تم منحهم بقرار أممي دولي حق الترشح والانتخاب، ولربما الدعوة إلى أمور أكثر خطورة جيوسياسيا..!!
ذات يوم تحدث معالي وزير الداخلية عن الأمن والسلام والاستقرار، ومكافحة الإدمان والجريمة المنظمة، ودعا إلى أهمية وجود (تلسكوب الحكمة) لتحقيق عملية الإنقاذ والعلاج بشكل سليم، وها هو اليوم معالي وزير الداخلية يستخدم ذات (التلسكوب) للتدقيق والوقاية والتحذير من مخاطر الهجرة غير الشرعية نحو الدول الخليجية، وضرورة العمل الجماعي للتصدي لها.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك