كتبت: أمل الحامد
أشادت فعاليات وطنية بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة هي الأكبر منذ تأسيس (تمكين)، تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة، ترتكز على 3 مبادرات رئيسة تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، والتوسع في دعم مؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق أهداف (تمكين) وتعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي.
ويأتي إطلاق الحزم الجديدة لـ«تمكين» إنفاذًا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المعظم وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتوجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل.
وأكد الدكتور بسام البنمحمد، عضو مجلس الشورى لـ«أخبار الخليج» أن إطلاق حزمة من البرامج الجديدة لـ«تمكين» تأتي امتدادًا لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التعامل مع التحديات الموجودة عن طريق خلق فرص ومعطيات أفضل للبحرينيين في سوق العمل سواء كانت مشاريعهم الخاصة ومشاريعهم التجارية وريادة الأعمال أو عن طريق توفير فرص وظائف أفضل تتناسب مع البحرينيين وتطلعاتهم.
وأوضح أن الحزمة الجديدة التي أطلقت الأربعاء (أمس) تعتبر مرحلة متقدمة من برامج «تمكين» تبني على المراحل السابقة القائمة، وهذه المرحلة متطورة وجديدة بها حزم تاريخية بشكل واضح في 3 مجالات، هي مجالات دعم البحرينيين للدخول في سوق العمل عن طريق دعم رواتبهم وغيرها من المبادرات، وكذلك دعم المشاريع الموجودة والقائمة فعليًا، وأيضًا دعم المؤسسات التجارية.
وأشار إلى أن هذه المبادرات الثلاثة بالحزم التاريخية التي أعلن عنها (الأربعاء) سيكون لها انعكاس كبير على الاقتصاد البحريني بشكل عام وعلى المواطنين إن كانوا داخلين بسوق العمل أو تجارا ورواد أعمال ستشكل نوعا من الترابط بين الاقتصاد وعناصره وبالتالي سيكون هنالك دفعة جديدة تساعد في نمو الاقتصاد وتنعكس على المواطنين.
وعن أهمية إطلاق هذه الحزمة في تطوير سوق العمل، أوضح د. البنمحمد أن الحزمة متكاملة وتنظر إلى العناصر الداعمة سواء كانت عناصر الإنتاج وهم الموظفون وبالتالي تدعم دخول المواطنين إلى سوق العمل ودعم رواتبهم وتشجيع الشركات والمؤسسات لتوظيف البحرينيين وبالتالي إحلال البحريني في سوق العمل بشكل جيد وهو عنصر إنتاج، والعنصر الآخر هو دعم المؤسسات ببرامج «تمكين» وبالتالي إعطاؤها مجالا للنمو والتوسع والاستثمار في القوى العاملة أو التوسع في تطوير عناصرها إن كانت صناعية أو خدماتية وإلى آخره، وهذا يعمل على تنشيط سوق العمل ويصب في النمو الاقتصادي في مملكة البحرين القائم على سوق العمل بالدرجة الأولى.
بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة أمفا القابضة محمد رجب أيوب بإطلاق أكبر حزمة برامج في تاريخ صندوق العمل «تمكين»، حيث تستهدف دعم 50 ألف بحريني على صعيد التوظيف والتدريب والترقي الوظيفي، وذلك إنفاذًا لتوجيهات جلالة الملك المعظم، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أيوب لـ«أخبار الخليج» أن المبادرة النوعية سيكون لها أبلغ الأثر الإيجابي على القطاع الخاص في المملكة، وتعزيز دوره بوصفه محركًا أساسيًا للاقتصاد الوطني.
وشدّد على أن البحرنة بما تنطوي عليه من أولوية توظيف البحريني وتمكينه من الوظائف المتوسطة والعليا في القطاع الخاص، يجب أن تكون على الدوام ركيزة رئيسية في الخطط الإصلاحية لسوق العمل، وهو الأمر الذي جاءت الحزمة الجديدة لتساعد على ترسيخه وتسريعه، مؤكدًا أن رفع نسب البحرنة سيما في الوظائف ذات العوائد الجيدة يتناسب طرديًا مع النمو الاقتصادي وتطوره.
في ذات السياق، أكد أيوب ان المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، تشكل مساحةً هامةً وأساسيةً في دورها الوظيفي في التنمية الاقتصادية، وأن توجيه الدعم لتلك المؤسسات ولرواد الأعمال الشباب ودعم الشركات الناشئة سينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي في المملكة، والإسهام في تحفيز كافة القطاعات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة تسهم في توفير فرص اقتصادية واعدة وجذب المزيد من الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية ذات العوائد الكبيرة على المملكة.
من جانبها، ثمنت اللجنة المالية بمجلس النواب بادرة «تمكين» بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة والتي تعتبر الأكبر منذ تأسيس (تمكين)، مؤكدة على ضرورة أن تدعم هذه البادرة رفع رواتب العاملين في القطاع الخاص، ورفع الحد الادنى لرواتب القطاع الخاص الذين عملوا لسنوات طويلة في هذا القطاع.
وأشادت اللجنة بالبادرة التي تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة والتي ترتكز على 3 مبادرات رئيسة تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، والتوسع في دعم مؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق أهداف (تمكين) وتعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي.
وثمنت اللجنة التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وجه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل لدعم هذه البادرة التي جاءت بالتوافق مع برنامج عمل الحكومة.
بدوره، أشاد النائب محمد الأحمد، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بالحزم الضخمة التي أطلقها صندوق العمل والتي تعتبر الأضخم منذ تأسيس «تمكين» وذلك لدعم المواطنين في القطاع الخاص، حيث تستهدف المبادرات دعم 50 ألف بحريني في السنة، ترتكز على 3 مبادرات رئيسة تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، الأمر الذي من شأنه رفع دخل المواطنين وبشارة خير للعاملين في القطاع الخاص.
ووجه الأحمد شكره باسم شعب مملكة البحرين لجلالة الملك المعظم على توجيهاته السديدة التي من شأنها إدخال الفرحة في قلوب المواطنين العاملين في القطاع الخاص أصحاب الرواتب المتدنية، وكذلك الداخلين في سوق العمل من العاطلين.
ووجه الأحمد شكره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على قيام الحكومة الموقرة بتنفيذ كافة التزاماتها وتعهداتها في إقرار الميزانية العامة للدولة في دعم المتقاعدين ودعم العاملين في القطاع العام، والآن جاء دور المواطنين في القطاع الخاص، الأمر الذي يدعو لمزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق تطلعات المواطنين.
وأوضح النائب محمد الأحمد أن تبوأ سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة لمنصب رئيس مجلس إدارة صندوق العمل كان له الأثر الكبير في بث روح التفاؤل نحو دعم المواطن ليكون الخيار الأول في سوق العمل ورفد كافة القطاعات التنموية بالكفاءات والمهارات والقدرات العالية.
وختم الأحمد تصريحه قائلاً إن السلطة التشريعية تستشعر حجم الجهود التي تنهض بها السلطة التنفيذية لتحقيق المستوى المعيشي المطلوب للمواطنين وأننا سائرون على هذا الطريق الذي يحتاج إلى تعاون وتكاتف وفهم لطبيعة التحديات التي تواجهها مملكتنا الغالية.
إلى ذلك، أشاد النائب محسن العسبول، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المعظم ومجلس الوزراء الموقر، وتوجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، بإطلاق حزمة من برامج تمكين الجديدة والتي تستهدف دعم 50 ألف بحريني.
وأشار إلى أن المبادرة النوعية ترتكز على 3 مبادرات رئيسة تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، والتوسع في دعم مؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق أهداف (تمكين) وتعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي.
ودعا العسبول الى أن تشمل مبادرات التوظيف الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل منذ سنوات من مختلف التخصصات، والعاطلين الذين فقدوا وظائفهم بسبب الظروف الاقتصادية.
وشدد النائب العسبول على أن تتخذ البرامج التدريبية تقييد التعاقد الأجنبي في التوظيف في الجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر اعتماد برامج تدريب مهنية لإعداد كوادر وطنية للمهن التي يشغلها الأجانب حاليًا، وإلزام الشركات والقطاع الخاص ببرامج تدريبية لإحلال البحرينيين محل الأجانب في الوظائف الاستشارية والتخصصات الدقيقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك