تعيين استشاري المشروع خلال هذا الشهر.. والانتهاء منه 2026
في إطار حرص الحكومة على إطلاع وسائل الإعلام والصحافة الوطنية على تفاصيل مشروع تطوير مدينة المحرق، إنفاذاً للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وإحياء قصر عيسى الكبير وتطوير المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، نظم مركز الاتصال الوطني زيارة ميدانية لموقع أعمال التطوير للصحافة المحلية بمعية كل من وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة الرميحي، وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس وائل المبارك، وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان، وزير الإعلام د. رمزان النعيمي، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني، المهندس أحمد الخياط، ووكيل وزارة الأشغال الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة، ووكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المهندس عاصم عبداللطيف، والرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني أحمد خالد العريفي.
عندما تسير في فرجان المحرق تشم رائحة عراقة تاريخ البحرين، وأصالة شعبها، وترصد روعة العمارة التي تميز مبانيها، والتي تجعل منها نقطة جذب لكل من يهوى هذا البلد.
«أخبار الخليج» رافقت الوزراء والمسؤولين في الجهات المعنية في الجولة، التي أظهرت الهمة والحماس لتنفيذ هذا المشروع الطموح، الذي يعكس ما تمتلكه مملكة البحرين من إرث انساني وحضاري عريق، وأظهر فريق البحرين العزم على تجاوز التحديات، وضرب مثلا في التعاون والتكامل، واضعا نصب عينيه، مصلحة المواطن البحريني، والعمل على تشجيع العوائل البحرينية على العودة إلى المحرق «أم المدن».
في بداية الجولة، استعرضت السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني كل الخطط والمشاريع التي تتطلع إليها الجهات الحكومية المختلفة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لتطوير مدينة المحرق، بداية من قصر الشيخ عيسى الكبير، للتعرف على أساليب إحياء المباني التاريخية والاثرية في المدينة، وكيفية تحولها إلى بيوت قابلة للسكن فيها، كما تضم الجولة أحد البيوت القديمة التي تم تحويلها إلى نقط جذب لمرتادي المنطقة.
محاور الـخطة
وشددت على أن الهدف الرئيس من مشروع التطوير هو جذب العوائل البحرينية للعودة إلى السكن في مدينة المحرق، مؤكدة أن الجهود كبيرة لتنفيذ هذا المشروع ولا تقتصر على الجهات الحكومية الست المتواجدة في الجولة، لكنها تمتد إلى جهات أخرى بالتعاون مع القطاع الخاص.
وداخل قصر الشيخ عيسى الكبير، بدأت جولتنا رفقة الوزراء والمسؤولين، حيث بدأت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حديثها مؤكدة أن قصر الشيخ عيسى الكبير أحد المعالم التي نفخر بها في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن هيئة البحرين للثقافة والآثار بذلت جهودا كبيرة في ترميمه.
واستعرضت محاور مشروع تطوير مدينة المحرق، التي يأتي على رأسها تدشين دليل اشتراطات التعمير، والتي تضمن جودة البنيان في المحرق، وتحافظ على التراث وثقافة وأصل المدينة، لافتة إلى أنه جار العمل على الاشتراطات والمواد القانونية المتعلقة بها، لإصدارها خلال الأيام القادمة.
وكشفت عن أن المشروع يتضمن توفير وحدات سكنية تلبي تطلعات العوائل البحرينية، من خلال إقامة 2000 وحدة سكنية، لافتة إلى أن الوزارة سوف تبدأ بترميم وبناء 300 وحدة سكنية، تحقيقا لهذا الهدف، ثم سيتم اكمال الهدف بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتابعت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بأن الاشتراطات تقوم على المحافظة على المباني ذات القيمة التراثية بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، وخاصة العقارات المطلة على مسار اللؤلؤ المدرج على قائمة التراث العالمي باليونسكو، بما له من قيمة تاريخية عريقة تروي قصة اللؤلؤ والغوص في البحرين.
وتطرقت إلى أن المحور الرابع من الخطة هو زيادة الرقعة الخضراء بالمدينة من خلال زيادة التشجير بالمحرق لنعيدها كما كانت من قبل، وهو من اختصاص وزارة البلديات وشؤون الزراعة، وهذا ليس بهدف التزيين فحسب، ولكن من أجل توفير متنفس للأهالي من خلال المساحات الخضراء.
أما المحور الخامس فيتعلق بالارتقاء بالبنية التحتية، ويخص وزارة الأشغال، من خلال الاهتمام بالطرق والممرات والمماشي والصرف الصحي، وكذلك المرافق والخدمات كالمساجد وغيرها التي تحتاجها الأسرة البحرينية.
وكشفت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن نطاق التطوير في المدينة يشمل 1,4 مليون متر مربع، كما تشمل الخطة 16 بيتا مدرجا على مسار اللؤلؤ، والتي تستخدم للأنشطة السياحية والثقافية، إضافة إلى 72 ساحة خضراء تمتد على مساحة 12 ألف متر مربع سنغرس 100 ألف شجرة فيها، كما تشمل الخطة 48 كيلو مترا عبارة عن طرق وممرات حركة بين الفرجان والبيوت، بالإضافة إلى بناء 7 مبان متعددة الطوابق كمواقف للسيارات و20 ألف متر مربع مواقف أرضية في جميع أنحاء المدينة.
وأشارت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن هناك دليلا لتنظيم عملية البناء والترميم في المدينة، وفق اشتراطات تحافظ على هوية المحرق، وهذه الاشتراطات مستخلصة من التراث وبما يعكس الحضارة البحرينية، وكذا تحقق التناغم ما بين المباني الحديثة والتاريخية والقديمة التي يتم ترميمها بالمدنية.
ونوهت إلى التعاون القائم بين الجهات الحكومية المعنية بالتطوير، حيث تم وضع هذه الخطة على مدار عدة أشهر، وتضم 6 مسارات، على رأسها تحديث اشتراطات البناء، المشاريع الاسكانية، التشجير والتجميل، مسار اللؤلؤ، المواقف والطرق، والخطة الإعلامية، مشددة على أهمية دور الإعلام في إنجاح المشروع.
كما استعرضت أحد النماذج السكنية التي سيتم العمل عليها، بما يتناسب مع الطبيعة المعمارية للمحرق، سواء من خلال الترميم أو إعادة البناء على نفس مساحة الأرض، بما يلبي متطلبات المنطقة.
الخطة التنفيذية
وكشفت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني عن الخطة التنفيذية لمشروع تطوير مدينة المحرق، والتي تتضمن طرح مناقصة لتعيين استشاري للمشروع خلال الشهر الجاري، ومع خلال نوفمبر القادم تبدأ إجراءات أعمال التطوير، وفي ديسمبر 2023، سوف يتم الانتهاء من الاستملاكات والتصاميم التفصيلية، وتبدأ أعمال البناء في أكتوبر 2024، على أن يتم الانتهاء من كل مراحل المشروع وتسليمه في ديسمبر 2026.
بدوره استعرض الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار أحد نماذج البيوت القديمة التي تم ترميمها، مؤكدا أن البعض كان يتصور أن هذه البيوت غير قابلة للإنقاذ، وأن هذا النموذج يبين أن أي بيت يحتوي على عناصر تراثية قابل للترميم وإعادة الترميم والتهيئة بحسب الحاجات المختلفة، حيث تم ترميم بيوت لتكون مهيأة للسكن وأخرى كي تكون فضاءات فنية وأخرى مهيئة للعروض المتحفية.
أما بشأن مستجدات مسار اللؤلؤ، لفت رئيس هيئة الثقافة إلى أن المسار يضم عدة مشاريع بعضها تم الانتهاء منها والبعض الآخر في مراحلها النهائية، بالإضافة إلى البيوت المتبقية من المشروع سوف يتم استخدامها في العروض المتحفية لتاريخ اللؤلؤ في البحرين وهي 5 بيوت جار العمل عليها حاليا، موضحا أن الهيئة تعمل على التراث المادي وغير المادي من الفنون الشعبية التي تشتهر بها المحرق.
تفاصيل الدليل الاسترشادي
من جانبه استعرض المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني الدليل الاسترشادي لاشتراطات التعمير في مدينة المحرق كنموذج، مؤكدا أن أهم أهداف الدليل هو المحافظة على هوية المحرق، من خلال وضع أسس مستخلصة من التراث العمراني للمدينة وبما يعكس الحضارة البحرينية، وتناغم المباني التراثية مع المباني الحديثة، وكذلك التوازن ما بين الابتكار والحفاظ على التراث البحريني.
وأوضح أن الدليل يضم عدة أبواب، على رأسها الضوابط التصميمية للمباني، ثم الضوابط التصميمية للبنية التحتية، فالضوابط التصميمية لواجهات المباني، والضوابط التصميمية لمساحات التشجير، لافتا إلى أن كل الجهات الحكومية تعاونت في إعداد هذا الدليل، وتم عرضه على اللجنة العليا للتخطيط العمراني وتمت الموافقة عليه، وسوف يصدر قريبا بقرار وزاري.
وتطرق إلى أنه تم استحداث عدد من التصنيفات المتعلقة بمناطق التراث العمراني في البحرين، وتضم المواقع الاثرية، الحدائق التراثية، التراث العمراني «أ، ب، ج»، والاشتراطات سوف تحدد الارتفاعات وأشكال الواجهات والأبواب والنوافذ، أما مناطق التراث الوطني فهي التي تتعلق بالمعالم ذات القيمة التراثية والتاريخية.
وأكد المهندس أحمد الخياط أن الدليل شدد على أن تكون ألوان المباني ذات جودة عالية وتتناسب مع المباني الموجودة في المحرق، وتتوافق مع طبيعة البحرين.
وأشار إلى أنه تم وضع ضوابط واشتراطات للإعلانات على الواجهات من خلال تحديد نوعية الخطوط وقياساتها لتكون منظمة وبشكل حضاري.
ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني إلى الدليل يضم 4 نماذج للمباني تم تصميمها لمشروع تطوير مدينة المحرق، بما يتناسب مع المباني الأصيلة للمحرق، ويتناغم معها، أما بشأن الشوارع والممرات فتم العمل على المحافظة على سمة شوارع المحرق، وبما يضمن مشاركة المشاة والسيارات ووسائل المواصلات، مع تحديد اشتراطات التشجير والتظليل بساحات التشجير وأنواعها بما يتلاءم مع بيئتنا، وتوفير ممرات مظللة بالأشجار للمشي، بما يجمع بين الحداثة والتراث.
وحول ما إذا كانت الاشتراطات قد تؤثر على عودة الأهالي للمحرق، لفت المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني الى أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء تحرص على إصدار اشتراطات ترضي المواطنين، حيث ان الأساس في المشروع هو المواطن البحريني.
وزيرة الإسكان: إصدار اشتراطات بناء تراعي هوية المحرق قريبا
بناء وترميم 300 وحدة سكنية في المرحلة الأولى.. و7 مبان لمواقف متعددة الطوابق
على كل صاحب بيت في المحرق أن يفخر
رئيس هيئة الثقافة: المدينة لا تنتعش إلا بأهلها.. ونـحـن جـاهـزون لـلـرد علـى استفسارات كل مواطن
في سؤال من «أخبار الخليج» حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتشجيع الأهالي على العودة إلى بيوتهم في المحرق، أكد الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار أن التعامل مع البيوت القديمة يتطور عاما بعد عام، لافتا إلى أن رخص الهدم قبل عشر سنوات كانت أعلى من رخص الترميم، مع الوقت والثقافة المجتمعية رصدنا أن هناك رغبة من الملاك بالترميم، ولدينا أمثلة للتعامل مع مطالب العوائل لإضافة أدوار على بيوتهم، وكيف استطعنا أن نحقق رغبتهم مع المحافظة مع الجزء التاريخي من المبنى، مضيفا أن لدينا في هيئة الثقافة فريق مختص لمساعدة المواطنين في إيجاد حلول للتعامل مع عقاراتهم سواء بالترميم أو بالتعاون مع المكاتب الهندسية مباشرة، لاستحداث الحاجيات المعاصرة للعائلة البحرينية، لأننا يجب أن ندرك أن البيوت القديمة، كانت مصممة لظروف اجتماعية معينة، ولذلك فإنه يتم التعامل مع كل حالة على حدة.
وأضاف رئيس هيئة الثقافة أن البعض كان يتصور أن الترميم عملية مرهقة ومكلفة، ولكن في كثير من الحالات ثبت أن الترميم اقتصاديا أوفر من إعادة البناء في بعض الحالات، والهدف من هذا الجولة الإعلامية شرح كيفية التعامل مع العقارات للمواطن البحريني.
وشدد على أن التواصل مع الجمهور مستمر، وأي مواطن لديه عقار ضمن إطار المشروع يحتاج إلى مشورة حول كيفية التعامل مع هذا العقار، لأننا نهدف في المقام الأول أن كل مواطن بحريني يمتلك عقارا في المحرق أن يشعر بالفخر، وأن يشعر بالمسؤولية الوطنية للاعتناء بهذا العقار، والاستفادة منه بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد أن الاشتراطات التي تم وضعها، تهدف إلى تقديم مزايا لأصحاب هذه العقارات سواء كانت مزايا استثمارية أو تجارية، لأن التصنيفات في السابق كانت لا تتيح ذلك، لأننا يجب أن ندرك أن المحرق مدينة سكنية لكنها تمتلك كافة المقومات كوجهة سياحية، بما تزخر به من ثقافة مادية وغير مادية فريدة على مستوى البحرين.
حول إمكانية توسعة الشوارع على حساب بعض البيوت، أوضحت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي أنه تمت مراعاة الفرجان والشوارع في تصاميم المرحلة الأولى من المشروع، من ناحية توفير المسارات المناسبة، والارتقاء بالممرات، كما أنه سيكون هناك استملاكات حتى يكون هناك شوارع مناسبة لمرور السيارات، مضيفة أنه تمت مراعاة مسألة مواقف السيارات، من خلال العمل على توفير عدد كبير من مواقف السيارات بجوار المناطق التي يتم تطويرها بما يناسب العوائل البحرينية ومن دون كلفة عليها.
وشددت على أننا حرصنا أن تكون المباني التي ستقوم الوزارة بتشييدها مجهزة بالمرافق التي تشجع العوائل البحرينية على الانتقال اليها.
وبشأن التعامل مع الجاليات المقيمة في المحرق، أكدت وزيرة الإسكان أن هذا من التحديات التي يجري التعامل معها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، لدراسة كيفية انتقال العمال إلى سكن خاص مرخص كسكن عمال.
وبشأن الممرات والأزقة أكد رئيس هيئة الثقافة أن النسيج العمراني للمحرق هو الذي يميزها، ونحن لا نهدف إلى إزالة الفرجان من أجل توسعة الشوارع، لأن هذا سيفقد المدينة طابعها العمراني، ولكننا نعمل على معالجة الأسباب التي تعيق الناس عن استخدام الممرات، حيث مكيفات الهواء قد ترفع درجة الحرارة بنسبة 30% خلال فترة الصيف، وكذلك لها تأثير مناخي سلبي، كما أن هناك حالات عدم استغلال أمثل للمواقف، والمدن القديمة تتطلب جانبا تنظيميا بما يسمح للساكن بالحصول على الأولوية في المرافق والخدمات، لأن المدينة لا تنتعش إلا بأهلها.
وزيـرة الإسكان لـ«أخـبـار الـخليج»: تنسيق وتناغـم حكـومي لتلبية تطلعات المواطنين
أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان أن الأمر الملكي السامي بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هي خارطة طريق لعمل الجهات الحكومية المختلفة، لافتة إلى أن هذه الجهود بدأت بتشكيل فرق عمل من جميع الجهات لتنفيذ تطوير المحرق، حيث وضعت هيئة التخطيط العمراني اشتراطات التعمير بالتنسيق مع هيئة الثقافة والآثار للمحافظة على الطابع العمراني لمدينة المحرق والحفاظ على هويتها.
وأشارت لـ«أخبار الخليج» إلى أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وضعت خططها وتصوراتها لبناء الوحدات السكنية التي ستقوم بتشييدها، من خلال توفير نماذج للعقارات التي سيتم استملاكها والعمل عليها، وكذلك وزارة البلديات سيكون لها دور كبير في توسيع الرقعة الخضراء في المدينة، كما أن وزارة الاشغال ستركز على الطرق والبنية التحتية بالتعاون مع وزارة شؤون الكهرباء والماء.
ونوهت إلى أهمية الخطة الإعلامية بالتعاون مع الصحافة المحلية ووزارة الإعلام، مشددة على الحرص على تلبية تطلعات المواطنين في الخدمات التي سيتم توفيرها في هذه المنطقة.
وزير البلديات لـ«أخبار الخليج»: سنعمل على التشجير
والتجميل والساحات المفتوحة والاستملاكات والتعويض
أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن الوزارة ضمن فريق البحرين تعمل بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ التوجيهات السامية هذا المشروع الهام الذي يهدف للارتقاء بالبيئة الحضارية في محافظة المحرق.
وقال في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج» إن هناك عدة جهات حكومية تعمل على هذا المشروع، لافتا إلى أن وزارة شؤون البلديات والزراعة ستعمل على التشجير والتجميل والساحات المفتوحة وأيضا الاستملاكات والتعويض، ثم في مرحلة لاحقة سوف تشرف على تطبيق الاشتراطات التنظيمية لهذه المنطقة، لافتا أن هذه الاشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالبيئة التنظيمية بالمدينة.
وزير الإعلام: قصر الشيخ عيسى الـكبير
يـمـثـل مـصـدرا لإشـعـاع تاريخ البحـرين
أكد د. رمزان بن عبدالله الرميحي وزير الاعلام أهمية الجولة الإعلامية التي بدأت من قصر الشيخ عيسى الكبير الذي يمثل مصدرا للإشعاع لتاريخ مملكة البحرين، والذي يعد شاهدا على ريادة البحرين في مجالات التعليم والعمل البلدي والعمل الشرطي والنظام العدلي، مشيرا إلى أن مدينة المحرق تعد شاهدة على اقتصاد اللؤلؤ الذي كان في أوجه، حيث بيوت تجار اللؤلؤ وممارسي الغوص.
وقال لـ«أخبار الخليج» إن هذا الإرث بات جزءا من التراث العالمي باليونسكو، ونحن نؤكد الحرص على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتطوير مدينة المحرق، وتوفير السكن الملائم للمواطنين فيها، والنهوض بساحاتها وممراتها وأسواقها، حتى تكون مدينة توفر جودة الحياة وتجذب السائحين.
بيت الجزاف نموذج للدمج بين التراث والحداثة
بيت الجزاف نموذج للدمج بين التراث والحداثة
محطة أخرى للجولة كانت في «بيت الجزاف»، تم الكشف خلالها عن آلية إعادة ترميم أحد المباني القديمة مع المحافظة على العناصر المعمارية له، وتم تخصيصه للفنان الراحل خليل الهاشمي، وسيتم طرحه قريبا في مزايدة وستكون الأولوية للقطاع الإبداعي.
وقال الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار إن أعمال الترميم تراعي استخدام مواد تتناسب مع طبيعة المباني، وطبيعة مدينة المحرق، سواء من ناحية الرطوبة والملوحة وغيرها، مؤكدا أن كل المباني التي يعاد ترميمها تصبح صالحة للاستخدام ولا يوجد بها خطورة.
وأشار إلى أن الهيئة تراعي أيضا في ترميم المباني المدرجة على قائمة التراث العالمي استخدام المواد التي تضمن المحافظة على أصالة المبنى، من خلال استخدام المواد التقليدية في الترميم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك