قرر مجلس النواب رفض مشروع بقانون مصاغ بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» من مجلس النواب بشأن الحماية من العنف الأسري بالمخالفة لرأي لجنة الخدمات التي أوصت بالموافقة على المشروع بقانون الذي يهدف الى معاقبة المكلف بالتبليغ عن أي جريمة عنف أسري إذا امتنع عن التبليغ عن أي حالة اطلع عليها، وتشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة.
وأشار د. علي النعيمي الى ضرورة تفعيل دور وزارة التنمية الاجتماعية فيما يخص توظيف خريجي الخدمة الاجتماعية لقدرتهم على احتواء العنف الأسري، مؤكدا أنه في حال تمت الموافقة على تعديل قانون الأسرة فلن يتم حل المشكلة بل سيترتب على ذلك التزامات على من هم مكلفون بهذه المادة وهم أصحاب المهن التعليمية والطبية ومن في حكم وظيفته.
وقال: «لا يجوز المضي في هذا القانون لأننا لا يجب ان نزيد من اختصاصات المعلمين او الأطباء الذين امامهم اختصاصات أخرى كثيرة
وهو ما اتفق معه فيه النائب جلال كاظم الذي لفت الى ان العوائل دائما تحافظ على كيان الاسرة وأيضا ديننا يؤكد هذا، وبالتالي حل المشاكل يجب ان تكون اسرية وبالتوافق.
كما تابع النائب د. هشام العشيري قوله ان المشروع بقانون حدد الفئات المناط بها التبليغ، مشيرا الى ان ادراج فئة «من عليه حكم التبليغ» يجعل الكل يعملون «مباحث»، مضيفا: «يجب ان نفكر في تماسك وإصلاح المجتمع بدلا من العقاب، بهذا القانون نعمل على تدمير الاسرة وسندخل في مرحلة تصفية الحسابات وتدمير المجتمع».
بدوره أكد النائب ممدوح الصالح ان الحالات الفردية لا يجب ان نعتبرها تشكل ظاهرة اجتماعية للمجتمع البحريني الذي لديه العادات والتقاليد المتمسك بها، ولا يجب ان نعبر عن المجتمع بناء على حوادث فردية قد تشير الى ان المجتمع البحريني غير سوي، منتقدا ما اعتبره استنساخا لقوانين خارجية في مجتمعاتنا، مضيفا ان مثل هذه القوانين قد تكون مزعجة لمجتمعنا البحريني، وخاصة أن هناك متابعة بشكل كبير من المعنيين في الدولة.
فيما قال النائب محمد الحسيني رئيس لجنة الخدمات ان العنف الاسري موجود ولا يجب ان ننكره، وبالتالي إذا رأى المعلم آثار عنف لدى الأطفال فعليه التبليغ، معتبرا المشروع بقانون طبيعيا ولا يمس الشريعة الإسلامية او العادات والتقاليد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك