قال الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية إن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، أكد موقف مملكة البحرين من القضية الفلسطينية والذي يتمثل في دعم وتأييد جهود السلام الشاملة لإيجاد حل عادل لها، وهو موقف ثابت لا حياد عنه، وصولاً إلى حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد مملكة البحرين في اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس في العاصمة العمانية مسقط.
وقال إنه في ظل عدم استقرار العمليات الجارية في غزة والظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وما يصاحب ذلك من ترقب واستعداد أمني، فإن ذلك يدفعنا نحو مزيد من التعاون والتكاتف الأمني ، وهو ما يؤكد أهمية التركيز على تنسيق الإسناد المتبادل لأغراض الحماية المدنية بين دول المجلس، حيث إن الوضع الإقليمي والمتغيرات الأمنية ومبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون، تستوجب تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك، مضيفا أنه ومن منطلق الحرص على أمن واستقرار المجتمع الخليجي بشكل عام، واستشعارا لخطورة تنامي حالات الهجرة غير الشرعية ، بما تحمله من تداعيات سلبية عابرة للحدود وارتباطها بالجريمة المنظمة ، فقد تقدمت إلى مجلسكم بمقترح في هذا الشأن من أجل صياغة استراتيجية عمل مشتركة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية لتكون أساسا لأي تشريعات مطلوبة تجاه ذلك، للتعامل مع هذه الظاهرة في إطار إجراءات قانونية جديدة موحدة.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على اعتماد التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة ودراسة إنشاء اللجنة المشتركة لمسؤولي إنفاذ القانون لمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون واستكمال مشروع الربط الإلكتروني للمخالفات المرورية بدول المجلس، كما تم تكريم الفائزين بجائزة الأمير نايف للبحوث الأمنية.
ترأس الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وفد مملكة البحرين في اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس في العاصمة العمانية مسقط.
وقد ألقى وزير الداخلية، خلال الاجتماع، كلمة مملكة البحرين، جاء فيها: يطيب لي، بداية، أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سلطنة عمان الشقيقة على استضافتها هذا الاجتماع، وعلى ما لقيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. كما يسعدني أن أعرب عن خالص الاعتزاز لما يحظى به العمل الأمني الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حفظهم الله ورعاهم، وحرصهم كل الحرص على تقوية العلاقات وتوحيد المواقف الخليجية والعربية وتعظيم مساحات التوافق مهما تقلبت الظروف وتعاظمت، بما لدينا من مقومات مشتركة وركائز ثابتة في الدين واللغة والدم والقربى والأرض والإنسان. وهذا كله يتطلب منا الحفاظ عليها في ظل تفاعل الظروف من حولنا وعدم السماح بالتشكيك بمواقفنا أو العبث بأمن واستقرار أوطاننا. وفيما يتعلق بالأوضاع الراهنة في غزة، فقد أكد سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، موقف مملكة البحرين من القضية الفلسطينية والذي يتمثل في دعم وتأييد جهود السلام الشاملة لإيجاد حل عادل لها. وهو موقف ثابت لا حياد عنه، وصولاً إلى حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية. أصحاب السمو والمعالي الحضور الكريم.. في ظل عدم استقرار العمليات الجارية في غزة والظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وما يصاحب ذلك من ترقب واستعداد أمني، فإن ذلك يدفعنا نحو مزيد من التعاون والتكاتف الأمني، وهو ما يؤكد أهمية التركيز على تنسيق الاسناد المتبادل لأغراض الحماية المدنية بين دول المجلس، حيث إن الوضع الإقليمي والمتغيرات الأمنية ومبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون، تستوجب تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك. ومن منطلق الحرص على أمن واستقرار المجتمع الخليجي بشكل عام، واستشعارا لخطورة تنامي حالات الهجرة غير الشرعية، بما تحمله من تداعيات سلبية عابرة للحدود وارتباطها بالجريمة المنظمة، فقد تقدمت إلى مجلسكم الموقر بمقترح في هذا الشأن من أجل صياغة استراتيجية عمل مشتركة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية لتكون أساسا لأي تشريعات مطلوبة تجاه ذلك، للتعامل مع هذه الظاهرة في إطار إجراءات قانونية جديدة موحدة. وفي الختام.. يطيب لي أن أشيد بنتائج الاجتماعات التي عقدتها فرق العمل المعنية والجهود الأمنية المشتركة من أجل تعزيز قدراتنا الأمنية في مواجهة التحديات، متمنياً لاجتماعنا، التوفيق والسداد لإنجاح مسيرتنا الأمنية الخليجية المشتركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد تم خلال الاجتماع، بحث عدد من الموضوعات الأمنية المدرجة على جدول الأعمال، والتي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك، حيث اطلع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية على توصيات اللجان الأمنية المختصة.
وتم الاتفاق على اعتماد التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة ودراسة إنشاء اللجنة المشتركة لمسؤولي إنفاذ القانون لمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون واستكمال مشروع الربط الإلكتروني للمخالفات المرورية بدول المجلس، كما تم تكريم الفائزين بجائزة الأمير نايف للبحوث الأمنية.
رافق الوزير، خلال زيارته، سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان الشقيقة ووكيل وزارة الداخلية وعدد من المسؤولين بالوزارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك